مصابون مدنيون بالمواجهة منفردون.. «سورية» ضحية منسية

قاسيون زارت منزل إحدى المصابات من المدنيين نتيجة الحرب، لتتبين أن الكثير من المآسي تأتي متراكبة ومتشابكة مع الواقع المعيشي المتردي والضاغط أصلاً، بحيث تصبح الإصابة بالنتيجة أكثر مأساوية على المصاب وعلى أسرته، في ظل غياب الدولة عن مهامها وواجباتها تجاه هؤلاء.
«سورية».. قصة مأساة
«سورية»، وهو اسم الضحية المصابة التي زرناها في مكان سكنها الحالي مع والدتها الكائن في حي المزة 86، لم تكن في المكان والزمان الخطأ عند إصابتها، بل كانت آمنة في منزلها في إحدى بلدات درعا، عندما سقطت عليه إحدى قذائف الإجرام البلهاء «مجهولة المصدر»، لتتفجر محولة حياتها إلى مأساة مستمرة.
هي امرأة شابة في بداية عقدها الثالث، خريجة جامعية وكانت تعمل معلمة وكيلة لصفوف الحلقة الأولى، ربة أسرة وأم لطفين، لم يكن ببالها إلّا أن تكافح بعملها لتعيش بكرامة مع أسرتها الصغيرة.
القذيفة التي تفجرت في منزلها منذ أكثر من أربعة أعوام كان من ضحاياها المباشرين طفلان، هما أحد أبنائها مع ابن عمه، اللذين ارتقيا شهيدين، وقد استقرت إحدى الشظايا المتناثرة برأس طفلها الآخر «علي»، وكان من نتيجتها أيضاً أن تهاوى أحد الجدران لينهار مستقراً فوقها، ولتصبح هي بالنتيجة على عتبات الموت المحتم.
علي أُنقذ لكن ذاكرته متألمة
الإسعافات الأولية في المشفى أنقذت حياة الطفل «علي»، بالرغم من عدم إخراج الشظية من رأسه لصعوبة العملية وخطورتها، وكونها مستقرة ولن تؤدي لنتائج وانعكاسات سلبية على الدماغ والقدرات الذهنية للطفل، وبحسب كلام الأطباء فإن الجسم سيلفظها مع مرور الوقت، وقد أصبح الآن، بعد مضي أربعة أعوام على الحادثة، في الصف الثالث الابتدائي، يعيش مع والدته المصابة بكنف جدته، التي نقلت لنا الواقعة وحيثياتها.
ما زالت ذاكرة «علي» تحتفظ بومضات عن الحادثة المؤلمة، ولكنه يذكر ما قبل الحادثة، عندما كان مختبئاً خلف الباب، في لعبة مع أخيه... حيث روى ذكرياته عن وقوع الجدار على والدته، وانفجار القذيفة في منزله ووفاة شقيقه وابن عمه، وبعد ذلك لا يتذكر سوى أنه استفاق في المشفى.
إعاقة دائمة وعمليات مستمرة
أما بالنسبة لـ»سورية» فإن الإسعافات الأولية لم تبعدها عن عتبات الموت، وذلك كون الإصابة أتت على رأسها، مخلفة كسراً في الجمجمة وفقدان جزء من عظمها، مع أذية دماغية ظاهرة، بحسب كلام والدتها، التي قالت: «أسعفناها وكنت ماسكة جرحها بإيدي» وأضافت: «كان الأمل مفقوداً منها بمشفى الصنمين، وأصلاً ما فيها غرفة عمليات مجهزة لعمليات كبيرة.. حتى ما كان في سيارة إسعاف لنقلها لدمشق، فاستعنا بسيارة إسعاف من مشفى خاص ونقلناها ع مشفى المجتهد».
هذه الإصابة تعتبر إصابة موت بحسب طبيعتها ومؤشراتها، بحسب الوالدة، لكن أطباء مشفى المجتهد بدمشق وبعد الاستشارات كان رأيهم بأنه من الممكن أن تجرى لها عملية سريعة، لكن نسبة خطورتها مرتفعة جداً تتجاوز الـ 90%، ونتائجها الحتمية قد تكون إنقاذاً من الموت لكن مع وجود إعاقة دائمة نظراً لطبيعة الأذية الدماغية.
تم إجراء العملية بعد موافقة ذوي المصابة، وقد تكللت بالنجاح حيث أُنقذت من الموت، لكن بنتيجة الأذية الدماغية أصيبت بإعاقة دائمة تمثلت بشلل نصفي، كما أنه بحالتها كان هناك اضطرار لإجراء عملية ترقيع لعظم الجمجمة بعظم صناعي، مع عمليات ترقيع إضافية مستمرة لجلدة الرأس، تفرضها طبيعة توافق الأنسجة من عدمه مكان الإصابة، وقد أجريت لها حتى الآن طيلة السنوات الأربع الماضية 13 عملية تقريباً.
