البدل النقدي ومعادلة أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح!

فقد قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه «سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة الذكية به، وأوضح أن مبلغ الدعم الإجمالي تبلغ قيمته الإجمالية 5000 مليار ليرة سورية وسيوزع على 4 ملايين بطاقة، بحساب نسبة كل فرد على حدة ويمكن لأي شخص لا يعيش مع أسرته طلب بطاقة شخصية، وبين أنه لم يتم تحديد المبلغ الذي سيخصص لكل فرد بشكل دقيق وتجري دراسة قيمته في اللجنة الاقتصادية».
مضمون الحديث أعلاه عن تحويل الدعم إلى نقدي ليس جديداً، لكن الجديد فيه أنه أصبح بعهدة اللجنة الاقتصادية الآن، أي إننا أصبحنا على موعد قريب جداً مع بدء اعتماده وتنفيذه رسمياً.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقاسيون بتاريخ 23/11/2022 أن أوردت مادة بعنوان «انقضاض رسمي جديد على ما تبقى من دعم!»، توقفت خلالها عند بعض التفاصيل بما يخص التوجه الرسمي باستبدال الدعم إلى النقدي، مع حساب الخسارة التقريبية لكل صاحب استحقاق شهرياً عند تطبيق ذلك التوجه، وذلك استناداً لحديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحينه.

مليارات الدعم إلى جيوب بعض التجار!

بحسب الآلية المعلنة مجدداً من الوزير عن البدل النقدي فإن «البطاقة الذكية المخصصة لشراء المواد المدعومة هي ذاتها التي سيتم شحنها بالبدل المادي كرصيد وسيسمح لحاملها شراء أية مادة موجودة في صالات السورية للتجارة وسيكون السداد عبر البطاقة، وستلغى المخصصات التموينية منها».
إن إلغاء المخصصات التموينية من البطاقة، أي الرز والسكر، وربما الخبز أيضاً، يعني أنها أصبحت كما غيرها من المواد التي قد توفرها السورية للتجارة عبر صالاتها، مواصفة وسعراً، أي التحرير السعري لها، هذا بحال توفرها طبعاً، وسيفرض على المواطن المستحق للدعم أن يشتري ما هو موجود في صالات السورية للتجارة من سلع ومواد برصيده المقرر في بطاقته، بأسعارها ومواصفاتها، مع العلم أن كل التشكيلة السلعية المتوفرة في هذه الصالات هي توريد من القطاع الخاص، وبالتالي فإن البدل النقدي المحسوب كرصيد في بطاقات المواطنين من أصحاب الحقوق سيصب على شكل مبيعات وأرباح في جيوب بعض المحظيين من المتعاملين مع السورية للتجارة كمورّدين!
ولا جديد هنا يمكن أن يساق في السياسات الحكومية المتبعة والظالمة، لا على مستوى الاستمرار في تخفيض الدعم نحو إنهائه كلياً، ولا على مستوى الشريجة المستفيدة من جملة هذه السياسات (كبار أصحاب الأرباح والفاسدين)!
فالحديث عن المليارات المرصودة سنوياً أعلاه باسم الدعم، وبغض النظر عن نصيب كل فرد مستحق للدعم منها، وعن خسارته المفروغ منها، وخاصة مع استمرار عوامل التضخم، ستذهب جميعها إلى جيوب بعض التجار، بعد أن تقتطع السورية للتجارة هوامش ربحها أو عمولاتها منها، تضاف إليها خسارة إضافية تتمثل بالسعر والجودة والمواصفة، فالجميع يعلم أن التشكيلة السلعية في السورية للتجارة تعتبر أعلى سعراً من مثيلاتها في السوق، وأقل جودة!
فإنهاء الدعم عن السلع واستبداله بالبدل النقدي وفقاً للآلية أعلاه، بالإضافة لما يمثله من خسارة كبيرة بالنسبة لأصحاب الحقوق من مستحقي الدعم، يمكن اعتباره شكلاً تنفيذياً رسمياً جديداً لمعادلة توزيع الدخل المجحفة بين أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح، ولمصلحة أصحاب الأرباح دائماً وعلى طول الخط!