استئناف خدمات التأمين الصحي خطوة إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟

وعلى الرغم مما يحمله هذا الإعلان من بُشرى منتظرة، إلا أن الواقع يشي بوجع عميق خلفته أربعة إلى خمسة أشهر من توقف خدمات التأمين الصحي، والتي أثقلت كاهل الموظفين والمواطنين، وأضرت بشكل مباشر بمزودي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومخابر ومشافٍ.

الموظفون يدفعون الثمن... مرتين

يؤكد عدد كبير من المواطنين المتضررين أن اقتطاع مبالغ التأمين الصحي من رواتبهم استمر خلال فترة التوقف، ما اعتبروه ظلماً مزدوجاً، فقد دفعوا المال لقاء خدمة لم يحصلوا عليها، واضطروا لتحمل تكلفة العلاج والأدوية بشكل شخصي، وهو ما يعادل في بعض الحالات نصف الراتب الشهري، خصوصاً للمرضى المزمنين.
ويقول أحد الموظفين: «وقت وقفتوا التأمين علينا ضليتو تقصو من رواتبنا ٤ أشهر تقريبا، ليش ما بيتم استرداد هاي المبالغ؟».
فيما طالب آخرون بتعويض مادي عن فترة الانقطاع.

مزودو الخدمات الطبية... الاستئناف مشروط

في الجانب الآخر من الأزمة، يقف الأطباء والصيادلة والمخابر والمشافي في مواجهة ضغوط مالية متزايدة.
فقد أكد العديد منهم أن العودة لتقديم الخدمات مشروطة بتسديد مستحقاتهم المتراكمة، والتي تأخر صرفها لأشهر، ما أضر بسير عملهم وقدرتهم على تزويد المرضى بالخدمات اللازمة.
قال أحد الصيادلة: «الصيدليات ما عم تسلم أدوية لأنه شركات التأمين ما عم تسدد لهم الأموال يلي عليهم».
ويضيف آخر: «الوصفات المزمنة اللي راحت علينا، والمخازن فرغت، والتأخير هذا أثّر على السوق ككل».
حتى إدخال المطالبات أصبح مشكلة، حيث عبّر أطباء عن استيائهم من إجبارهم على استخدام جهاز البصمة المتعطل، مطالبين بالعودة إلى إدخال المطالبات عبر الهاتف المحمول كالسابق.

مرضى بلا حماية

أما المرضى، فهم الأكثر تضرراً، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة أو خطِرة مثل السرطان، حيث وجدوا أنفسهم دون مظلة حماية طبية خلال فترة الانقطاع.
وقد عبّر الكثيرون عن أملهم بتعويضات مماثلة لما حصلوا عليه العام الماضي من الهيئة.

الوعود لا تكفي

رغم الإعلان الرسمي عن استئناف العمل وبدء تسديد المستحقات، لا يزال الشارع يشكك في التنفيذ الفعلي.
يقول أحد المتابعين: «نفس البوست اللي من شهرين بس غيرتو كم كلمة!».
بينما يطالب آخرون بتطبيق فوري وملموس: «ياريت يكون في تطبيق سريع لهذا الخبر على أرض الواقع وما يكون مجرد خبر فقط».

خطوة ضرورية غير كافية

ما حصل ليس مجرد خلل إداري، بل أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية.
فالاستئناف خطوة ضرورية، لكنها لن تكون كافية إن لم ترافقها محاسبة وشفافية وتعويض عادل لجميع المتضررين (الموظف الذي دفع دون أن يُخدم، والطبيب الذي خسر وقته وجهده دون مقابل، والصيدلي الذي علّق عمله، والأهم، المريض الذي بقي وحده في مواجهة المرض والتكاليف).