«سورية» بدت متماسكة وتعايشت مع ظرفها الصحي وواقعها الجديد، وقد روت لنا بصعوبة بعض تفاصيل الحادثة المؤلمة التي غيرت حياتها، لكنها لم تتمالك نفسها عند تذكر فقدانها لابنها...
مأساة مستمرة
المأساة لم تنتهِ مفاعيلها على «سورية»، فواقع الإعاقة الدائمة والحاجة المستمرة للعمليات تعتبر عبئاً كبيراً تنوء بحمله والدتها، سواء على مستوى التكاليف والمصاريف الكبيرة على العمليات والأطباء والأدوية، التي تكلف الملايين من الليرات، أو على مستوى الاحتياجات والضرورات اليومية الكثيرة، خاصة مع عدم وجود جهة رسمية راعية لمثل هذه الإصابات من الحالات المأساوية ومسؤولة عنها، ناهيك عن الجهد والتعب والإرهاق اللحظي، جسدياً ومعنوياً، الذي لا يُحسب ولا يمكن رصد تفاصيله أو تبويبه.
والدة «سورية» تقول: إن التكاتف الأسري، حمل معها حتى الآن الكثير من الأعباء المادية والمعنوية، ولم تنفِ حصولها على بعض المساعدة من بعض الجمعيات، لكنها بالمقابل تقول: إن الأعباء المستمرة أكبر من الإمكانات الذاتية والمساعدات الرمزية واللحظية التي تقدمها الجمعيات.
فعلى سبيل المثال لم تتمكن حتى الآن من الحصول على كرسي كهربائي يعين ابنتها بالحركة، ويحمل عنها كتفاً بذلك، خاصة خلال ضرورات مراجعة المشافي والأطباء، حيث تسكن في مرتفعات حي المزة 86، والمسافة بين موقف السرافيس والبيت بعيدة جداً، ولا وسيلة نقل تقبل بالوصول لهذا المرتفع بالحي، بالرغم من الوعود الرسمية بتأمين هذا الكرسي من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية التي زارتها في منزلها منذ عدة أعوام، فكيف ببقية الاحتياجات والضرورات والتكاليف الأخرى؟!
وتضيف: إن الظرف الصحي لابنتها وتركيز الاهتمام خلال السنين الماضية على إصابة رأسها فقط جعل من إصاباتها الأخرى مُغيبة ومنسية، حيث أصبحت الآن بحاجة لعملية تركيب مفصل لقدمها اليسرى مع ضرورة تثبيتها، بالإضافة لضرورة البدء بجلسات العلاج الفيزيائي ليدها، حيث قال لها بعض الأطباء بأنها تأخرت بذلك، وكل تأخر إضافي سيزيد من الانعكاسات السلبية لحالة ابنتها، في الوقت الذي تقف فيه عاجزة أمام هذه المتطلبات الصحية المستجدة كونها مكلفة جداً وفوق طاقتها، خاصة وأن عمليات الترقيع ما زالت ضرورة ولها الأولوية خشية الالتهابات ومضاعفاتها، هذا كله بالإضافة إلى الواقع المعيشي الصعب ومتطلباته واحتياجاته الكثيرة التي لا تنتهي.
منسيات حكومية
بكل بساطة يمكننا القول: إن قصة «سورية» ووالدتها، برغم مأساويتها، هي إحدى قصص الصمود وتحدي البقاء الكثيرة والعديدة المُغيبة والمنسية رسمياً، وهي مثال واحد عن حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى من المصابين المدنيين، وخاصة المصابين بدرجات متباينة من العجز، والذين حتى الآن يعتبرون من منسيات الاهتمام الحكومي، أو ليسوا من الأولويات الحكومية بالحد الأدنى، بالرغم من أعدادهم الكبيرة، وبالرغم من أهمية هذا الملف وضرورة معالجته.
فعدم الاهتمام بحقوق هؤلاء يعني بالمحصلة: ترك جزء كبير وهام من المجتمع بحالة عجز، فالصعوبات المادية في ظل الواقع المعيشي الضاغط تعتبر عاملاً أساسياً على مستوى الفرص المتاحة أمام هؤلاء للمضي بحياتهم واستعادة جزء مما فقدوه فيها، وهذا الجانب لا يمكن أن تتم تغطيته إلّا من خلال جهود حكومية، وخطط رسمية ما زالت غائبة حتى الآن.
