الصفوف الانتقالية.. مادة «المشروعات» إشكالية

ومع بدء العام الدراسي بدأت تظهر الكثير من التساؤلات والاستفسارات، من قبل مدراء المدارس والمعلمين والمعنيين بالحقل التعليمي، حول مضمون القرار أعلاه، وكيفية تطبيقه وتنفيذه، وخاصة حول مادة «المشروعات» التي تعتبر جديدة.
وبعد مضي أربعة أشهر على القرار أعلاه، وبعد أن قامت المدارس بإنهاء المذاكرات «الاختبارات» للفصل الأول، أصدرت الوزارة بعض التوضيحات حول مضمون قرارها أعلاه، حصلت قاسيون على نسخة منها، وذلك بكتابها رقم 6669/543/(4/3) تاريخ 14/11/2018، الموجه لمديريات التربية، والذي لم يصل حتى تاريخ إعداد هذه المادة إلى الكثير من المدارس!.
مضمون التوضيح
بيّن توضيح وزارة التربية آلية توزيع الدرجات كما يلي:
درجة الأعمال في كل فصل دراسي هي /60/ درجة، وتوزع على الشكل التالي: 10% للشفهي- 10% لأوراق العمل- 20% للنشاط والمبادرات- 20% للمذاكرة.
درجة الامتحان في كل فصل دراسي هي (40) درجة.
لن نخوض الآن بالملاحظات حول آلية توزيع هذه الدرجات، ومدى دقة قياسها، كونها تحتاج إلى نقاشات تفصيلية لكيفية تطبيقها للنهوض بمستوى المتعلم، إلّا أننا سنتوقف هنا حول آلية تطبيق مادة المشروعات، والتي ما زالت تعليماتها التوضيحية لم تصل إلى مدراء المدارس، ولذلك سيطرت على تنفيذها ضبابية، سواء من قبل المدرس أو من قبل المدراء.
فقد ورد في توضيح الوزارة حول مادة المشروعات: «يختار المتعلم مادة في كل فصل دراسي ينفذ بها المشروع الذي يختاره بالتنسيق مع المعلم أو المدرس، ويتم تقويمه ووضع الدرجة من قبل مدرس المادة». كما تم تحديد «مفهوم المشروع» و«معايير تقويم المشروع»، في عدة أسطر لكل منها.
إشكالية وضبابية
قاسيون، أجرت استطلاعاً ميدانياً في عدد من المدارس في ريف دمشق، وذلك حول مادة المشروعات، وقد تركزت الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل المدارس المستطلعة على النقاط التالية:
عدم وصول التوضيحات حول المادة.
عدم وضوح الهدف من مادة المشروعات كمادة مستقلة.
هل الغاية من المادة تقويم الجانب الابداعي لدى المتعلم، أم أنها كأي مادة أخرى؟
لماذا تم وضع (200 درجة) ولم تكن (400 درجة) مثلاً؟
هل يمكن اختيار مادة الرياضة مثلاً كموضوع لمادة المشروعات؟
كيف سيتم تقويم الطلاب بهذه المادة وقد شارف الفصل الأول على الانتهاء؟
خلل واجب المعالجة
الواضح أن المدارس المستطلعة، ربما كغيرها من المدارس الأخرى، لم تصلها التوضيحات الوزارية حول المادة حتى الآن، الأمر الذي جعل منها مادة إشكالية يشوبها الغموض، وبالتالي فقد طغت الضبابية على مضمونها ومفهومها ومعايير تقويمها، وهو أمر مشروع ومبرر من كل بد، باعتبارها مادة جديدة، لكنها بالمقابل مادة مستقلة من المفروض أن تظهر نتيجتها «كعلامة» مستحقة في تقويم عمل الطلاب، الأمر غير الممكن من الناحية العملية بالنسبة لنتيجة أعمال الفصل الدراسي الأول، وبالتالي سيطغى عامل الارتجال كمقياس لهذا التقويم، الأمر الذي يعتبر مشكلة واجبة الحل.
ولتجاوز هذه المشكلة ربما من المفترض أن يتم عقد اجتماعات مكانية لجميع مدراء المدارس، حول معالجة الخلل الحاصل سواء على مستوى تأخر صدور التوضيحات أو تأخر وصولها، مع فرصة الإجابة عن التساؤلات حول المادة الجديدة بحيثياتها الكاملة، حتى لا يكون الطالب هو الضحية، كونه الهدف والغاية بالنتيجة.
أخيراً، لابد من التأكيد على أن جميع معايير قياس أداء الطالب يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل علمي، حتى لا تخضع لمزاجية هذا المعلم أو ذاك، خاصة في ظل مساعي الابتعاد عن طريقة الحفظ والتلقين في طرائق التعليم، كما هو مُبين في التوضيحات الوزارية التي يُؤمل تطبيقها، ولعل ذلك يتطلب التأكيد أيضاً على أن العملية التربوية والتعليمية والنهوض بها تحتاج إلى المزيد من الجهود والمبادرات التطويرية الجدية والقابلة للحياة، اعتباراً من الآليات والأدوات والإمكانات، مروراً بأجور المعلمين وتعويضاتهم وكراماتهم، وليس انتهاءً بجملة السياسات التعليمية