الصحة النفسية.. ضرورة فرضتها صعوبات الواقع وقطاع مهمل رسمياً!

كل هذه الأزمات العاطفية والنفسية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة وضغوطاتها المتزايدة، أورث المزيد من المشاكل، سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع، وباتت سلوكيات الانسحاب واللامبالاة أو العدوانية والنزاعات هي الأكثر شيوعاً، أما المصيبة الحقيقية فتكمن بالمسبب الرئيسي المغيّب خلف كل ذلك، آلا وهي السياسات الرسمية بكل موبقاتها ونتائجها الكارثية!

حوار مع مختص علاج نفسي!

التقت قاسيون مع أخصائي علاج نفسي، فضّل عدم ذكر اسمه، وقد تجاوب مشكوراً بالإجابة عن التساؤلات المطروحة، وكان الحوار الآتي:

• ما تأثير البيئة الاجتماعية والسياسية على الصحة النفسية؟

بدايةً الصحة النفسية متأثرة كثيراً بالبيئة المحلية، فالأزمة خلفت متغيرات كثيرة من الناحية الثقافية والتعليمية، على سبيل المثال تسرب العديد من الطلاب وترك مدارسهم، سواء نتيجة التهجير القسري أو للبحث عن فرص عمل وإعالة الأسرة، وهذا مما لا شك فيه حمل الكثير من التأثيرات على الجانب النفسي، حيث ظهرت اضطرابات نفسية شديدة وأثّرت على جميع فئات المجتمع، وزادت الاضطرابات وازداد معها عدد المراجعين!
من جانب آخر انخفضت النظرة الدونية، أو ما يسمى وصمة العار التي كانت تلاحق المراجع.
بالتأكيد أثرت الأزمة على الإنسان وعلى صحته النفسية.

• هل يختلف التأثير حسب الجنس والفئة العمرية؟

طبعاً يختلف، على سبيل المثال: الاضطرابات التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون في ظل الأحداث شكلت لهم اضطرابات نفسية نطلق على معظمها اسم «اضطرابات القلق»، و«اضطراب القلق المعمم» Generalized Anxiety Disorder.
أما البالغون فقد عانوا بمعظمهم من «اضطرابات الهلع»، بالإضافة إلى ما يسمى «اضطراب شدة ما بعد الصدمة» الخاصة بالمواطنين في الأماكن الساخنة، أو أولئك الذين فقدوا أحد أقاربهم أو أحبائهم (خطف- نزوح- بتر...).

• ماذا بالنسبة للزلزال؟

شكلت كارثة الزلال مخاوف كثيرة، وشكلت رعباً شديداً نتيجة أي حركة، وهذا مانسميه «Spacific fobia» «الرهابات المحددة» ضمن اضطرابات القلق.

• ماهي أكثر أنواع الاضطرابات التي تصادفك كاختصاصي، سواء في العيادة أو من خلال مشاهداتك اليومية؟

الاضطرابات النفسية كثيرة تزيد عن 11 اضطراباً، من بينها Generalized Anxiety Disorder القلق المعمم- social phobia أو القلق الاجتماعي- Agoraphobia أو رهاب الخلاء- Panic disorder أو اضطراب الهلع - Separation Anxiety Disorder أو قلق الانفصال- Adjustment disorder أو اضطرابات التأقلم.

• ماهي نسبة الاضطرابات النفسية بالمجتمع السوري حالياً؟

لا توجد إحصائيات في سورية ولكن حسب الـ DSM 5 (الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية) نلاحظ نسب انتشاره 10% قلق اجتماعي، 10% هلع.
أما حسب ملاحظاتنا ومشاهداتنا فإن أكثر الحالات التي تراجع العيادة بشكل كبير هي حالات اضطراب الهلع، الاكتئاب، واضطراب «ثنائي القطب»، إضافة إلى الوسواس القهري، وكذلك سوء استخدام المواد (الإدمان).
طبعاً ازدادت النسب كثيراً في الأزمة، أما عن العلاج فمن الممكن أن يكون دوائياً أو نفسياً، حسب الحالة ونوع الاضطراب.
وجزء من فشل العلاج هو عدم الالتزام بالدواء والتعليمات، فهناك العديد من المراجعين يعتذرون عن استكمال علاجهم، أو يقومون بتأجيل مواعيد جلساتهم نتيجة الوضع الاقتصادي والمعاشي السيّئ، والذي أثر سلباً على حال العديد من المراجعين!

