ناقوس خطر عن لسان الاتحاد العام للفلاحين!

فقد بين رئيس الاتحاد لعام للفلاحين أن: «المساحات التي تمت زراعتها من القمح هذا العام تقدر بـ 1 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي بنسبة 20%، بسبب صعوبات عملية الترخيص، وتوجه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى».
وعن محصول القمح البعلي فقد اعتبر رئيس الاتحاد ان: «الانحباس المطري الحالي يهدد بخسارة كامل القمح البعلي، وإذا لم يتحسن الواقع المطري سيكون الضرر 100%، حيث تزرع الكميات مناصفة بين المروي والبعلي، ويشكل المروي 75% من حجم الإنتاج، أما البعلي 25%».

مزيد من التراجع والتدهور

الحديث اعلاه يعني أن محصول القمح (المروي والبعلي) ما زال يمضي في مسيرة التدهور على مستوى الكميات عاماً بعد آخر، وصولاً إلى تسجيل تراجع إضافي بمساحات القمح لهذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي!
أما الإشارة إلى صعوبة عملية الترخيص فهي بالترجمة العملية تعني ربما بعض العراقيل التي توضع أمام المزارعين لتحد من زراعة القمح من قبلهم!
أما عن توجه الفلاحين للزراعات الأخرى فله علاقة مباشرة بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدونها مقابل الأسعار التي يحصلون عليها، والمعادلة الخاسرة بالنسبة إليهم بالنتيجة!

المعادلة الخاسرة للفلاح

وحول التكلفة والتسعير يضيف رئيس الاتحاد بأنه: «بالنسبة للتسعيرة فلن توضع حتى قبل الحصاد بأسبوع وذلك لحساب الكلفة الفعلية، لاسيما أن غالبية الفلاحين لم يحصلوا على السماد المدعوم، ما حملهم تكلفة زائدة تقدر على الأقل 30% عن العام الماضي حتى تاريخه»!
وكذلك قال إن: «نصف الفلاحين لم يحصلوا على الدفعة الأولى من السماد المقدرة بـ 25% من الإجمالي، وكذلك من الدفعة الثانية المقدرة بـ 50% من الإجمالي، بالتالي يلجؤون للسوق المحلية ويشترونه ديناً أحياناً بسعر مرتفع وفائدة مرتفعة كذلك الحال».
الإضافة أعلاه توضح تماماً، وبشكل مسبق، أنه إن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الزائدة عن العام الماضي عند تسعير محصول الموسم القادم، فهذا يعني تكبد الفلاحين خسارة محتومة، بالإضافة إلى أن فيها فضح لسياسات الدعم الحكومي، بأن الفلاحين لم يحصلوا على السماد المدعوم كمخصصات وفقاً للنسب أعلاه!
ولعل الإشارة إلى اللجوء للسوق المحلية فيها توضيح إضافي عن آليات عمل السوق المتحكم به من قبل حيتان الأرباح، الذين يستغلون حاجة الفلاح لتأمين كميات الأسمدة اللازمة!

التجيير لمصلحة الناهبين دائماً!

ما سبق أعلاه عن لسان رئيس الاتحاد العام للفلاحين يمكن اعتباره غيضاً من فيض الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها الفلاحون، وخاصة على مستوى تأمين مستلزمات إنتاجهم، التي لا تقف عند حدود ما تبقى من كميات مدعومة للسماد فقط، بل تتعداها إلى المحروقات وغيرها الكثير من المستلزمات، بالإضافة إلى معاناتهم المستمرة مع تكاليفهم المرتفعة بالمقارنة مع الأسعار غير المجزية التي يتم تحديدها للمحصول رسمياً، مع الاشتراطات من أجل عمليات التسليم، وكل ذلك من المفترض أنه بعهدة ومسؤولية الحكومة، لكن تم التخلي عن جزء هام منه لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!
بالمقابل لعل ما يمكن اعتباره قرعاً لناقوس الخطر بما يخص موسم القمح القادم وتراجع المساحات المزروعة، وبالتالي تراجع كم الإنتاج المتوقع، ليس إلا فرصة جديدة أمام كبار حيتان النهب والفساد، وخاصة المستوردين، الذي يعملون جاهدين على تقويض الإنتاج الزراعي كاملاً، وليس لمحصول القمح فقط!