300 ليرة ثمن الوجبة رسمياً.. التعميم مطلوب

لن نتناول المبلغ أعلاه، بغض النظر عن مقداره وأثره، والملاحظات عليه ومتى موعد تنفيذه، من بوابة حقوق العاملين الطبيعية، بل من بوابة أخرى أوسع تتعلق بداية بالاعتراف بضرورة زيادة ثمن هذه الوجبة، وثانياً بمقارنة مستويات المعيشة مع معدلات الأجور التي من المفترض أن تؤمن ثمن ثلاث وجبات لأسر العاملين بأجر، مع بقية الضرورات والمستلزمات الأسرية الأخرى.

مطالب مُحِقّة ومقارنة مشروعة

لا شك أن الوصول إلى هدف زيادة ثمن الوجبة الغذائية اليومية للعاملين لم يأتِ إلا نتيجة الكثير من المطالبات المحقة والمشروعة من قبل العاملين ونقاباتهم وممثليهم طيلة السنوات الماضية، وبرغم اعتباره حبراً على ورق حتى الآن، والمطلوب المزيد من الضغط من أجل إقراره ووضعه بالتنفيذ، فإن ما يعنينا هو أن الحكومة أخيراً أقرت، وعلى مضض ربما، بأن الوجبة اليومية للفرد يقدر ثمنها بحدود 300 ليرة.
على ذلك، ومن باب المقارنة العادلة والمشروعة أيضاً، يسعنا أن نطالب بالاعتماد على هذا المبلغ بزيادة على الأجور تتناسب معه، باعتباره أصبح رقماً حكومياً سيدخل بالحسابات والموازنات السنوية بعد إقراره ووضعه بالتنفيذ.

135 ألف ليرة للغذاء فقط

فمبلغ 300 ليرة ثمن الوجبة الواحدة، بالحسابات الحكومية بعد «العصر والتجفيف» بكل تأكيد، يعني بعد الاستفادة منه والتعميم بناء عليه، أن ثمن ثلاث وجبات للفرد يومياً هو 900 ليرة، وفي الشهر للفرد الواحد مبلغ 27000 ليرة، ولأسرة مكونة من 5 أفراد مبلغ 135000 ليرة، وهو المبلغ الذي يؤمن الحد الأدنى الضروري من الغذاء فقط في الشهر لأسرة مكونة من خمسة أشخاص، وفقاً للمقاربة مع الحسابات الحكومية بناء على المعطى الرقمي الأولي أعلاه.
المفارقة أن الرقم الإجمالي أعلاه يعتبر أعلى من حسابات «قاسيون» الخاصة عن تكاليف المعيشة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت تقديرات قاسيون في حينه مبلغ 114500 ليرة للغذاء والمشروبات فقط، ومع بقية المكونات والضرورات تصل تكاليف المعيشة إلى قرابة 332 ألف ليرة سورية شهرياً لأسرة من 5 أشخاص.

من فمك أدينك

فهل من الممكن أن تتم الاستفادة من هذا الرقم الأولي وتعميمه، بحيث يؤخذ به من أجل تعديل الحد الأدنى للأجور بما يعادله، مع إضافة تكاليف بقية الضرورات والمستلزمات الشهرية للأسرة، باعتباره رقماً رسمياً؟
المؤكد، أن ذلك ليس إلا ضرباً من الخيال، فسياسات تجميد الأجور ما زالت هي السائدة، كما غيرها من السياسات المعمول بها، مع عدم وجود أية نية لتغييرها، حيث تم التأكيد على ذلك أيضاً وبشكل رسمي ومباشر من قبل رئيس الحكومة خلال جلسة المجلس أعلاه، ولكن هذا المعطى الرقمي الأخير ربما يكون تأكيداً جديداً على عدم عدالة هذه الأجور والجور فيها من بوابة «من فمك أدينك» ليس إلا!.