• إلى أي مدى يؤثر المرض، أو الاضطراب النفسي كما تفضل تسميته كاختصاصي، على الحياة؟

يؤثر كثيراً وقد يعطل الحياة أحياناً أو ينهيها، فعلى سبيل المثال المصاب باضطراب وسواس قهري أو الاكتئاب، وحتى القلق الاجتماعي، من الممكن أن تقل إنتاجيته سواء على صعيد العمل أو التحصيل العلمي، ومن الممكن أن ينسحب من الحياة الاجتماعية ويتوقف عن أداء أي دور من أدواره في المجتمع!

• ما مدى تأثير الصحة النفسية على الأطفال ونموهم؟

هناك حالات من اضطراب التحدي (ODD)، في حال لم تعالج عند الطفل تكبر وتتفاقم لتصبح اضطرابات سلوك، فمن الممكن أن نرى شاباً يضرب قطة أو يحرق أو يقوم بالتكسير... أي إن الاضطراب يتطور ليصبح اضطراباً بالشخصية (اضطراب الشخصية الحدية) أو (الشخصية المعادية للمجتمع)!

• كيف يؤثر الوضع المعاشي الحالي على صحة المواطن النفسية؟

الاكتئاب هو ما يحدث الآن، خاصة عندما يجد الشخص نفسه عاجزاً غير قادر على الإنفاق أو العمل... عندها يصبح شخصاً انفعالياً وسريع الاستثارة وغاضباً، فنرى على سبيل المثال الرجل يفرغ غضبه على زوجته والمرأة على زوجها وأطفالها والشاب على ذويه، وبالتالي تصبح النزاعات سيدة الموقف، وهذا له دور كبير في تفكك الأسرة والانفصالات!
بالإضافة إلى ضغوط العمل، إذ بات معظمنا مجبراً على اللحاق بعملين أو ثلاثة على حساب راحته ورفاهيته وأسرته!

• ماهي الاستراتيجيات التي تخفف من حدة هذه الضغوط الاضطرابات؟

الدور الأساسي للدولة والمؤسسات التي تحمل على عاتقها رعاية المجتمع، ثم يأتي دور الأسرة فهي الداعم الأساسي لأفرادها.
أما إذا كان الوالدان منهمكَين بعملين أو ثلاثة لسد رمق الأسرة وتلبية احتياجاتها، والدولة مغيبة لا تقوم بدورها الداعم، فلن تنتهي مشاكل المجتمع!

واقع القطاع المحزن والمهمل!

كانت الصحة النفسية قبل الأزمة من المجالات الجديدة التي لم يفسح المجال أمام المجتمع لاستيعاب مفاهيمها وضروراتها، فكثيراً ما كانت الاضطرابات النفسية التي يعاني منها أحدهم تتعرض للوصم بالعار، وذلك لكونها مهملة إلى حد كبير من الجهات المعنية رسمياً مقارنةً مع الدول الأخرى، بما في ذلك دول الجوار!
ففي عام 2010 كان عدد الأطباء النفسيين المسجلين فقط 89 طبيباً بالنسبة لعدد السكان 21.8 مليون نسمة، أي بنسبة 25 مرة أقل من النسبة المرغوبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتي تحدد طبيباً نفسياً واحداً لكل10,000 نسمة، كذلك ليس هناك ممرض نفسي، بل ممرض عام مع بعض الخبرة النفسية، أي إن هذا المجال لم يولَ الاهتمام الرسمي اللازم!
فعلى الرغم من أن الحكومة وفرت ثلاث مستشفيات تقدم خدمات مختلفة في مجال الطب النفسي فقط على مستوى مساحة البلاد الكبيرة، وهي مستشفى ابن سينا في ريف دمشق، ومستشفى ابن رشد في دمشق، ومستشفى ابن خلدون في حلب، إلا أن هذا القطاع عانى خلال سنوات الأزمة من النزف الشديد، حاله حال جميع القطاعات الطبية في ظل سياسات التطفيش الممنهجة، بل ربما أشد، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك هو وجود طبيب مقيم واحد في مشفى تخصصي وكبير كمشفى ابن رشد في ريف دمشق لفترة طويلة (طبيب واحد مجبر على العمل ثلاث عشرة ساعة يومياً لعدم وجود بديل)!
فبحسب مقال نشر في المجلة الدولية للصليب الأحمر للدكتور مازن حيدر، استشاري الطب النفسي بمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الرابطة العربية السورية للأطباء النفسيين، بلغ عدد الأطباء النفسيين 84 طبيباً فقط نحو 70٪ منهم في مدينة دمشق، وأربعة في حلب، وستة في حمص، وخمسة في اللاذقية، وثلاثة في طرطوس، واثنان في حماة، واثنان في الحسكة، وواحد في درعا، وواحد في الرقة، أما محافظات إدلب والسويداء ودير الزور فلم يكن فيها أي طبيب نفسي أو أخصائي نفسي!