دور إشرافي مساعد فقط
جّل الاهتمام الحكومي على هذا المستوى هو دور إشرافي يغلب عليه الطابع الروتيني بتقديم المساعدة عن طريق الجمعيات، ويتجلى بحسب ما جاء عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتالي عن خدمات ذوي الإعاقة:
فمثلاً، تعليمات الحصول على خدمة تأمين كرسي متحرك (أو عكازات وغيرها من احتياجات المعاق) هي:
يتقدّم المعاق بطلب خطي يوضّح فيه حاجته للكرسي أو غيرها من الاحتياجات.
يتم تحويله إلى جمعية قريبة من مكان سكنه لدراسة وضعه اجتماعياً واقتصادياً وتبيان فيما إذا كان بحاجة للكرسي أو موضوع الطلب.
يتم إرسال الأوراق إلى الوزارة لتأمين الكرسي (أو موضوع الطلب) وتسليمه للمعاق.
المدة المتوقعة للإنجاز 15 يوماً في حال توفر كراسي لدى الجمعيات.
مثال آخر: تعليمات الحصول على خدمة مساعدات عينية (فوط و/أو حليب)، هي:
يتم تقديم طلب من قبل المعاق أو العاجز أو أحد والدي طفل في سنّ الرضاعة للحصول على المساعدة.
يحال الطلب إلى إحدى الجمعيات الخيرية العاملة ضمن نطاق سكنه الحالي لإجراء الدراسة الاجتماعية والاقتصادية لواقع الأسرة.
تتم إحالته إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتأمين فوط وحليب.
تتعلق المدة اللازمة للإنجاز بسرعة الجمعية في إجراء الدراسة المطلوبة حول مقدم الطلب.
تؤخذ الاستمارة اللازمة لإجراء الدراسة من مديرية الشؤون الاجتماعية.
تُقدّم الخدمة المذكورة بحسب الإمكانات المتاحة.
هذه هي المهام الرسمية فقط، حيث تقتصر على دور الوسيط بين المعاق والجمعيات، أو بين المعاق وبعض الجهات الرسمية الأخرى، مع ترك الأمر بالنتيجة لما يتوفر لدى هذه الجمعيات، أو الجهات العامة، من إمكانات لتقديم المساعدة.
أي: أنّ الدولة مغيبة تماماً على مستوى دورها في رعاية هذه الشريحة من المصابين المتضررين، التي تزايدت خلال سنوات الحرب والأزمة بشكل كبير، كما على مستوى دورها وواجباتها تجاه المصابين والضحايا المدنيين كافةً، الذين فقدوا حقوقهم في ظل هذا الغياب الحكومي، دون معرفة سبب هذا الغياب برغم أهمية هذا الملف، اجتماعياً واقتصادياً ووطنياً!.
ملف وطني وأعداد غير موثقة
إذا كانت أعداد الإعاقات قبل سنوات الحرب والأزمة ضمن الحدود الطبيعية، وهي ناتجة إمّا عن حوادث السير، أو نتيجة بعض الأمراض، أو بعض الحوادث المرتبطة ببعض الأعمال حسب طبيعتها، لكن خلال سنوات الحرب والأزمة، وبنتيجة القذائف والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والرصاص العادي والمتفجر والشظايا وغيرها، فقد زادت معدلات الإعاقة بشكل كبير، هذا غير الأذيات النفسية والعقلية، التي تعتبر بعضها بمثابة الإعاقة كذلك الأمر.
لالامم المتحدة تقول أن عدد الجرحى السوريين وصل إلى 1.9 مليون سوري، ولا تقدير رسمي معلن لأعداد الجرحى، وخاصة المدنيين الذين يعتبرون درجة ثانية من حيث الاهتمام. رغم حالات الإعاقة الكثيرة، حيث أن هناك نسبة وتناسب متعارف عليها تقول: أنه مقابل كل ضحية وحالة وفاة بنتيجة الحروب هناك عدد من المصابين بدرجات مختلفة من الإصابة، من الجروح وصولاً للإعاقة الدائمة.
فهل من الطبيعي أن تُترك هذه الأعداد للإهمال وللتهميش، بعد أن أحيلت حياتهم مع أسرهم إلى جحيم مستمر؟ فهؤلاء لم تختلف حياتهم وأنماط معيشتهم كما غيرهم من السوريين بنتيجة الحرب والأزمة والتشرد والنزوح والواقع الاقتصادي المعيشي فقط، بل تغير نمط حياتهم ومستقبلهم بشكل جذري نتيجة الإصابة والإعاقة الدائمة، وهذا التغير لم يؤثر عليهم بشكل فردي، بل وعلى أسرهم، ناهيك عن الانعكاسات النفسية المصاحبة مع أذياتها التي تحتاج لاهتمام من نوع خاص أيضاً.
