استئناف العمل في المحاكم وضرورة استكمال الإجراءات المساندة

ورغم أهمية هذا القرار في إعادة عجلة القضاء إلى الدوران، إلا أن أثره العملي سيظل محدوداً ما لم تُتخذ إجراءات موازية تضمن تفعيل مختلف المؤسسات الداعمة للعمل القضائي.

عوائق التنفيذ وضرورة استكمال الإجراءات

بحسب بعض الحقوقيين والمحامين فلكي يكون القرار منتجاً لآثاره المرجوة، لا بد من تفعيل الجهات المرتبطة بالعملية القضائية، ومنها:
مديريات المصالح العقارية، لتسهيل وضع إشارات الدعاوى على العقارات، وتنفيذ إجراءات نقل الملكية وفق الأحكام القضائية الصادرة، بالإضافة إلى تزويد المحاكم بالمخططات العقارية والمستندات المطلوبة لإثبات الملكية.
مديريات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق الشخصية وبيانات القيد المدني اللازمة لرفع الدعاوى، مثل بيانات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، بالإضافة إلى إجراءات تصحيح القيود المدنية وفق القرارات القضائية.
مديريات النقل من أجل منح بيانات ملكية المركبات، ووضع إشارات الدعاوى على السيارات عند وجود نزاعات ملكية، ونقل ملكية المركبات بناءً على الأحكام القضائية.
إعادة تفعيل وكالات نقابة المحامين، فالوكالات القضائية ضرورة أساسية لأي دعوى، حيث لا يمكن رفعها أو الإقرار بها أو استخراج الأحكام أو تنفيذها دون وجود وكالة صادرة عن نقابة المحامين. فتعطيل الوكالات يعني شللاً عملياً للعمل القضائي، مما يستدعي الإسراع في إعادة العمل بها.
ديوان المحضرين والتبليغات القضائية، فمن الضرورة إعادة تفعيل ديوان المحضرين لضمان تبليغ الأطراف بالجلسات القضائية. وتعزيز دور المخاتير في عمليات التبليغ واستكمال المستندات اللازمة كحصر الإرث وتبليغات الأحوال الشخصية.

إجراءات أخرى مساندة

إلى جانب ما سبق، هناك مجموعة من العوامل الإضافية التي تجب معالجتها لضمان فعالية القرار، ومنها:
تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، حيث إن الحكم من دون تنفيذ لا يحقق العدالة المرجوة.
تسهيل إجراءات الحصول على الأوراق الرسمية، سواء من الجهات الحكومية أو عبر الخدمات الإلكترونية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
تطوير البنية التحتية للمحاكم، من خلال تأمين الكوادر والمستلزمات اللوجستية لضمان سير العمل القضائي بفعالية.

خطوة غير مكتملة

رغم أن قرار استئناف العمل في المحاكم يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة تفعيل القضاء، إلا أنه يبقى غير مكتمل دون تفعيل الجهات المساندة، وعلى رأسها المصالح العقارية، الأحوال المدنية، مديريات النقل، ووكالات نقابة المحامين وغيرها.
إن استكمال هذه الإجراءات سيضمن السير نحو تحقيق العدالة الفعالة ويعيد الثقة بالمؤسسات القضائية.