الاتصالات والتطفيش من خدمة الإنترنت

فقد صرح مدير الإدارة التجارية في الشركة بتاريخ 24/10/2020 عبر إحدى الإذاعات المحلية أنه: «سيتم تطبيق تسديد الفواتير الهاتفية كل شهر بدلاً من شهرين بعد أول دورة هاتفية وفق برنامج الفوترة والرعاية للزبائن الجديد».

نفيٌ لم يرَ النور

جزء من آليات العمل الجديدة، وخاصة حول إلغاء الاشتراك، كان قد جرى نفيه من قبل الشركة، حيث ورد عبر سانا بتاريخ 23/10/2020 ما يلي: «أكدت الشركة السورية للاتصالات عدم صحة ما تم تداوله أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن تسديد الفواتير لمدة 10 أيام، وقالت الشركة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه: إن ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الخط الهاتفي والبوابة عند التأخر عن التسديد لمدة عشرة أيام عارٍ عن الصحة، ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الإنصات للشائعات والتأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية الخاصة بالشركة السورية للاتصالات».

النفي أعلاه لم يستمر لأكثر من 24 ساعة فقط، حيث تم التأكيد مجدداً على ما ورد في متنه بشأن إلغاء الاشتراك، لكن جرى تعديل المدة فقط، ويتبين بالمقلب الآخر أن تجيير الأمر على مواقع التواصل والشائعات ما هو إلا كلام بكلام، فالأمر بما يتعلق بالآلية الجديدة مقر لدى الشركة سلفاً!

الرعاية لمن؟

الملفت بالآلية المزمع تطبيقها، أنها وردت تحت اسم «برنامج الفوترة والرعاية للزبائن»، وفي تفاصيله بحسب المدير التجاري: أن «سبب اللجوء إلى تطبيق آلية دفع الفواتير كل شهر، هو التأخير في التحصيل، والذي ينتج عنه ديون على الشركة»، أي: إن الموضوع لا علاقة لرعاية الزبائن به، بل لرعاية الشركة ومصالحها، ولا ندري ما هو الفارق بهذا الصدد بين التسديد كل شهر أو كل شهرين، طالما سيتم تسديد الذمم بالنتيجة، لكن ربما في الفقرة التالية تتضح الفكرة ومضمونها أكثر.

لنأتِ إلى الفقرة الثانية من البرنامج، والتي تتمثل بالهامش الزمني المتاح أمام المشترك لتسديد الفاتورة، حيث ورد أنه: «يجب على المشترك التسديد خلال 20 يوماً من صدور الفاتورة الهاتفية، وفي حال التأخر يفصل الخط ويمنح المشترك مدة شهر للتسديد، وعند تجاوز هذه المدة يلغى الخط الهاتفي والبوابة».
قد تبدو المهلة الممنوحة للتسديد منطقية، بالمقابل تبدو العقوبة المقترنة بها بحال عدم التسديد خلالها غير منطقية، والأمر هنا يتعلق بالبوابة أكثر من خط الهاتف نفسه، بل وكأن الشركة بهذا الصدد تسعى إلى إلغاء اشتراكات البعض بالبوابات بذريعة عدم تسديد الفواتير، ربما للتغطية على تقصيرها بتأمين العدد الكافي من البوابات للمتقدمين بطلبات لهذه الغاية، في الوقت الذي ما زالت تدّعي فيه عن توفر بوابات، وعن تعاقدات من أجل زيادة عددها، لكن ذلك لم يتم.

فالمدة الزمنية للدورة كانت كل شهرين، أما الآن فقد أصبحت هذه المدة تتضمن مهلة التسديد مع نتائجها المتمثلة بإلغاء الاشتراك في حال عدم التسديد، لتضح الغاية من تخفيض مدة الدورة بالنتيجة، وليتبين أن لّا رعاية للزبائن في البرنامج المزمع، علماً أن هذه الخدمة من المفترض ألّا تدخل في مساومات بهذا الشكل مع المشتركين بها، بل من المفترض أن تتم زيادة الترويج لها مع تقديم التسهيلات، بدلاً من هذا النمط التطفيشي منها، حيث باتت أكثر من ضرورية في زمننا.

رعاية أم تذاكٍ؟

بعيداً عن البوابات والعقوبات بإلغاء الاشتراك بها بحال التأخر بالتسديد، فالسؤال الذي يفرض نفسه بصدد البرنامج الجديد طالما الموضوع مقترن بمسمى «رعاية الزبائن":
هل ستبقى مفردات الفاتورة الهاتفية بما يخص بعض الرسوم الثابتة وبدلات الخدمات على حالها، بحيث سيضطر المشترك بالنتيجة إلى تسديدها مضاعفة باعتبار الدورة الهاتفية أصبحت كل شهر بدلاً من شهرين، أم سيتم تقسيمها وتجزئتها على فاتورتين؟ مثل: (الاشتراك- التركيب- الصفر الدولي والقطري- إظهار الرقم..).

فهذه الرسوم بكل دورة تقدر بحدود 500 ليرة على كل مشترك، فهل ستصبح بحدود 250 ليرة، أم إن المشترك سيدفعها كل شهر، وبذلك تكون الاتصالات حققت وفراً إضافياً من جيوب مشتركيها كنوع من التذاكي عليهم؟
ننتظر لنرى مع نهاية العام، والبدء بإصدار نموذج الفوترة الجديد!