يلدا- ببيلا- بيت سحم.. مطالب حياتية
استقرت الأوضاع في بلدة يلدا وعاد جزء هام من أهلها إليها، خاصة مع بدء عودة الخدمات ومؤسسات الدولة إليها، وعودة المواصلات كذلك الأمر، ومع ذلك ما زالت هناك بعض المعيقات من أجل استكمال عودة جميع أهلها إليها.
الأهالي سواء منهم من عاد واستقر في البلدة، أو الراغبون بالعودة والاستقرار بأسرع وقت ممكن، تجمعهم بعض أوجه المعاناة المشتركة على مستوى الخدمات والبنى التحتية ومستلزمات وضرورات العودة والاستقرار.
بُنىً تحتية وأنقاض
الأنقاض والردميات التي تعتبر من معيقات العودة بالنسبة للكثيرين ما زالت موجودة ومتراكمة في بعض حارات وأحياء البلدة، فعلى الرغم من إزالة الكثير منها خلال الفترة الماضية إلا أن بعضها مازال موجوداً مُغلِقاً بعض الحارات بسبب ارتفاع ركامها لعدة أمتار فوق الأرض، بحيث يصعب الوصول إلى البيوت بسببها.
هذه الأنقاض لا تعتبر معيقة لعودة الأهالي فقط، بل هي معيقة على مستوى إعادة تأهيل البنى التحتية في أماكن تواجدها في بعض الأحياء وما فيها من بيوت، من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، والتي تعتبر من ضرورات عودة بقية الأهالي واستقرارهم في البلدة.
القضية الأهم بالنسبة للأهالي، هي: الصعوبات التي يواجهونها على مستوى تأمين مستلزمات عمليات الترميم الضرورية لبيوتهم المتضررة، ليس على مستوى الأسعار المرتفعة لهذه المستلزمات فقط، بل على مستوى الموافقات المطلوبة من أجل إدخال بعض هذه المستلزمات إلى البلدة من (إسمنت- بلوك- بحص- رمل وغيرها) ناهيك عما يتكبدونه من تكاليف إضافية على نقلها وما يدفعونه من أتاوات على بعض الحواجز.
مطالب
لقد تركزت مطالب الأهالي على النقاط التالية:
استكمال إزالة الأنقاض والردميات من البلدة.
استكمال إعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة في أحيائها وحاراتها كافة.
تسهيل الحصول على موافقات إدخال مستلزمات الترميم الضرورية للبيوت المتضررة.
الاهتمام بالنظافة وترحيلها بشكل دوري وثابت.
زيادة عدد وسائط النقل المخصصة للبلدة، وإعادة النظر بتسعيرة الركوب ومراقبتها.
زيادة الاهتمام بالمدارس ومستلزماتها، فبعض الصفوف لا توجد فيها مقاعد كافية للطلاب.
زيادة ساعات الوصل الكهربائي في البلدة، وتأمينها للأحياء والحارات والبيوت كافة.
بقي أن نشير إلى أن حال بلدة يلدا مع مطالب أهلها ينطبق كذلك الأمر على واقع بلدات ببيلا وبيت سحم القريبة، حيث لا يختلف واقع هذه البلدات عن واقع بلدة يلدا، سواء من حيث الردميات والأنقاض، أو من حيث استكمال تأهيل البنى التحتية، أو ناحية الخدمات العامة والمواصلات، أو لناحية الموافقات المطلوبة من أجل عمليات الترميم للبيوت المتضررة.
