تبخر المدخرات على يد كبار تجار الدولار الأشباح!

هؤلاء الأشباح غير المرئيين الذين يتحركون ويعملون في الظل، آثارهم المدمرة تدل على أنهم مروا من هنا، وهذه الآثار لا تظهر فقط من خلال شبكات التصريف العلنية والمتكاثرة التابعة لهم والمتحكمين بها فقط، بل تظهر بوضوح أكثر في عيون الناس الذي يرون مدخراتهم المحدودة تتبخر أمامهم عبر هذه الشبكات، كأنها تمشي على أقدام خفية، لتتركهم بلا رجعة وبلا مقابل عادل!
فسعر الدولار الرسمي يبلغ 13000 ليرة، بينما يتم نهبه في السوق السوداء بسعر 8000 ليرة، بفارق خسارة 5000 ليرة مقابل كل دولار على أقل تقدير، يتكبدها المضطر للجوء إلى صرافي الغفلة المنتشرين لممارسة دورهم النهبوي لحساب كبار المضاربين بالعملة!
إنها سرقة يومية ولحظية تحدث مع كل عملية استهلاك، ومع كل تصريف دولار واحد، في مشهد نهبوي ومأساوي ولا أخلاقي يتكرر دون توقف، وعلى مرأى ومسمع المصرف المركزي ووزراء حكومة تسيير الأعمال، لتقف الغالبية المفقرة من السوريين مذهولة أمام هذه السرقة الفجة والعلنية، بل والوقحة.
أما المأساة الأكبر فيدفع ضريبتها من لا يملك أية مدخرات أصلاً، ويضطر للتعامل مع سوق السلع بأسعارها الدولارية النهبوية، فالدولرة تسيدت وهيمنت على سوق السلع، والقدرة الشرائية لليرة في هذه السوق تتراجع، لتتراجع معها معدلات الاستهلاك أكثر مما كانت عليه سابقاً!
فالسوريون محاصرون بشبكة لا فكاك منها بين سوق الصرف وسوق السلع، مع شعورهم بالعجز تجاهها، فضغط الحاجة يدفعهم مضطرين إلى القبول بهذا الواقع المرير، وإلى التسليم لهذه السرقة الموصوفة التي لا ترحم بسبب التراخي الرسمي!
فالغالبية المفقرة ازداد فقرها، وكبار الناهبين ازدادت أرباحهم الاستغلالية مدعومين هذه المرة بسياسات السوق المفتوح وتحرير السلع والدولرة التي تتبناها حكومة تسيير الأعمال، لتزيد ثرواتهم على أنقاض حياة السوريين، تاركين خلفهم مزيداً من الفقر والبؤس.
والسؤال الهام من هم هؤلاء الأشباح الكبار غير المنظورين، وهل ستستمر حكومة تسيير الأعمال بغض النظر عن ممارساتهم النهبوية الضارة بالمواطن وبالاقتصاد الوطني، كما كان عليه الحال أيام السلطة الساقطة؟!