مؤسسات القطاع العام الصناعي ليست خاسرة برغم النهب والفساد

قبل سقوط السلطة السابقة ببضعة أسابيع كانت حكومتها تتحدث عن ذات الأمر تماماً، بأن الشركات العامة الخاسرة يجب بيعها أو تصفيتها، وبالتالي التخلص منها، علماً أن مسيرة تخسير ومن ثم التخلص من الشركات العامة مستمرة منذ عقود!
ويبدو أن حكومة تسيير الأعمال الحالية، وبغض النظر عن حدود صلاحياتها، تريد استكمال مسيرة حكومة السلطة الساقطة في إنهاء القطاع العام والتخلص منه عبر الخصخصة، مستخدمة نفس لغة الخطاب والذرائع بحرفيتها.

مؤسسات اقتصادية رابحة رغم النهب والفساد!

على الرغم من كل النهب والفساد الذي كان يثقل عمل الشركات الصناعية العامة لزيادة تكاليفها بغاية تخسيرها والإجهاز عليها، وعلى الرغم من المحسوبيات والوساطات في تعيينات المدراء لهذه الشركات، وبالتالي الإساءة في استثمارها بإبعاد الكفاءات عنها، إلا أن هناك جزءاً هاماً من الشركات العامة ما زالت قادرة على الاستمرار بالمعنى الاقتصادي عبر تحقيقها للأرباح سنوياً، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي بتشغيل الكثير من الأيدي العاملة والخبرات المتراكمة لديها، ناهيك عن تأمين جزء هام من احتياجات الاستهلاك المحلي من سلعها وبضائعها.
فقد أنتجت الشركات التابعة لوزارة الصناعة بنهاية عام 2023 نحو 2928 مليار ل.س، وهو ما يعادل 73% من قيمة الإنتاج المخطط ببداية العام، وإذا ما أخذنا متغيرات سعر الصرف بعين الاعتبار بين بداية العام ونهايته ستنخفض نسبة التنفيذ لتصبح 50% تقريباً.
والأرقام الآتية توضح واقع المؤسسات الصناعية العامة:
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قدرت أرباحها الصافية بنحو 63 مليار ل.س وقيمة إنتاجها الفعلي بـ 428 مليار ل.س وبنسبة تنفيذ 51% تقريباً.
أما المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء فقدرت الأرباح الصافية بـ 48 مليار ل.س، والإنتاج بـ 1039 مليار ل.س، بنسبة تنفيذ 87%، في حين بلغت المبيعات 1083 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 91% من القيمة المخططة.
وسجلت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أرباحاً صافية بقيمة 15 مليار ليرة ومبيعات بـ 115 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 93%، وإنتاجاً بـ 102 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 82% تقريباً.
أما المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فقدرت أرباحها الصافية بـ 38 مليار ليرة ومبيعاتها بـ 329 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 80%، وإنتاجها 339 مليار ل.س.
المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان سجلت أرباحاً بقيمة 276 مليون ل.س ومبيعات 65 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 14% من القيمة المخططة، وزيادة في المخزون بقيمة 5 مليارات ل.س وإنتاج 53 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 15% من القيمة المخططة.
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية سجلت أرباحاً صافية مقدرة بـ 65 مليار ليرة ومبيعاتها 403 مليارات ليرة، وإنتاجاً بنحو 462 مليار ليرة.
المؤسسة العامة للتبغ قدرت أرباحها الصافية بـ 19,5 مليار ليرة ومبيعاتها 433 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 117%، وحققت زيادة في مخازن المؤسسة بقيمة 20 مليار ليرة، وقيمة الإنتاج 481 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 130% من القيمة المخططة.

الاهتمام والجدية بالرقابة

أرقام الأعمال أعلاه تُسقط ادعاءات الخسارة وذرائعها وغاياتها، سواء من قبل السلطة الساقطة أو من قبل حكومة تسيير الأعمال الحالية، فهي تبين أن المؤسسات الصناعية العامة رابحة، وهي تحتاج لتخليصها من عوامل النهب والفساد، ومن أعباء المحسوبية والولاء، كي تصبح نتائج أعمالها وأرباحها أعلى، ومواصفات سلعها وجودتها أفضل وأحسن، وتحقيق ذلك ممكن وبسيط بالمزيد من الاهتمام والجدية في الرقابة والمتابعة، والأهم تخليصها من مقص المتحكمين بتوريد مستلزمات إنتاجها وبتسويق منتجاتها من حيتان القطاع الخاص، لضمان تخفيض تكاليفها ولمضاعفة أرقام أعمالها وأرباحها.