الأرقام الصادمة!

وفق دراسة نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة الصليب الأحمر الدولية للدكتور مازن حيدر أيضاً، أوضح أن الرابطة السورية للأطباء النفسيين تضم 80 طبيباً، وعلى فرض أنهم يعملون 5 أيام أسبوعياً على مدى 52 أسبوعاً في السنة، وأن كل واحد منهم يمكنه متابعة 15 حالة يومياً، وأنهم لا يتابعون حالة كل مريض أكثر من 3 مرات سنوياً، فإن مجموع عدد الحالات التي يمكن لهم متابعتها سنوياً يكون 104 آلاف حالة فقط، أي 10% من الحالات الشديدة المنتشرة، ليبقى أكثر من 90% من الحالات الشديدة لا تخضع للمتابعة أو للعلاج!
ولعله من الطبيعي بعد ذلك أن تتزايد حالات الاضطراب النفسي غير المعالجة، بما في ذلك زيادة بعض الظواهر الناجمة عنها كظاهرة الانتحار، فبحسب التصريحات الرسمية للهيئة العامة للطب الشرعي، بلغ عدد حالات الانتحار المسجلة في عام 2023، /146/ حالة انتحار!

مزيد من السوء!

على الرغم من هذه الفجوة الضخمة فلم تكن الاحتياجات الفعلية ظاهرة، بسبب الوصم والإنكار وسوء الفهم، وكلها أمور مرتبطة بالمرض النفسي، إضافة إلى أن التأمين الصحي لا يغطي المرض النفسي أو الأدوية النفسية أو أي نوع آخر من العلاج النفسي، وهذا يعني أن المرضى يتعين عليهم تحمل التكلفة الإجمالية للعلاج، حتى إذا كان لديهم تأمين صحي!
حتى في الوقت الحالي، ورغم زيادة الإقبال على العيادات النفسية وتفهّم المجتمع لضرورة معالجة بعض الاضطرابات، إلا أننا لا نستطيع القول بأن حال قطاع العلاج النفسي جيد، بل على العكس تماماً، وذلك نتيجة استمرار الإهمال الرسمي المتعمّد وتغافل الجهات المعنية عن مسؤولياتها تجاه أفراد المجتمع، إضافة إلى استمرار سياسات التطفيش، فاليوم وبناءً على حديث الإخصائيين فهناك 50 طبيباً نفسياً في دمشق، وما يعادل 25 طبيباً موزعين على باقي المحافظات!

تحديات العلم والمعرفة وسوء الإدارة الرسمية!

من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى الملاحظات على الأساليب المعرفية ونقص الوسائل وانعدام ورشات العمل والتدريب العملي، هو غياب المسمّى الوظيفي!
ففي وزارة الصحة هناك مسمى معالج نطق ومعالج فيزيائي، لكن لا يوجد مسمى للمعالج النفسي، ولا يوجد توصيف مهني واضح لهذه المهمة والمسؤولية العلمية الطبية، ولا معايير للتدريب، أو ما يعرف بالساعات تحت الإشراف!
فمثلاً في الدول المجاورة يشترط إتمام 800 ساعة تحت الإشراف ليستحق الخريج مرتبة معالج، أما في سورية فنجد الخريجين وقد أتموا تعليمهم الأكاديمي وتدربوا وبدأوا بفتح عياداتهم الخاصة دون وجود ترخيص، أو ما يعرف بورقة مزاولة المهنة، وهذا دون أدنى شك ظلم كبير وتقاعس واضح من الجهات المختصة، فبعد 2000 و3000 و8000 ساعة معالجة لا يوجد شيء يحمي المعالج أو يضمن له حقوقه من الممارسات السلبية ضده!
وتجدر الإشارة إلى أن كلية التربية كانت هي الرائدة منذ ما يقارب 50 عاماً بتدريس وتأهيل مرشدين نفسيين، ثم تم إحداث كلية العلوم الصحية التي تكفلت افتراضاً بتخريج وتدريب معالجين نفسيين، وستضمن لهم حقوقهم، نأمل ذلك!
فالفجوة ليست فقط بانعدام المسمى الوظيفي، ولا بعدم وجود ممرض نفسي مختص، ولا بنقص عدد الأطباء وتطفيشهم وحسب، بل أيضاً بنقص عدد المعالجين النفسيين وبانعدام حقوقهم!
فبحسب أحدث الإحصائيات هناك ما يعادل 25 معالجاً نفسياً فقط في جميع المحافظات!
وحتى الآن يقوم الأطباء النفسيون والمعالجون بتوفير خدمات الطب النفسي، وإصدار التراخيص من الأطباء النفسيين مدى الحياة. على الرغم من وجود مبادرة لمراجعة سنوية للتراخيص من أجل ضمان أعلى معايير تقديم الخدمة، حيث صدر قرار إنشاء مجلس دعم نفسي في عام 2012 كهيئة تحكم مع جميع أصحاب المصلحة، ولكن لم تقلع بعد!
وهنا نعيد التأكيد على أن المسؤولية بكل ذلك تقع على عاتق الحكومة ووزارة الصحة!
قصور قانوني!
نتيجة الإهمال الرسمي لا يزال المجال القانوني بعيداً كل البعد عن التفاصيل العلمية المعاصرة للصحة النفسية، فحتى يومنا هذا لا يوجد قانون حديث وشامل ينظم الصحة النفسية، على الرغم من المحاولات العديدة على مدى السنوات لسن مثل هذا القانون، فهناك تشريعات للصحة النفسية تعود إلى عام 1953، وعلى هذا النحو فهي قديمة جداً، بل وحتى الآن هناك مصطلحات من قبيل (مجنون، أحمق، وغبي) في القوانين لوصف الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية!
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2010 كان هناك مشروع تشريع جديد يتعلق بالصحة العقلية وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ولكنه ما زال مشروعاً مغيباً حتى تاريخه!

الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً في المجتمع السوري اليوم!

بالعودة إلى حوارنا مع المعالج والإخصائي النفسي، استطعنا إيجاز أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً اليوم، والتي كان للأزمة والوضع الاقتصادي والمعاشي الدور الأكبر في انتشارها وتعميقها، حتى غدونا مجتمعاً منكوباً على الأصعدة كافة!

• رهاب الميادين.
• اضطراب الهلع.
• اضطراب القلق الاجتماعي- الرهاب الاجتماعي.
• اضطراب التحدي المعارض.
• اضطراب القلق المعمم.
• اضطرابات التكيف.
• الاضطراب ثنائي القطب.
• الاكتئاب.

ولكل من هذه الاضطرابات تعريفها وتشخيصها ونتائجها ومآلاتها، بانعكاساتها السلبية على المستوى الفردي والمجتمعي!
وسنقف عند الاكتئاب باعتباره من أكثر الاضطرابات شيوعاً وانتشاراً!
فالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعوراً دائماً بالحزن وفقدان الاهتمام، وهو يؤثر على شعور الشخص وتفكيره وسلوكه، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، مما يخلق صعوبات جمة في القيام بالأنشطة اليومية العادية والعمل.
تتشابه علامات الاكتئاب وأعراضه الشائعة مع وجود بعض الاختلافات، فعند الأطفال الأصغر سناً، يمكن أن تتضمن أعراض الاكتئاب الحزن، أو التهيج، أو التعلق العاطفي المفرط، أو القلق، أو الأوجاع والآلام، أو رفض الذهاب إلى المدرسة، أو النحافة.
أما لدى المراهقين، يمكن أن تتضمن الأعراض الحزن، والتهيج، والشعور بالسلبية وانعدام القيمة، والغضب، وضعف الأداء المدرسي أو قلة الحضور الدراسي، والشعور بإساءة الفهم والحساسية المفرطة، وتعاطي المخدرات الترويحية أو الكحول، والإفراط في الأكل والنوم، وإيذاء الذات، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الطبيعية، وتجنب التفاعل الاجتماعي.
أما لدى كبار السن فإن الاكتئاب ليس جزءاً طبيعياً يحدث مع تقدم العمر، ويجب ألّا يؤخذ مطلقاً باستخفاف. تتمحور أعراضه حول مشكلات في الذاكرة أو تغيرات الشخصية، الألم أو الوجع البدني، التعب أو فقدان الشهية أو مشكلات في النوم، الرغبة في البقاء في المنزل بدلاً من الخروج للاندماج الجماعي!
يُعد الاكتئاب اضطراباً خطيراً يمكن أن يكون وخيم الأثر على الشخص وعائلته، وينعكس على المجتمع ككل!
فهل يحق للمواطن بعد كل ما سبق أن يتساءل عن دور الدولة المغيب، وعن نتائج السياسات الرسمية بانعكاساتها الكارثية تجاهه وتجاه المجتمع؟!