تقرير رسمي في حرز مكين!

يشار إلى أن التقرير من إنجاز الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهو بعنوان (العودة والاستقرار)، وقد حظي إطلاقه باحتفالية خاصة، ترافقت مع تغطية إعلامية رسمية وغير رسمية، ومقابلات وتصريحات صحفية، مع الكثير من البهرجة التي ترافقت مع الكثير من الحديث عن أهميته!
رسمياً.. هام واسترشادي وموثوق!
بحسب وكالة سانا: « يمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية، ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان، تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية، وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003».
وبحسب رئيس الحكومة: «التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب، وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية، التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح، وفق مؤشرات إيجابية».
فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إن «التقرير يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية، من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصنّاع الرأي العام، والمؤثرين فيه، لفهم الواقع السكاني في سورية، خلال فترة الحرب، وتشخيص الفجوات التي أحدثتها».
وقد أشارت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إلى أنه: «تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير، عن طريق ورشات عمل، ولجنة فنية، وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديموغرافي والصحي وسوق العمل، موضحة، أن التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة، التي يتم تداولها عن وضع السكان في سورية».
وقد بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: أن «الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية، في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان، لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة، ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها، مشيراً إلى أهمية إنجاز التقرير في هذه الفترة، رغم جميع الصعوبات التي واجهها المعنيون بإعداده في الحصول على البيانات المطلوبة».
بعد كل الأهمية.. أين التقرير؟!
مما لا شك فيه، أن التقرير المعلن عن إطلاقه أعلاه، لن تكون حالته مختلفةً عن كل التقارير الرسمية الأخرى، التجميلية والترقيعية بغايات إعلامية صرفة، ولعل جُل الاهتمام به، بكل وضوح ودون مواربة، يتمثل بمحاولة سبر ومعرفة كيفية عنونته بـ(العودة والاستقرار)، وعلى أي أساس من البيانات والإحصاءات تم التوصل إلى مثل هذا العنوان، وبظل هذا الواقع البائس للسكان على طول البلاد وعرضها؟!
ومع ذلك، وبعد كل الحديث الرسمي والتشويقي أعلاه عن التقرير وأهميته، وخاصة للمعنيين بقضايا السكان والتنمية، بحسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعد الكثير من الجهد المضني بالبحث عنه، منذ الإعلان عن إطلاقه وحتى تاريخه، لم يتم العثور على هذا التقرير في أي من المواقع الرسمية!
لا على الموقع الحكومي، ولا على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا على موقع أو صفحة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ولا على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك لم تتم الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد، من قبل المكتب المركزي للإحصاء، والذي من المفترض أن يكون على اطلاع على مثل هذه التقارير بالحد الأدنى!
حتى لم يتم الإعلان عن توفره، ورقياً أو إلكترونياً، مجاناً أو لقاء مبلغ ما.. بحال الرغبة في اقتنائه من قبل الجهات المهتمة والمختصة، عامة أو خاصة!
فأين التقرير الذي طنبت مسامعنا به وبأهميته رسمياً؟
ولماذا لم ينشر للعموم على أي من المواقع الرسمية، طالما فيه الكثير من البيانات والإحصاءات الهامة، ويقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية؟
وماذا تعني مفردة «إطلاق»، بل وماذا تعني كل الاحتفالية المقامة على شرفه وباسمه، بظل تغييب التقرير بهذا الشكل؟!