تأخير أجور المعلمين مسؤولية منْ؟

لقد تلقت قاسيون العديد من الشكاوى المتعلقة بهذه المشكلة من قبل البعض من هؤلاء المتضررين، بعد عجزهم عن حلها بشكل إفرادي أو جماعي، وبعد أخذ ورد مع المعنيين في مديرية تربية ريف دمشق.
وللوقوف على هذه المشكلة وأسبابها، توجهنا بدورنا لاستطلاع آراء بعض المعنيين، سواء من المدرسين أو المعتمدين للرواتب، وقد تبين أنها مشكلة شبه عامة، إلّا أنها في بعض المدارس، ولا سيما في المدارس التي تتبع مجمع ضاحية قدسيا، ازدادت تلك الشكاوى منها، وبدون نتيجة حسب رأي بعض المعلمين.
ويتضمن موضوع الشكاوى بعدم حصول المعلمين من المكلفين على أجور ساعاتهم بدءاً من الشهر التاسع لعام 2017 وحتى تاريخه، وكذلك الأمر بالنسبة للمعلمين الوكلاء، حيث يتم تأخير رواتبهم ولا يتقاضونها كل شهر بشهره حسب ما هو مفترض، وبدون معرفة الأسباب الواضحة!.
بالإضافة إلى مشكلة بعض المدرسين الذين تم تعيينهم وجرى تثبيتهم في الدفعة الأخيرة، فقبل التثبيت تحتسب أجورهم بالساعات كونهم مكلفين عن تلك الفترة، ولذلك هناك من حصل على أجور ساعاته، وهناك من لم يحصل على أجور هذه الساعات حتى الآن، ولا سيما في مجمع ضاحية قدسيا.
بعض معتمدي الرواتب اعتبر السبب هو نقص المدققين وموظفي الشطب في التربية، وبعضهم عزا السبب إلى بعض مدراء المدارس، بسبب التأخير في إصدار القرار بالساعات وخاصة في الفصل الأول، وهناك من اعتبر الأمر عدم وجود كفاءة وخبرة، أو إهمالاً وتقصيراً من قبل بعض مدراء المدارس.
مطالب واقتراحات
عدم تأخير إصدار قرار الساعات للمكلفين وخاصة عن الفصل الأول، حيث لا يحصل المعلم على أجوره حتى الشهر الثالث، لأن إصدار القرار يكون قد صدر في الشهر الأول، بينما الفصل الثاني لا يتأخر إصدار القرار سوى أسبوع واحد عادة.
زيادة أعداد موظفي التدقيق والشطب من أجل الإسراع بعمليات صرف الاستحقاقات.
زيادة رواتب المعلمين الوكلاء، والتي تبلغ 16 ألف ليرة سورية فقط مما يشكل عرقلة لتطوير العملية التعليمية، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
رفع أجور الساعات بالنسبة للمكلفين، سواء من حصل على الإجازة الجامعية أو من هم في الدراسة الجامعية والمعاهد، حتى تشكل رغبةً وحافزاً لدى هؤلاء للتوجه نحو الاستمرار بعملهم، خاصةً وأن أجور الساعات بالنسبة لوزارة الأوقاف تبلغ (700 ليرة سورية) بينما في وزارة التربية (300 ليرة سورية).
رفع تعويض المسؤولية بالنسبة لمعتمدي الرواتب، بما يتناسب فعلاً مع حجم المسؤولية المالية الملقاة على عاتقهم.
تأمين قاعة خاصة للمعتمدين، خاصة وأن عددهم كبير نسبياً.