السكر.. بين مخصصات الدعم وحصة الحر

فقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية، أنه «يبدأ اليوم (19/9/2021) بيع السكر بسعر التدخل الإيجابي وهو ٢٢٠٠ ليرة سورية للكيلوغرام، وعلى البطاقة الذكية وبدون طلب أو رسائل... وذلك بعد أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق وإيصال سعره إلى ٣٠٠٠ ليرة... وقد تم ضبط كبار هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء... كل مواطن يريد الشراء، يذهب إلى السورية للتجارة ويبرز بطاقته ويحصل عليه... وبذلك تنتهي أزمة توفّر السكّر وارتفاع أسعاره الكبير..».

ضبط السوق ودور السورية للتجارة

الواقع يقول: إنه بمقابل اضطرار المواطنين إلى شراء حاجتهم من هذه المادة الأساسية من السوق، بسبب عدم كفاية المخصصات الشهرية المدعومة منها، والتأخر بتسليمها للمستحقين، بالإضافة إلى جملة من العوامل الأخرى، وأهمها: ذرائع الحصار والعقوبات التي تبرر من خلالها الأرباح العالية والاحتكارية، فإن سعرها في السوق وصل فعلاً إلى 3000 ليرة، بالإضافة إلى فقدانها من الأسواق مؤخراً، بالتوازي مع الحملة التي باشرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر مديرياتها في المحافظات، على المادة في السوق من أجل ضبط سعرها، حيث باتت من السلع النادرة، والتي أصبحت تباع بالخفية نظراً لمخالفاتها التسعيرة النظامية المحددة وزارياً بـ2200 ليرة، علماً أنه يعتبر سعراً مرتفعاً، خاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
فعمليات ضبط المخالفات ومصادرة بعض الكميات لم تؤثر بشكل كافٍ على حركة السوق بما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيض سعر المادة حتى الآن، وربما مع طرح كميات عبر السورية للتجارة بتاريخ اليوم 19/9/2021 يكون الأمر مختلفاً لاحقاً، طبعاً بحال تم تنفيذ التوجه الوزاري، وتم التوزيع عبر البطاقة الذكية للمواطنين بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وبكميات كافية في كل منافذ وصالات السورية للتجارة، ولم تتسرب بعض الكميات إلى تجار السوق عبر مسارب الفساد، كما جرت عليه العادة سابقاً مع بعض المواد.

خشية مشروعة من إنهاء الدعم

الوزير أعلن أن الكميات الموزعة عبر البطاقة الذكية بالسعر الحر لا علاقة لها بالكميات المخصصة بالسعر المدعوم، فقد قال عن ذلك «هذا لا يؤثر على السكّر المدعوم عبر الرسائل. ومن يشتري مدعوماً لا تتأثر حصته من الحر. ومن يشتري الحر لا تتأثر حصّته من المدعوم... سنستمر ببيع المدعوم للانتهاء من التراكم والتقصير وسيبقى مدعوماً».
ولعله من الطبيعي أن المواطن سيلجأ إلى السورية للتجارة من أجل تأمين جزء من حاجته من مادة السكر بموجب السعر المعلن ووفقاً للكميات المحددة، باعتباره أدنى من سعر السوق الحر، علماً أنها غير كافية، لكن الخشية لدى المواطنين أن تتم الاستعاضة عن الكمية المخصصة من مادة السكر بالسعر المدعوم بمخصصات البطاقة بالسعر الحر، وفقاً للكمية المعلن عنها بواقع 3 كغ لكل بطاقة، خاصة بظل التأخر برسائل الاستلام للكثير من المستحقين، والتأخر بتسليم كميات المخصصات من المواد المدعومة (رز- سكر)، والتي وصلت حتى الآن إلى مدة 3 أشهر، وتكون بالتالي عملية بيع السكر بالسعر الحر عبر السورية للتجارة، بسعر مضبوط وقدره 2200 ليرة الآن، مقدمة لإنهاء الدعم بشكل نهائي على المادة لاحقاً.
فكل الإجراءات الرسمية التي طالت المواد المدعومة حتى الآن تشير وبوضوح إلى أن عمليات تخفيض الدعم عليها، بشكل مباشر وغير مباشر، تمضي تباعاً نحو المصير المحتوم برفع الدعم النهائي عنها، لذلك تبدو الخشية لدى المواطنين مشروعة بهذا الصدد.