قطاع الدواجن مأساة مستمرة دون حلول

المشكلة ليست جديدة، ومعاناة المربين واصحاب منشآت الدواجن مزمنة، وكذلك معاناة المستهلكين مع مسلسل ارتفاعات الأسعار التي لم تقف عند سقف حتى تاريخه.
فمع كل أزمة تخرج منشآت جديدة عن الخدمة، وتتقلص كميات الإنتاج من لحوم الدجاج والبيض، ما يؤدي إلى تفاقم أكبر للمشكلة، وهكذا في سلسلة أزمات متتالية قد تُخرج المنتج والمربي الصغير والضعيف، لكنها لا تحافظ على الكبير والقوي، فالقوي بهذا الشأن هم مستوردو الأعلاف المتحكمون عملياً بهذا القطاع فقط لا غير.

أسعار قياسية

ارتفعت أسعار الفروج والبيض ووصلت إلى أرقام قياسية خلال الفترة القريبة الماضية، وقد كان من نتائج الارتفاعات السعرية عزوف المواطنين عن استهلاك نفس الكميات التي كانوا يستهلكونها من اللحوم والبيض، والبعض أخرجها نهائياً من سلة استهلاكه الأسري اليومي والشهري.
فكيف من الممكن أن تستمر حالة الاستهلاك كما كانت سابقاً بعد أن أصبح سعر شرحات الدجاج مثلاً 13 ألف ليرة، والدبوس 10 آلاف ليرة، أو الفروج المشوي الذي وصل سعره إلى 14 ألف ليرة.

حديث رسمي وتحذير شبه رسمي

المشكلة عبر عنها رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس بقوله: «إذا بقي الوضع على حاله سيكون الفروج حلماً للفقراء.. وثلث المربين توقفوا عن العمل»، وذلك بحسب ما نقل عبر بعض وسائل الإعلام عن لسانه خلال الأسبوع الماضي.
وقد نقل عن معاون وزير الزراعة قوله: «إن فترة ارتفاع أسعار الفروج والبيض مؤقتة وستنخفض بعد 40 يوماً مع انخفاض أسعار الأعلاف، ما سينعكس على تكاليف الإنتاج للأفواج التي تتم تربيتها الآن»، وذلك بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 6/5/2021.
وبحسب معاون الوزير لا يوجد تقصير حكومي في دعم المربين فالمقنن العلفي الموزع «مهمته دعم المربين بجزء من احتياجاتهم»!.
بالمقابل فقد نقل عن أحد اعضاء لجنة مربي الدواجن، عبر نفس الصحيفة، أنه استبعد انخفاض أسعار الفروج قريباً، وحذر من ارتفاع أسعار البيض إلى أرقام فلكية خلال اشهر.

تحكم مدعوم

تصريح المعاون أعلاه، وبغض النظر عن الوعد الوارد بمتنه حول موعد انخفاض الأسعار، إلا أنه يقف عند سبب المشكلة الرئيسي المتمثل بسعر الأعلاف، مع الاعتراف أن ما يتم توزيعه حكومياً هو جزء فقط، ما يعني أن البقية الباقية يتم تأمينها من خلال المستوردين الذين يتحكمون بالأعلاف، سعراً ومواصفة، عملياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكميات الموزعة كمقنن علفي من قبل وزارة الزراعة يتم تأمينها من خلال نفس المستوردين أيضاً، فقد قال معاون وزير الزراعة: «المؤسسة العامة للأعلاف تشتري 50% من الأعلاف التي يستوردها التجار ثم تعيد بيعها للمربين بأسعار مناسبة ومدروسة».
فأين المفر من هذا التحكم المرعي والمدعوم حكومياً؟!.