سياسات السلطة الساقطة أيضاً «فلول نظام» يجب محاربتها!

الحديث أعلاه يذكرنا بكل الأحاديث الممجوجة سابقاً للسلطة الساقطة عن التكلفة والسعر المدعوم، وما تتحمله الحكومة لقاء هذا الدعم، وكأنه من جيبها الخاص!
فخطاب حكومة تسيير الأعمال الحالية هو ذاته خطاب السلطة الساقطة، مع فارق نوعي واضح أنه هذه المرة أصبح «مدولراً»!
فالسياسات المطبقة بما يخص الدعم هي ذاتها السياسات المتوحشة التي كانت تتبعها السلطة الساقطة من حيث الجوهر، مع تسارع نوعي بإجراءات إنهاء الدعم للمشتقات النفطية، ولم يبق إلا الخبز الذي يتم التمهيد لإنهاء دعمه، بمهلة زمنية شهر أو شهرين!

الاختلاف الوحيد المسجل هنا هو اختلاف شكلي على صعيد الخطاب المعتمد للتعبير عن هذه السياسات الظالمة، فالسلطة الساقطة اتخذت من الليرة سورية أداة للتعبير عن حجم الدعم الذي تقدمه ويثقل كاهلها، بينما الحكومة الحالية غيرت العملة المستخدمة بالخطاب لتصبح بالدولار، مؤكدة أنها مستمرة بسياسات السلطة الساقطة، بل وسبقتها باستكمال إنهاء الدعم كلياً وتحرير السوق بشكل كامل.

إن سعر ربطة الخبز المرتقب تم تحديده بسعر التكلفة بـ 40 سنتاً/دولار، بنسبة زيادة 100% عن السعر الحالي المحدد بـ20 سنتاً/دولار، وهو بالليرة الآن يبلغ 4000 ل.س، وبالتالي سيصبح سعر الربطة بمبلغ 8000 ل.س، وربما سيكون متذبذباً بحسب متغيرات سعر الصرف أيضاً.
وعلى افتراض أن احتياج أسرة مؤلفة من خمسة أفراد يقدر بربطتي خبز يومياً، فإن التكلفة الشهرية لهذه الأسرة لقاء تأمين رغيف الخبز فقط ستبلغ حوالي 240,000 ل.س، وهو قريب من الحد الأدنى للأجور حالياً، أي إن الأسرة بالكاد ستستطيع تأمين رغيف الخبز اليومي!
وبالنسبة والتناسب مع الأجور يتبين أن الكلفة التي كانت تدفعها سابقاً الأسرة على الخبز بسعر مدعوم 400 للربطة تبلغ شهرياً 24,000 ل.س والحد الأدنى للأجور يساوي 280,000 ل.س، على ذلك فإن نسبة تكلفة الخبز كانت تعادل 8,5% من الأجر أيام السلطة الساقطة، أما بعد حسابات زيادة الأجور الموعودة من حكومة تسيير الأعمال الحالية فإن الحد الأدنى للأجر سيصبح نظرياً بنحو 1,400,000 ل.س بأحسن الأحوال، وبالتالي فإن نسبة كلفة الخبز الشهرية للأسرة ستصبح بحدود 20% من هذا الأجر بعد إنهاء الدعم كلياً.
الأرقام أعلاه توضح تماماً أن استكمال السير بالنهج الظالم للسلطة الساقطة بخصوص إنهاء الدعم بالتوازي مع تحرير السوق سيدفع الأسر المفقرة إلى المزيد من الفقر والجوع!