حواجز العاصمة ومحيطها

بالمقابل مازال المواطنين ينتظرون المزيد من عوامل الأمن والاستقرار المعزز من خلال المزيد من الإجراءات العملية على هذا المستوى، خاصة مع استمرار وجود بعض الملاحظات من قبلهم على بعض الإجراءات بهذا الصدد.
استقرار لا ينفي الملاحظات
من الناحية العملية فإن الواقع الأمني أصبح أكثر استقراراً بما لا يقاس مع ما كان عليه خلال السنوات الماضية داخل المدينة وبمحيطها القريب والبعيد، وهو ما تم تأكيده رسمياً من خلال الكثير من التصريحات، وهو ما تعزز من خلال الممارسة العملية عبر البدء بإزالة الحواجز داخل العاصمة، والوعود باستمرار ذلك وصولاً لإزالتها جميعاً مع إعادة فتح الطرقات كافةً أمام حركة السير والمرور داخلها، مع التأكيد على أن التركيز الأمني على هذا المستوى سيبقى مستمراً من خلال الحواجز الموجودة على مداخل المدينة في المرحلة المقبلة، وهو أمر ضروري ومطلوب ولا غبار عليه من كل بد.
على الطرف المقابل فقد سجل المواطنون بعض الملاحظات على موضوع الحواجز داخل العاصمة ومآلها، حيث وبعد إزالة بعض الحواجز يجدونها وقد انتقل مكانها ليس إلّا، حيث تعاد وتتموضع على مسافة قريبة من الحاجز المزال، كما هي حال حاجز ابن النفيس الذي تمت إزالته، ليتموضع بديلاً عنه على بعد 100 متر تقريباً على أستراد الفيحاء، بالإضافة إلى الملاحظات على مستوى عدم إزالة «البلوكوسات» التي تغلق بعض الشوارع الفرعية أو بعض الحارات، والتي تزامن وضعها في حينه مع تموضع بعض الحواجز القريبة منها، من أجل تحديد مسارات وسائل النقل والسيارات، وحتى الدراجات النارية والهوائية، مع ما تسببه من إعاقة على مستوى حركة المواطنين أيضاً.
«سكانر» السومرية ومطلب المواطنين
المفاجأة الأخيرة على هذا المستوى كانت من خلال وضع بوابة «سكانر» على مدخل دمشق الغربي في منطقة السومرية، بإشراف الحاجز المتوضع في هذه النقطة، حيث أصبحت عملية المراقبة والتفتيش على هذا الحاجز تستغرق وقتاً طويلاً يصل لساعات، نظراً للازدحام الكثيف على هذا الطريق المروري الحيوي، خاصة وأن عملية الرقابة عبر جهاز «السكانر» معممة على وسائط النقل كافة، بما فيها سرافيس مواصلات المواطنين، مما شكل عبئاً على المواطنين القاطنين كافة في المنطقة الغربية من ريف دمشق القريب، والمنتقلين منها وإليها، حيث بات أمر الانتقال إلى العاصمة يفرض هدر المزيد من الوقت، ناهيك عن الجهد والتعب والإرهاق، علماً أن الشرائح الأكثر تضرراً من هذا الإجراء هي شريحة الطلاب وشريحة الموظفين، وهؤلاء غالبية مسحوقة سلفاً.
مفاجأة المواطنين كانت على محورين، الأول: هو على مستوى التوقيت، حيث كان من المفترض أن تتواجد مثل هذه «السكانرات» خلال السنوات الأولى من عمر الحرب والأزمة، وليس بُعيد بداية الاستقرار والبدء بمرحلة الاستتباب الأمني. والثاني: على مستوى التعميم، حيث يفرض على جميع وسائط النقل والمواصلات العابرة المرور من خلال هذا الجهاز، مع إفراغ هذه الوسائط من الركاب لحين الانتهاء من عملية الكشف والمراقبة عبره، وهو ما يشكل عبئاً على المواطنين ناحية الوقت والجهد، أضف إلى ذلك ما سيعانونه من مغبات حر الصيف وبرد الشتاء، انتظاراً لمرور الحافلات التي تقلهم من الجهاز وانتهاء عملية التفتيش.
هؤلاء المواطنون ومع إدراكهم لأهمية الاحتياطات الأمنية وضرورتها على أمنهم وسلامتهم كما على أمن وسلام العاصمة، إلا أنهم أصبحوا متضررين من الناحية العملية، ومطلب هؤلاء يتمثل بإزاحة الجهاز بحيث يكون على مدخل العاصمة عند مفرق قطنا مثلاً، أو بالمحيط القريب منه، أو باستثناء وسائط نقل المواطنين من المرور عبر هذا الجهاز، والاكتفاء بالسيارات الشاحنة ومثيلاتها من الوسائط الكبيرة، حرصاً على وقت المواطنين وتعبهم وجهدهم.
أخيراً، لا بد من القول: أن استعادة الاستقرار والأمن والأمان بالنتيجة والمآل يجب أن تجد ترجمتها على حال المواطن نفسه ومن خلاله، اعتباراً من انعكاس ذلك على أمنه الشخصي وحرية حركته وانتقاله، وليس انتهاءً بانعكاس ذلك على واقعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وهو ما ينتظره السوريون جميعاً.