هل اللقاح المضاد لكورونا سر من أسرار الدولة؟

وقد تزايد اهتمام المواطنين بعد الإعلان الحكومي عن الموافقة على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وما زالوا بانتظار المزيد من التفصيلات حول الموضوع.

عورة الإجراءات الاحترازية

قلة اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المعلنة رسمياً كان سببها: أن الجهات الحكومية نفسها تعتبر بؤر الانتشار الأساسية لهذا الوباء، وخاصة المخابز، ومؤسسات التجارة الداخلية، وطوابير الطلاب خلال عمليات التسجيل وتسديد الرسوم، والازدحام الصفي في المدارس، وغيرها من أماكن الازدحام الكثيرة الأخرى في المباني الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك المشافي، بالإضافة طبعاً إلى واقع الازدحام على المواصلات، والتي لا تكفي الكمامة والإجراءات الاحترازية الفردية والعامة لتغطية عورتها، وما يعتورها من سلبيات.

لذلك فإن الاهتمام باللقاح المرتقب من قبل المواطنين كان له أهمية أكثر بكثير من كل الإجراءات الاحترازية، الرسمية والفردية، وقد تلقفوا خبر الإعلان الحكومي عن استجرار اللقاح والموافقة على آلية وزارة الصحة بالكثير من الاهتمام، لكن المفاجأة كانت بعدم توفر المزيد من التفاصيل حول الموضوع!

لا توضيحات رسمية

خلال جلسة الحكومة بتاريخ 12/1/2020 وبحسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية: «استمع المجلس إلى عرض حول واقع انتشار فيروس كورونا، وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا».

الحديث المقتضب أعلاه حول آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي كان محط اهتمام المواطنين، لم يوضح ما هي تلك الآلية وحيثياتها وتفاصيلها.

وجل ما تم التصريح به، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام حول الموضوع لاحقاً، كان عن لسان عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا د/ نبوغ العوا، بأنه: «إلى الآن لم يتم تحديد الجهة التي ستستجر سورية منها لقاح كوفيد 19»، كما بيّن أنه: «لم يتم بعد تحديد هل سيكون اللقاح مجانياً أم مأجوراً؟ لكون سعره مرتفعاً في الخارج، بيد أنه رجح ألّا يكون مجانياً، إلا إذا أرسلت الشركة المانحة عدداً من الجرعات المجانية لتشجيع التعامل معها».

تأكيدٌ على السرية

خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 17/1/2021، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، استعرض رئيس الحكومة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بما يخص الكورونا على مستوى عمل المشافي، والخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة وفق سيناريوهات الانتشار المحتملة، معززاً ذلك من خلال بعض الأرقام، لكن لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى اللقاح المضاد المرتقب، ولا إلى آلية وزارة الصحة بهذا الشأن، والتي سبق أن تم الإعلان عنها دون تفصيلات، وكأن الموضوع سر من أسرار الحكومة!.

فهل من يجيب عن تساؤلات المواطنين المشروعة بشأن اللقاح المرتقب، وخاصة ما يتعلق بالنقاط التالية: 

متى سيصل؟ وما هي الكمية المتعاقد عليها؟ وما هي مصادر اللقاح؟ ومتى سيتم بدء التلقيح به؟ ما هي الشرائح المستهدفة بحسب ترتيب الأولويات؟ وهل سيكون مجانياً أم لقاء قيمة؟ وما هي القيمة المتوقعة؟

ربما لا يسعنا إلا الانتظار!