أطفالنا اللاجئون.. مآس متعددة الأبعاد!

الدراسة التي تم إطلاقها تهدف إلى رصد واقع الأطفال السوريين في الأردن من خلال «نظام رصد متكرر» لعدد من القطاعات تم تنفيذه ست مرات منذ نيسان 2016.
حرمان من الاحتياجات الأساسية
أوضحت الدراسة، حسب ما تم تداوله عبر وكالات الأنباء، أن 94% من الأطفال السوريين ممن هم دون الخامسة، ويعيشون في المجتمعات المضيفة يعانون من فقر «متعدد الأبعاد»، أي أنهم محرومون من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الخمس، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والحماية والسلامة.
كما أظهرت الدراسة، أن أربع من أصل عشرة عائلات سورية في المجتمعات المضيفة في الأردن، تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 45 % من الأطفال حتى عمر 5 أعوام لا يحصلون على الخدمات الصحية المناسبة، بما في ذلك المطاعيم(اللقاحات) والخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة، و38% منهم، غير الملتحقين أو انقطعوا عن المدارس لأسباب تتعلق ببعد المسافة والتكلفة والإفتقار، إلى أماكن المدارس وتعرضهم للتنمر، و16 % منهم لم يحصلوا على شهادات ميلاد، الأمر الذي سيعرضهم لتحديات ومخاطر إضافية مستقبلًا، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 عاما فتشكل عمالة الأطفال والعنف، التحدي الأكبر لهم.
بؤس معمم
الدراسة الجديدة أعلاه، والمعلنة من منظمة «اليونيسيف» رسمياً، هي ليست سبراً للواقع البائس للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن فقط، بل يمكن اعتبارها مؤشراً للواقع البائس لجميع الأطفال السوريين اللاجئين في كافة المجتمعات المضيفة مع أسرهم، وخاصة في دول الجوار الإقليمي، لبنان وتركيا، وبشكل أكثر خصوصية الموجودين في مخيمات اللجوء حتى الآن.
فجميع هؤلاء محرومون من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الخمسة التي اعتمدتها «اليونيسيف»، وهي: التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية والسلامة، بالإضافة لما يجمعهم على مستوى استغلالهم في العمالة، وتعرضهم للتنمر والعنف.
فجوة تمويل
ممثل منظمة «اليونيسيف» في الأردن، لم يغفل طلب الدعم استناداً للدراسة المعلنة أعلاه، حيث قال: «في ظل طبيعة الأزمة السورية التي لم يسبق لها مثيل، يحتاج الأردن إلى الدعم المستمر للتعامل مع الأزمة وتلبية احتياجات المستضعفين من الأطفال»، كاشفاً عن أن «اليونيسيف» تعاني من فجوة في التمويل تصل إلى 145،7 مليون دولار لتلبية احتياجات الأطفال المستضعفين والشباب في الأردن خلال العام 2018 الجاري.
يشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كانت قد أعلنت أنه يوجد في الأردن حوالي 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المفوضية، في حين أن المصادر الرسمية في الأردن تقول: أن الأردن استضافت أكثر من 1،5 مليون لاجئ منذ عام 2011.
الاستثمار في ملف اللاجئين
بين هذا وذاك من الأرقام المتفاوتة والمتضاربة، (أرقام المفوضية، والأرقام المعلنة من حكومات بلدان الاستضافة)، وفي ظل الواقع البائس للاجئين في المجتمعات المضيفة، مع نقص التمويل الذي تعاني منه المنظمة، ومع عدم تغييب استمرار الاستثمار في ملف اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء، سياسياً واقتصادياً، يبدو أن معاناة اللاجئين ستستمر.
ولعله من المسلمات، أن ملف اللاجئين السوريين لا يمكن له أن يحل نهائياً إلا عبر مسيرة الحل السياسي الناجز المرتقب، وعودة هؤلاء إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، لكن وحتى ذلك الحين فإنه من الهام حالياً، إخراج هذا الملف، وتحييده، عن دائرة التجاذبات المصلحية، سياسياً واقتصادياً، محلياً وإقليمياً ودولياً، كي يتسنى «لليونيسيف» أن تقوم بمهامها على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية الخمسة المعتمدة من قبلها لهؤلاء، وخاصة للأطفال في بلدن اللجوء ومخيماتها.