تغوّل الاستثمار الخاص على حساب شركة النقل الداخلي بدمشق!

الحديث مع معاون مدير عام شركة النقل الداخلي بدمشق، والمنقول عبر صحيفة الوطن، تطرق للكثير من العناوين والقضايا الخاصة بالشركة، لكنه أبداً لم يتطرق إلى سبب عرض الباصات المتعطلة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بدلاً من إصلاحها واستثمارها من قبل الشركة بنفسها!
فهل الشركة عاجزة عن إصلاح باصاتها المتعطلة، ولو على دفعات، لوضعها بالاستثمار والخدمة من قبلها مباشرة، وبحيث تغطي استثماراتها تكاليف عمليات الإصلاح المتتابعة، بعيداً عن تغول القطاع الخاص فيها؟
أم أن موضوع الاستثمار الخاص بالممتلكات العامة أصبح أمراً مفروغاً منه ولا غبار عليه، وتغطيه الكثير من الذرائع والمبررات التي لم يعد أحد يتوقف عندها على المستوى الرسمي!
فالشركة عازمة على عرض الباصات المتعطلة لديها على الاستثمار الخاص، مقابل إصلاحها ولقاء بدل استثمار سيتم تحديده بالتوافق فيما بينها والمستثمر المحظي، وهي على ذلك أخذت الغطاء الرسمي على هذا الإجراء على ما يبدو!
فزيادة عدد الباصات العاملة على خطوط المواصلات في العاصمة، استناداً للحديث والسيناريو أعلاه، أصبح رهناً بعملية الاستثمار المزمعة ورغبة المستمر المحظي، وبما يحققه من أرباح مضمونة جراء دخوله بعملية الاستثمار، وليس استناداً للضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة، وما تفرضه لتخديم الخطوط الموجودة أو التي سيتم استحداثها لخدمة المواطنين!
فالسيناريو أعلاه لا يعني الاعتراف بالعجز عن إصلاح واستثمار الباصات المتعطلة من قبل شركة النقل الداخلي بدمشق، بقدر ما يعني منح المستثمر المحظي الفرصة لجني الأرباح، مع ضمان أعلى نسبة منها، على حساب الممتلكات العامة!
فبحسب حديث معاون المدير العام «هناك في الشركة حالياً 120 باصاً يتم تسيير ما بين 100 إلى 110 باصات منها على الخطوط»!
على ذلك فإن 80 باصاً معطلاً ستوضع بالاستثمار من قبل القطاع الخاص بعد الإصلاح يعني أن نسبة استحواذ القطاع الخاص، داخل الشركة وعلى خطوط مواصلاتها، ستقارب 50% من طاقتها التشغيلية!
وذلك يعني فيما يعنيه إمكانية فرض مزيد من الشروط بما يتعلق بالخطوط التي سيتم تخديمها لاحقاً من قبل المستثمر المحظي، بمعنى أنه سيستحوذ على خطوط المواصلات المزدحمة ومضمونة النسبة الأعلى من الأرباح، مقابل ترك بقية الخطوط الأقل ربحاً والتي ستخدمها الشركة بذاتها!
فسياسات تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواصلات، والخصخصة المعلنة والمبطنة فيه، كانت قد بدأت بفسح المجال أمام المستثمرين بشراء وسائطهم الخاصة لتشغيلها واستثمارها على بعض خطوط المواصلات، أما الآن ووفقاً لسيناريو شركة النقل الداخلي بدمشق المعلن عنه أعلاه، فقد فسح المجال أمامهم للتغول أكثر بهذا القطاع على حساب ممتلكات شركة النقل الداخلي، وعلى حساب خطوطها!
فهل من بؤس أشد قبحاً تفتحه بوابات الاستثمار الخاص والخصخصة على حساب الممتلكات العامة للاستحواذ عليها والتحكم بها أكثر من ذلك!؟