الدريكيش.. مفارقات مجحفة في توزيع الغاز

يقول الأهالي: إن من سجل على مادة الغاز لدى بعض صالات السورية للتجارة في المنطقة، هرباً من تحكم الموزعين الخاصين واستغلالهم، أصابهم الندم، فمواعيد الاستلام لدى السورية للتجارة أطول منها لدى المعتمدين الخاصين!.

تفشيل وليس منافسة أو خدمة

هذا النمط من مواعيد الاستلام المتباينة، بين معتمدي القطاع الخاص وبعض صالات السورية للتجارة، يظهر وكأن القائمين على الأمر والمتحكمين به من مصلحتهم تعزيز دور الموزعين الخاصين على حساب دور السورية للتجارة، بل إن بعض الأهالي قالوا: إن ذلك لا يخرج عن كونه مساعي تفشيل لدور المؤسسة بهذا المجال، ولا علاقة بذلك بموضوع خدمة المواطنين لا من قريب ولا من بعيد!.
فقد قال أحدهم: «مضى على آخر موعد لاستلام حقه بالأسطوانة من إحدى صالات السورية للتجارة أكثر من ٧٠ يوماً، بينما تقل المدة عن ذلك لدى بعض معتمدي توزيع القطاع الخاص».
بينما قال آخر: «لسا عنا شوية ثقة بمؤسسات الدولة حد هالساعة.. بس بدهن يانا نضرب فيها ونتخلى عنها مشان يضل يسرح ويمرح تجار وسماسرة القطاع الخاص ع حسابنا وع حسابها».

النِّصاب المجحف والحد الأدنى

أما عن السبب بذلك فقد بين بعض المواطنين بأن ذلك مرتبط بعدد المسجلين لدى السورية للتجارة، فهو أقل من المسجلين لدى المعتمدين، وقس على ذلك بأعداد المستحقين بحسب تواريخ الاستلام السابق، وبالتالي يتم اعتماد الأعداد النهائية لمستحقي الاستلام بحسب حمولة السيارة المخصصة لكل موزع، أو النِّصاب المعتمد للأعداد كحدٍّ أدنى على ما يبدو، وليس بحسب تاريخ الاستحقاق الفعلي بغض النظر عن الموزعين، خاص أو عام.
فموضوع التوزيع بحسب التاريخ يبدو أنه مؤتمت عن طريق البطاقة الذكية، لكن قوائم التوزيع يتم اعتمادها من قبل محروقات، التي تتعامل مع مراكز التوزيع بحسب عدد المكتتبين لديها أولاً، وعدد المستحقين ثانياً، وأخيراً بعدد الأسطوانات التي تخصص للاستبدال بحسب النِّصاب المعتمد، وهي آلية مبرمجة كمعادلة أيضاً، بحيث يبدو الأمر مرتبط بالذكاء فقط!.
لذلك تبدو المقارنة بين السورية للتجارة والموزعين فيها مفارقة ومعاملة مجحفة وغير عادلة، ليس بما يخص السورية للتجارة فقط، بل بما يخص حقّ المواطنين أيضاً.
علماً أن هذا الإجراء كان كفيلاً خلال الفترة الماضية بانتزاع جزء من المسجلين لدى صالات السورية لتجارة، وتضاؤل أعدادهم تباعاً، وهذا طبعاً يصب بمصلحة موزعي القطاع الخاص، حيث تتزايد أعداد من ينقلون مركز استلام اسطوانتهم في ظل هذا النمط من التوزيع غير العادل مع صالات السورية للتجارة إلى الموزعين الخاصين.
والنتيجة، لم تقتصر على المنافسة غير العادلة بين السورية للتجارة والموزعين بما يتعلق بأعداد المسجلين لدى كل منهم، بل على المستحقين المكتتبين لدى السورية للتجارة مع أقرانهم من المكتتبين لدى معتمدي القطاع الخاص على مستوى المدة الزمنية الإضافية التي يدفع ضريبتها هؤلاء بسبب النِّصاب المعتمد في التسليم.

فائدة إضافية واستغلال

موزعو القطاع الخاص اعتمدوا خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء العمل بالبطاقة الذكية، على تمرير بطاقات الكثير من المواطنين عبر الأجهزة المسلمة لهم، لتحديدهم كمراكز تسليم للمادة من خلال هذه البطاقات التي أصبحت مسجلة لديهم، وما زالوا مستمرين بهذا العمل طبعاً، كي يزيد كل منهم إجمالي الأعداد المسجلة لديهم، وبالتالي تتزايد فرص استلامهم لدفعات المادة وكمياتها.
البعض من المواطنين غير المضطرين للأسطوانة بموعد الاستحقاق، يتركون أمرها بعهدة الموزعين، الذين يقوموا ببيعها في السوق السوداء للمضطرين بسعر وصل إلى أكثر من ٢٥ ألف ليرة، بالإضافة طبعاً لاستفادتهم من تعبئة عبوات الغاز الصغيرة أيضاً.
كما أن الكثيرين من المواطنين يتركون بطاقاتهم عند هؤلاء مع اقتراب موعد استحقاقهم بحسب التواريخ، ويعهدون للموزعين باستلام أسطوانة الغاز عنهم عبر تمرير البطاقة خلال المدة المحددة للاستلام، كي لا يفقدوا حقهم بحال تأخرهم بحسب التعليمات، ويجري ذلك طبعاً لقاء عمولة إضافية لمصلحة الموزع.

دور ومهام وثقة مطلوب تعزيزها

الأهالي، وبرغم ملاحظاتهم على أداء بعض صالات السورية للتجارة ودورها المحدود، إلا أن ثقتهم ما زالت قائمة فيها، وهؤلاء ما زالوا بانتظار أن تقوم هذه المؤسسة بدورها المطلوب على مستوى توفير كافة المواد والسلع، وخاصة الغذائية، بمواصفة جيدة وسعر منافس، بالأفعال لا بالأقوال فقط، وذلك لتعزيز هذه الثقة بدلاً من تشويهها، بما في ذلك مادة الغاز التي لا يفترض بها أن تكون مكاناً للمنافسة باعتبار أنّ إنتاجها وتوزيعها عام، ويبقى أمر بيعها الذي أصبح مكاناً للتربح والاستغلال على حساب المواطنين، برغم أن ذلك يجري عبر البطاقة الذكية التي من المفترض أن تمنع ذلك!.
والسؤال على ألسنة هؤلاء: لمصلحة من يجري تفشيل هذه المؤسسة؟.