100 ألف ليرة شهرياً للمياه فقط!

فمشكلة التزود بالمياه عبر الشبكة الرسمية مزمنة دون حلول، حيث يتم ضخ المياه في الشبكة يوم واحد في الأسبوع فقط، طبعاً بحال توفر الكهرباء من أجل عملية الضخ، وبحال سلامة المضخة من الأعطال، وما على الأهالي إلا الرضوخ لمشيئة وأطماع واستغلال أصحاب الصهاريج من أجل تزويدهم بالمياه اللازمة!

استغلال الحاجة

بحسب «أم علي» فكل 5 براميل يتم تعبئتها عبر الصهاريج تكلف 10 آلاف ليرة، وبالكاد يكفي الأسرة برميل يومياً مع التقشف من أجل الغسل والتغسيل والتنظيف، أي بحدود 60 ألف ليرة شهرياً لهذه الغاية بالحدود الدنيا، يضاف إليها احتياجات مياه الشرب، والتي لا تقل عن بيدون بسعة 20 ليتر يومياً، أيضاً مع الكثير من التقشف، والتي تكلف شهرياً بحدود 30 ألف ليرة، وبمجموع كلي يصل إلى 90 ألف ليرة شهرياً، طبعاً هذا بحال التزود أسبوعياً بمياه الشبكة الرسمية، فبحال غياب هذا التزود لأي سبب كان فإن المبلغ الشهري من أجل تأمين المياه سيزيد عن 100 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك أن أصحاب الصهاريج يزيدون من معدلات استغلالهم عبر رفع الأسعار بين الحين والآخر، وبحسب شدة الحاجة والاضطرار لدى الأهالي.
فإذا كانت المياه لوحدها تكلف الأسرة هذه المبالغ الكبيرة شهرياً، فكيف الحال مع بقية التكاليف لبقية الاحتياجات الضرورية، وخاصة الغذائيات والمواصلات، ومن أين للمفقرين القاطنين بهذه المنطقة تلك المبالغ في ظل قلة فرص العمل وضعف الأجور؟

تكاليف باهظة إضافية

حدثتنا «أم علي» عن كثير من المشكلات الأخرى التي يعاني منها أبناء وأهالي منطقة السبية، اعتباراً من واقع الكهرباء السيء لدرجة استخدام البراد كـ«نملية» بحسب قولها، والتكاليف التي تدفع على البطاريات والليدات والبدائل الكهربائية شهرياً، وصولاً إلى التكاليف الشهرية المرتفعة على المواصلات.
فالسرفيس من السبينة إلى منطقة البوابة بدمشق يتقاضى 500 ليرة، يضاف إليها مثلها للوصول الى مركز المدينة أو أية منطقة أخرى، أي إن كل فرد يحتاج إلى 2000 ليرة للذهاب والإياب يومياً، وبحال اضطرار فردين من الأسرة للانتقال اليومي فهذا يعني 4000 ليرة، وبواقع 25 يوم عمل تصبح التكلفة 100 ألف ليرة لكل أسرة.
وبحسب قول أم علي «عم نشقى ونتعب وننحت أنا وزوجي طول الشهر وما عم نلحق مصاريف الأكل والمي والمواصلات وبس، لا لبس للولاد ولا طبابة كمان، والديون علينا صارت كوم.. لك شو هالعيشة الزفت؟!».

مشكلة أكثر خطورة

المشكلة لم تقف عند حد التكاليف الشهرية الباهظة فقط، فهناك مشكلة غير منظورة يتم التغافل عنها تتعلق بسلامة المياه التي يتم بيعها عبر الصهاريج!
فإذا كانت المياه المعبأة بالصهاريج يتم التزود بها من بعض المناهل المخصصة والمراقبة افتراضاً في المنطقة، فمن يضمن سلامة الصهاريج نفسها، والرقابة عليها ناحية النظافة والعقامة، وخاصة المياه التي يتم بيعها على أنها مخصصة للشرب؟!
فأية جرثومة مرضية يمكن انتقالها عبر المياه بسهولة، وقد تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة مع توفر الظروف المناسبة (قلة المياه وبالتالي محدودية عوامل النظافة- ضعف المناعة بسبب قلة التغذية والواقع الصحي المرتدي- التقاعس بترحيل القمامة وبالتالي انتشار الحشرات والقوارض.. وغيرها من ظروف مساعدة أخرى)!
فبحسب «أم علي» فإن القمامة منتشرة في الشوارع والأحياء، ولا تواتر بعمليات الترحيل لها، وواقع الصهاريج التي تعمل على تعبئة المياه في المنطقة «مقرفة» شكلاً، وهي لا تعرف إن كانت خاضعة للرقابة من قبل أية جهة كانت!