تخفيض الدعم عن الخبز... سياسة وأدوات قديمة!

هذه الخطوة، رغم أنها لا ترفع السعر بشكل مباشر، ولكنها تؤدي عملياً إلى زيادة كلفة الخبز على المواطنين، عبر تقليل الكمية المقدمة بنفس السعر، وهي حيلة تكررت في سياسات السلطة الساقطة التي اتخذت إجراءات مماثلة تحت ذرائع مختلفة، كالبطاقة الذكية التي كانت في حقيقتها وسيلة لتخفيض الدعم التدريجي.

القيمة الغذائية تقاس بالوزن وليس بعدد الأرغفة!

يبدو أن حكومة تصريف الأعمال تعتمد على معيار عدد الأرغفة كمقياس للسعر، متجاهلة أن القيمة الغذائية للخبز تتحدد بالوزن وليس بالعدد.
فقبل القرار، كان وزن الرغيف الواحد 125 غراماً، أما الآن فقد انخفض إلى 100 غرام، مما يعني أن العائلة السورية ستضطر إلى زيادة استهلاكها بعدد الأرغفة بنسبة 20% لتعويض الفاقد الغذائي.
هذا القرار لا يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، حيث تعاني معظم الأسر من انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

رفع سعر الخبز بنسبة 25% بأسلوب غير مباشر

عند قياس التغيير بناءً على الوزن، نجد أن سعر الكيلوغرام من الخبز ارتفع من 2666 ليرة سورية إلى 3333 ليرة سورية، أي بنسبة 25%، ما يعني تحميل الأسر السورية تكاليف إضافية في تأمين قوتها الأساسي.
هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج سياسات السلطة الساقطة التي أضعفت دور الدولة الاجتماعي تجاه الفئات الأكثر ضعفاً، من دون تقديم أي بدائل حقيقية لدعم هذه الأسر أو تحسين أوضاعها الاقتصادية.

الانعكاسات... فقر متزايد واستنزاف إضافي للقدرة الشرائية

لا يمكن النظر إلى تخفيض وزن ربطة الخبز بمعزل عن بقية السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للسوريين.
فارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع الدعم الحكومي، وغياب سياسات اقتصادية فعالة لتعويض المواطنين، كلها عوامل تدفع بالمزيد من العائلات إلى حافة الفقر المدقع والجوع.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخبز، وبالتالي زيادة الضغط على الأفران وارتفاع معدلات الاستغلال في السوق السوداء التي يتحكم فيها تجار الأزمة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعزز من أرباح المحتكرين الذين لطالما استفادوا من السياسات غير المدروسة.

استمرار نهج الإفقار دون حلول حقيقية

ما يحدث اليوم في ملف الخبز ليس سوى امتداد للسياسات الاقتصادية الظالمة للسلطة الساقطة التي أرهقت السوريين خلال العقود والسنوات الماضية، عبر تقليص الدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، دون التفكير في العواقب الاجتماعية والاقتصادية.
فهذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تعزيز الفقر، وزيادة معاناة الأسر، وتقليص قدرة المواطنين على تأمين حاجاتهم الأساسية، مما يجعل الوضع أكثر تأزماً، في وقت كان يفترض بحكومة تسيير الأعمال أن تقدم حلولاً تخفف الأعباء لا أن تزيدها!