فإذا كان عداد ضحايا الوفيات، بمختلف توصيفاتهم وتسمياتهم، قد زادت عن حدود 400 ألف ضحية منذ عدة أعوام، فهذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 1.5 مليون مصاب، وأن الجزء الأكبر من هؤلاء هم معاقون بدرجات مختلفة، ومما لا شك فيه أن هذه الأعداد قد ازدادت خلال السنين التالية، كما لا شك بأن وقف هذه الزيادة المطردة مرتبط بشكل مباشر بالوصول للحل السياسي الناجز وفقاً للقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، الذي يحول دون استمرار الكارثة الإنسانية التي تعرض لها السوريون عموماً.
ولعل إنقاذ هؤلاء والوقوف إلى جانبهم في محنتهم وإيصالهم لحقوقهم وإعادة زجهم بالحياة الاقتصادية الاجتماعية، بالإضافة إلى كونه مهمة إنسانية، فهو مهمة وطنية لا تقل بأهميتها عن المهام الوطنية الأخرى، ليضاف بالنتيجة ملف هؤلاء المصابين إلى جملة الملفات الوطنية الأخرى التي تحتاج للمعالجة والحل العاجل والمستمر لها.

صور ولقاءات ناجحة
اكتشفنا في سياق الحديث العفوي مع «سورية» ووالدتها أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سبق لها وأن زارتهم في منزلهم مع بعض المسؤولين في الوزارة، وبرفقة مسؤولين عن إحدى الجمعيات، منذ سنتين تقريباً، حيث علموا بواقع إصابتها وباحتياجاتها وضروراتها، وقد وعدتهم الوزيرة بتأمين كرسي كهربائي نظراً للوضع الصحي الخاص لـ»سورية»، وقد اكتشفنا كذلك بأن الجمعية ساعدت الأسرة بـ»سلة غذائية» خلال الزيارة.
كذلك علمنا أن فضائيات رسمية وغير رسمة قامت بزيارتهم أيضاً، وأجريت الحوارات المتلفزة وعرضت، مع بعض الوعود بالمساعدات، لكن دون جدوى على المستوى العملي.
والنتيجة، أن صور المسؤولين والريبورتاجات الإعلامية كانت هي الناجحة، فيما فشلت مساعي الحصول على المساعدات الموعودة للمصابة وأسرتها!

المأساة المركبة
الحديث مع والدة «سورية» أوصلنا لمأساتها الخاصة التي لم تكن مأساة ابنتها إلّا جزءاً صغيراً منها، فقد سبق لها أن نزحت من بيتها في بلدة المعضمية إلى حي المزة 86 بدمشق، على إثر حرق بيتها هناك من قبل المسلحين بعد تهديد أسرتها، كما أصيب زوجها، وهو ضابط برتبة عميد، بعد ذلك في كمين من قبل المسلحين في منطقة الزبداني، وبنتيجة الكمين أصيب أيضاً بإعاقة دائمة بيده، فاقم منها مرض السكري لديه، حيث سُرح على إثرها تسريحاً صحياً، ثم وبعد عدة أشهر توفي بسبب مضاعفات مرض السكري.
لم تقف حدود مأساة الوالدة عند ذلك الحد، فقد زاد منها اختفاء ابنها بعد ذلك، وهو شاب صغير في مقتبل العمر كان طالب ثانوية، حيث خرج من بيت النزوح في المزة 86 منذ عدة أعوام، ولم يُعرف مكانه ولم تعرف أية جهة هي المسؤولة عن اختفائه، فلا فدية طُلبت، ولا اسم أو قيود له لا في المشافي ولا في أقسام الشرطة أو غيرها، وما زال مفقوداً حتى الآن.
هذه الوالدة التي ابتليت بحرق بيتها وبنزوحها، وبإصابة ابنتها، وبوفاة زوجها وحفيدها، وباستشهاد شقيقها، وباختفاء ابنها، ما زالت صامدة متحملة كل أعباء الحياة ومآسيها، وبرغم كل هذه المصائب والنوائب التي حلت بها وبأسرتها، لا تريد إلّا بعضَ الحقوق التي تحفظ كرامتها، وقد ختمت حديثها معنا بقولها: «الحمد لله.. وضعنا أحسن من غيرنا.. اللي بيشوف مصيبة غيرو بتهون عليه مصيبتو».