مشكلة الكهرباء مستمرة إلى أجل غير مسمى!

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن إنتاج سورية للكهرباء يتوزع بين مصادر الطاقة على 57,4% نفط خام، و38,6 غاز طبيعي، و3,4 طاقة كهرومائية، و0,5% طاقة شمسية.
اليوم وبعد هروب السلطة السابقة لا بد من البدء بمعالجة وحلحلة كل موبقاتها، بما فيها قطاع الطاقة عموماً والكهرباء خصوصاً، لما لهذا القطاع أهمية استراتيجية تؤثر بمختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وبالتالي لا بد من الوقوف الفعلي والعملي على تقييم الوضع الحالي بشكل موضوعي من أجل الوصول إلى حلول ناجعة تسهم فعلياً بمعالجة هذه المشاكل ليلمس السوريين تحسناً ملحوظاً.

معطيات حكومة تسيير الأعمال تثير التساؤلات!

تناقش حكومة تسيير الأعمال واقع الكهرباء الحالي من أجل معالجته بما يتناسب مع احتياجات السوريين للطاقة، ولكن بمعطيات وبيانات مختلفة عما كانت عليه، وربما باستراتيجيات مختلفة ليست بعيدة عن الخصخصة التي تتبناها حكومة تسيير الأعمال استكمالاً لسياسات السلطة الساقطة بهذا المجال، فوكالة سانا ذكرت أن البلاد ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر.
وبحسب تصريح مدير عام المؤسسة العام لنقل وتوزيع الكهرباء في الحكومة المؤقتة للوكالة نفسها بتاريخ 7 كانون الثاني الحالي إن «السفينتين ستولدان 800 ميغاوات، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سورية، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50% تقريباً».
بناء على حديث المدير العام للمؤسسة فإن الإنتاج الفعلي في سورية حالياً من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 1600 ميغا واط، وإن السفن القطرية والتركية ستساهم بزيادة الإنتاج ليصبح نحو 2,400 ميغا واط، وبالتالي فإن مستويات الإنتاج المرتقبة هي نفسها المستويات التي كانت أيام السلطة الهاربة، وأي حديث عن زيادة في حصة المواطن بنسبة 50% هو غير مرتكز على أسس واقعية وفعلية، فالمواطن لن يلمس أي تحسن في الكهرباء، وإن أحسن الأحوال سيكون التحسن بنسبة 9% فقط لا غير عما كان الوضع عليه سابقاً!
مع العلم أن هذا التحسن المرتقب لم يتم تحديد أي آجال زمنية فعلية له، وبالتالي فإن واقع الكهرباء مستمر كما هو عليه من السوء إلى أجل غير واضح، وستستمر معاناة السوريين وعوزهم المستمر للكهرباء والطاقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه أين ذهب فارق الإنتاج الكهربائي، من واقع 2200 ميغا سابقاً، إلى واقع 1600 ميغا حالياً بحسب حديث مدير المؤسسة الحالي؟
وأين أصبحت إمكانات التوليد من المحطات العاملة بحال توفر المشتقات النفطية التشغيلية لها، والتي يفترض أن تصل إلى 5500 ميغا؟
أما السؤال الأكثر خطراً من كل ما سبق فهو كيف سيتم حساب تكلفة الكهرباء على ضوء الإنتاج الذي سيعتمد على سفن التوليد التابعة لكل من تركيا وقطر، وعلى ضوء سياسات التحرير الاقتصادي والدولرة المعممة؟!