موسم الحرائق وإعدام المستقبل

فقد تم تسجيل عدد من الحرائق مؤخراً، في كل من ريف اللاذقية، وريف طرطوس، وفي مصياف في ريف حماه، أتت على بعض الأراضي الحراجية في هذه المناطق.
توثيق
بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، تم توثيق الحرائق التالية مؤخراً:
بتاريخ 18/10/2018 اندلعت بعض الحرائق في ريف اللاذقية، في محيط كل من قرى (الشراشير- القطيلبية- الحويز- بالإضافة إلى ناحية بيت ياشوط).
بتاريخ 20/10/2018 أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية أن كوادر أطفاء مديرية الزراعة قسم الحراج تمكنت من إخماد /22/ حريقاً منها /4/ حرائق حراجية في مناطق (جبل العرين، بشيلي، بشراغي، أم الطيور) ولفتت إلى أن الحرائق لم تتسبب بتضرر مساحات حراجية كبيرة، وأكدت الزراعة أن عددها /18/ في مناطق متعددة من قرى المحافظة، أغلبها عبارة عن حرائق أعشاب وأشجار زيتون وبعض الأشجار المثمرة، وبلغت المساحة المحروقة نتيجة الحرائق الزراعية /80/ دونماً.
بتاريخ 2/11/2018 نشب حريق في ريف حماة، وذلك في الأراضي الحراجية بين بلدتي حيالين والحيلونة في ريف مصياف.
بتاريخ 3/11/2018 أخمد عناصر مكافحة الحرائق في مديرية زراعة اللاذقية بالتعاون مع الدفاع المدني والإطفاء 18 حريقاً حراجياً في مناطق متفرقة بريف المحافظة كان أوسعها وأكثرها خطورة حريقاً شب في جبل الأربعين.
بتاريخ 3/11/2018 نشبت حرائق كبيرة التهمت الأراضي الحراجية في قرية العنازة في ريف بانياس.
بتاريخ 3/11/2018 اندلعت حرائق على أطراف قرية بطرنس وقرية بريانس في ناحية المزيرعة بريف اللاذقية.
وكما كل مرة أيضاً، فإن أهالي هذه المناطق، التي تجتاحها هذه الحرائق لتغتال حراجها وأشجارها، يعزونها مباشرة إلى مفتعلي الحرائق، ومن خلفهم من التجار والسماسرة، بحثاً عن الأرباح السهلة على حساب الطبيعة والبيئة والإنسان والمستقبل، مستغربين من حال الانفلات المستمر بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعة والمحاسبة لهؤلاء.
خسائر كبيرة والجاني مجهول
لا يمكن اختصار الخسائر جراء هذه الحرائق من خلال رصد المساحات الواسعة التي أتت عليها، أو من خلال أعداد الأشجار الكبير التي التهمتها النيران، أو من خلال رصد بعض الأنواع المعمرة منها، والتي أصبحت مهددة بالانقراض كونها ابنة بيئتها ويقتصر وجودها عليها، والتي يمكن أن تقدر بالمليارات سنوياً، لكن لعل الأهم هو الخسائر المتراكمة والمتراكبة على المستوى البيئي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك حاضراً ومستقبلاً.
ومع ذلك.. هكذا وبكل بساطة أصبحت تصدر أحكام الإعدام موسمياً بحق الغابات والأحراج والأشجار المعمرة من قبل تجار الحطب والفحم، وغيرهم من المستفيدين من الأراضي التي تغدو سوداء وعارية قيد التصحر من أجل وضع اليد على بعضها، لينفذها مفتعلو الحرائق «المجهولين» غالباً، على حساب الثروة الحراجية والبيئة والمستقبل.
مما لا شك فيه أن هؤلاء لا يعنيهم ما بجعبة قانون الحراج من عقوبات، فمن يصدر حكم الإعدام بحق المستقبل لا تردعه عقوبات قانون الحراج، هذا إن طالته!.