دير الزور.. زيارة رسمية كبيرة بنتائج هزيلة!

ويشار بهذا الصدد إلى أن بعض المشروعات التي تم وضعها بالخدمة كانت حكومية، وبعضها الآخر من إنجاز بعض المنظمات الدولية، وبعضها يعتبر تشاركي (عام وخاص ومشترك)، وهي بغالبيتها مشاريع قديمة مؤجلة، وبعضها موضوع بالخدمة سلفاً، وما زال هناك الكثير غيرها من المشاريع الضرورية والهامة المطلوبة على مستوى المحافظة، الواسعة كمساحة، والهامة على مستوى الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، لكنها قيد الانتظار!
فالزيارة بجوهرها ونتائجها إعلامية ودون المستوى المطلوب منها، على الرغم أنها ضمت رئيس الحكومة والعديد من الوزراء مجتمعين، وهي كسابقاتها من الزيارات الرسمية التي تكلف خزينة الدولة بأعباء مالية ومصاريف تكون المحافظة أولى بها، وبنتائج هزيلة بالنسبة للمواطنين بمختلف شرائحهم على مستوى خدماتهم ومعاشهم ومستقبلهم!
فالوفد الحكومي التقى ببعض الفعاليات الأهلية والمجتمعية في المحافظة، وقد جرى طرح العديد من القضايا الهامة والصعوبات التي تواجه الأهالي وبعض الجهات الحكومية في المحافظة، مع قطع بعض الوعود لمعالجتها، دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، بل تجييرها إلى الجهات المعنية لمعالجتها مجدداً، على الرغم أن ذلك كان ممكنناً باعتبار أن رئيس الحكومة بنفسه كان حاضراً ومستمعاً ومحاوراً!
وخلال جلسة الحكومة بتاريخ 4/6/2024 استعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة، ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب في جامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.
الحديث الحكومي عن أهمية الواقع الخدمي والتنموي والسياحي، وعن تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الخدمات، بعد عودة الوفد الحكومي من زيارته إلى محافظة دير الزور واطلاعه على الكثير من القضايا والصعوبات فيها عياناً، هو حديث إعلامي أيضاً، حيث لم يقترن بتكليف الجهات المعنية المسؤولة عن ذلك كما هو مفترض، كما لم يقترن بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه الغايات والأهداف مع وضع جداول زمنية لتنفيذها، بالمقابل، فقد تم الطلب من وزارة التعليم العالي، صراحة وبشكل مباشر، لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب في جامعة الفرات، على اعتبار أن ذلك من واجباتها، وجزءاً من مسؤولياتها!
أما الأكثر غرابة فهو الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها!
فالطلب الحكومي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمهمة من خارج اختصاصها ومسؤولياتها وواجباتها المفترضة، هو تعدٍّ على مسؤوليات وواجبات الوزارات المعنية بهذا الجانب، وهي وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان كما يفترض، وتغييب لهذه الواجبات والمسؤوليات، ولعل ذلك يندرج ضمن حدود عدم تحمل الحكومة مسؤولية التكاليف المالية لإنجاز هذه المهمة، والتهرب من مسؤولياتها تجاهها، ومحاولة استقطاب تمويلها عبر بعض الجهات المانحة (محلية أو دولية) من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل والأكثر من ذلك مفردة «المساهمة» ضمن الطلب الحكومي، ما يعني إمكانية ترجمة الطلب بالمزيد من التحلل من المسؤوليات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضاً!
ونختم بعبارة أحد الموطنين تعقيباً على زيارة الوفد الحكومي لمحافظة دير الزور ونتائجها: «كأنك يا بو زيد ما غزيت»!