النقابات المهنية ومسلسل الاستبعاد من الدعم

فبعد نقابة المهندسين، ونقابة المحامين، ها هي نقابة الصيادلة تدخل على خط الاعتراض على برنامج الاستبعاد الحكومي من الدعم.
فقد كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في ريف دمشق عصام مرعشلي لإذاعة شام اف ام بتاريخ 26/6/2022 أن: «النقابة خوطبت منذ مدة لإرسال قائمة بمن يزاول مهنة الصيدلة منذ 10 سنوات، ثم تفاجأنا بصدور قرار رفع الدعم اليوم، علماً أننا خاطبنا الجهات المعنية بعدم رفع الدعم عن الريف لما له من خصوصية، وكونه تعرض لصعوبات عديدة خلال الحرب، بالإضافة للمسافات الطويلة التي يقطعها الصيدلاني للوصول إلى صيدليته».
وبحسب نقيب صيادلة ريف دمشق «هناك تخوف من عدم قدرة بعض الصيادلة الوصول إلى صيدلياتهم بسبب ارتفاع أجور المواصلات، ونتمنى إعادة النظر بقرار رفع الدعم عنهم».
القاسم المشترك فيما بين النقابات المهنية على مستوى الشرائح المستهدفة بالاستبعاد من الدعم هو معيار 10 سنوات مزاولة للمهنة، كمكتب هندسي مفتوح، أو كمحامٍ ممارس، أو كصيدلية مرخصة.
فهل هذا المعيار دقيق وكافٍ بهذا الشأن؟ وهل هذا النمط من التعاطي مع الحقوق يحقق العدالة وفقاً للشعار الحكومي «إيصال الدعم لمستحقيه»؟
من الواضح أن الموضوع لا علاقة له بالعدالة، كما لا علاقة له بالشعار أيضاً!
فمسلسل تخفيض الدعم يسير على قدم وساق نحو إنهائه كلياً، فذلك هو السيناريو الحكومي المنفذ بغير إعلان رسمي وصريح حتى الآن، بدليل ما وصل إليه- ما يسمى دعم- من تراجع على كافة السلع والمواد المدعومة (سعراً وكماً ومدة استحقاق)!
فعن أي مستحقين للدعم يجري الحديث بعد تآكله المتتابع، وكل مرة بعنوان وبذريعة، وبعد الأعداد المتزايدة تباعاً من المستبعدين، وفقاً للمعايير غير المنصفة المعتمدة؟!