وزارة النفط تقرر وضع محطات الوقود المخالفة في الاستثمار وإدارتها

وجاء طلب الوزارة، استناداً إلى قرار الحكومة القاضي بتشكيل لجان محروقات فرعية في المحافظات، والتي من صلاحياتها إدارة المحطات المغلقة وعدم طرحها للاستثمار الخاص.
وطلبت الوزارة في كتاب آخر، متابعة وتنفيذ المهام والصلاحيات الموكلة إلى هذه اللجان، وخاصة فيما يتعلق في موضوع إعادة النظر بالمخصصات، وتحديد المخصصات الخاصة بمحطات الوقود ومراكز الوقود بشكل فعلي، وبما يحقق العدالة في حصص المحطات، ومراكز الوقود الواقعة ضمن النطاق والحيز الجغرافي لهذه اللجان في القرية والناحية والمنطقة الواحدة، أو على محور هذه المناطق وعلى الطرق المحيطة بها، وذلك استنادا إلى قرار رئاسة الحكومة الذي نص على تشكيل هذه اللجان في المحافظات، والذي حدد مهامها ودورها والصلاحيات التي تمارسها في هذا المجال.
وأشار مدير "محروقات دمشق" سهيل نخلة، إلى أن "محافظة دمشق" لا تتضمن مثل هذه الحالات، وهي خالية من أي محطات وقود مخالفة أو مغلقة أو مخالفة لشروط الترخيص، وهي كلها نظامية ومستمرة بأعمالها، مبيناً وجود 17 محطة منها 12 مستثمرة من القطاع الخاص.
ولفت نخلة من جانب آخر إلى أن هناك 16 محطة وقود صغيرة أخرى سوف تدخل تباعا إلى الخدمة بعد إنجاز دفاتر الشروط الخاصة بها، حيث ستطرح للإعلان قريبا وستقوم "محافظة دمشق" بإنشائها و"شركة محروقات" باستثمارها ولن تطرح للاستثمار على القطاع الخاص، وأفادت مصادر أخرى أن "الكروكي" والنماذج وتصاميمها والاعتمادات المالية لهذه المحطات باتت جاهزة.
يشار إلى أن "هيئة الاستثمار السورية"، وافقت في كانون الثاني الماضي، على تأسيس مشروع لإقامة محطات توزيع الوقود في كافة المحافظات، بقيمة موجودات تبلغ 50 مليون ليرة، وبعدد 45 محطة، وعدد عمال 900 عامل، 3 ورديات، ومدة تنفيذ مشروع 36 شهرا، في دمشق.

صحف سورية