مازوت التدفئة وابتلاع الحقوق بكل لا مسؤولية!

وقد أشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي، وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة، علماً أن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي، مع تأكيدها بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة.

الزمن الفضفاض والمفتوح!

إن فتح باب الاكتتاب على الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، بمقدار 50 ليتراً لكل أسرة بحسب الإعلان أعلاه، لا يعني البدء بعمليات التسليم!
فالإعلان لم يتضمن لا تاريخ بدء عمليات التسليم للدفعة الأولى، ولا التاريخ المفترض لنهايتها تمهيداً للاكتتاب على الدفعة التالية، ما يعني ترك الباب مفتوحاً على غاربه بهذا الشأن كما درجت عليه العادة، وضمن تبريرات التوزيع «بحسب الكميات المتاحة» بكل محافظة، وبحسب المسلم لها من مخصصات وعلى دفعات من قبل شركة «سادكوب»!
فتجارب السنوات الماضية علمتنا أن التعامل مع الحقوق وفقاً للمواعيد الزمنية المفتوحة من قبل الجهات الرسمية يعني فوات الفرصة أمام بعض المستحقين بالحصول على مستحقاتهم كاملة، وضياع بعضها بالنتيجة!
فكل عام هناك أسر تخسر جزءاً من مخصصاتها من مازوت التدفئة بواقع 50 ليتراً بذريعة الكميات المتاحة، مع عدم تعويضهم عنها، وكل عام تتم المطالبة بوضع جداول زمنية محددة ومسقوفة لهذه الغاية، ضماناً لعدم ضياع حقوق البعض، لكن لا حياة لمن تنادي!
فلا وزارة النفط تضع مواعيد، ولا شركة سادكوب، ولا كل محافظة على حدة، والنتيجة مزيد من ضياع وهضم حقوق المواطنين بكل استهتار!
فعبارة «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة» الواردة في الإعلان أعلاه سبق أن سقطت بالممارسة العملية خلال السنوات الماضية، فلا يسر ولا سهولة ولا عدالة، ولا ضمانة معها أن يكون الموسم القادم أحسن حالاً!

اعتراف باللا مسؤولية مع التمنين!

الإعلان أعلاه يتضمن الاعتراف الرسمي بأن بعض الأسر من أصحاب الحقوق لم تستلم كامل مخصصاتها من مازوت التدفئة عن الموسم الماضي، مع عدم ذكر أعداد هذه الاسر، وكمية المخصصات الإجمالية التي تم ابتلاعها وذهبت أدراج الرياح كحقوق!
ولعله كان من الأولى أن يتم استكمال عمليات توزيع المازوت على المستحقين من مخصصات الموسم السابق، قبل البدء بالاكتتاب على الدفعة الأولى من مخصصات الموسم القادم، حفاظاً على حقوق المواطنين على أقل تقدير!
فما جرى من ابتلاع لحقوق بعض الأسر بكمية 50 ليتر مازوت وبالأسعار السابقة لمازوت التدفئة قبل الرفع السعري الأخير، لا يغطيه امتياز منحهم الأولوية في عمليات التسليم للموسم القادم، وبالسعر الجديد!
فمن سيعوض على هذه الأسر ما خسروه كماً وسعراً بسبب هذا النمط من التعامل الرسمي مع الحقوق بكل استهتار ولا مبالاة!
فالفارق المحسوب على كمية 50 ليتراً كمخصصات مبتلعة بواقع سعر 500 ليرة/لتير بموجب السعر السابق، وما يقابلها بموجب السعر الجديد بواقع 2000 ليرة/ليتر، يعني خسارة 75000 ليرة من حساب كل أسرة لم تستلم كامل مخصصاتها!
ولا مجال للاعتراض والتشكي طبعاً، فقد أغلق الباب أمام هؤلاء بشكل رسمي الآن بهذا الاعتراف الصريح الذي لا يحمل المسؤولية مقابله، مع التمنين بمنحهم أولوية التنفيذ لمخصصات الموسم القادم!
فعمليات وإجراءات تخفيض الدعم على مادة مازوت التدفئة لم تقف عند حدود سقف كمية المخصصات بواقع 100 ليتر لكل أسرة فقط، وعلى دفعتين خلال العام، وهي غير كافية من كل بد لدرء البرد خلال فصل الشتاء، بل تجاوزتها لابتلاع الدفعة الثانية التي لم تستلمها الكثير من الأسر!
فهل من إجحاف رسمي أكثر من ذلك في ظل استمرار سياسات قضم الدعم بهذا الشكل، مع اللا مسؤولية وانعدام المحاسبة عليها؟!