داريا نحو الاستثمار رسمياً!

وقد ربط المحافظ عودة الأهالي بالتزامن مع بدء التأهيل، تمهيداً لعودة نحو 100 ألف مواطن من سكانها.
المنازل المتضررة دون أرصدة!
تأهيل منطقة داريا حسب المحافظ سيتم عبر ثلاثة محاور: ترميم المدخل_ تأهيل البنى التحتية_ تأهيل المنازل المتضررة، حيث رصد للأول مبلغ مليار ليرة، وللثاني 50 مليار ليرة، بينما المحور الثالث المتعلق بتأهيل المنازل المتضررة لم يذكر أي رقم مرصود من أجله!
في المقابل فقد صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق، عبر وسائل الإعلام: أن مخصصات داريا من إعادة الإعمار حالياً مليار ليرة، كما تم تداول تقرير لمحافظة الريف، ورد فيه: أن تكلفة هدم وتكسير وترحيل أنقاض في منطقة داريا تبلغ 3,6 مليارات، وأن العقد قيد التصديق في محافظة الريف، لكنه متوقف في انتظار التمويل، حسب عضو المكتب التنفيذي للمحافظة.
وكذلك كان حال التقرير من حيث عدم ورود أية أرصدة محسوبة لصالح المواطنين، أو المنازل المتضررة في المنطقة.
حصة الاستثمارات محفوظة!
كما تحدث المحافظ عن تنظيم المنطقة العشوائية في المنطقة، والبالغة مساحتها 932 هكتاراً على غرار مرسوم 66 خلف الرازي في منطقة كفر سوسة.
وفي معرض حديثه: أعلن المحافظ عن نية المحافظة تأسيس شركة قابضة على غرار محافظة دمشق، موضحاً أن هدف الشركة إنجاز مشاريع جديدة وخصوصاً في ظل مرحلة إعادة الأعمار، مؤكداً أن تأسيسها سيكون خلال العام الحالي، ومبيناً: أن الأمر متاح للقطاع الخاص للدخول في الشركة إضافة إلى غرفتي التجارة والصناعة في ريف دمشق.
انتظار سيطول!
الحديث أعلاه، مع التقرير، يوضح: أن مدة التأهيل ستكون طويلة الأمد، خاصة في ظل وجود بعض التعقيدات المتعلقة بالروتين، على مستوى العقود وتصديقها والتمويل اللازم لها، وغيرها من التعقيدات الأخرى، ما يعني أن أمام أهالي داريا فترة انتظار غير محدودة من أجل عودتهم، خاصة وأنه لم يتم لحظهم برصد أية اعتمادات خاصة بهم من أجل التعويضات، أو غيرها من تسهيلات واجبة من أجل العودة المأمولة بالنسبة إليهم.
الأمر بالنسبة للأهالي لم يقف عند هذا الحد فقط، بل إن المستهدفين من العودة المتزامنة مع بدء التأهيل هم 100 ألف مواطن فقط حسب ما تم الإعلان عنه رسمياً، ما يعني أن البقية الباقية من أهالي داريا والمقيمين بها سابقاً، مع المزارعين والحرفيين وغيرهم من مزاولي الأنشطة المتعددة، سيكون حالهم كحال أهالي خلف الرازي، ومشروعهم «العظيم طويل الأمد» حسب المرسوم 66، والشركة القابضة الآتية مستقبلاً، عبر بوابة محافظة ريف دمشق أسوة بمحافظة دمشق، وما سيترتب على ذلك من تناهب الاستثمارات والمحسوبيات والفساد على حساب هؤلاء، وخاصة على مستوى لجان الكشف والسبر والتحديد والسكن البديل، وما أدراك ما قصة السكن البديل ومعاناتها؟!.
والخلاصة، أن منطقة داريا ماضية نحو الاستثمار، والمستثمرون القادمون لا يعنيهم عامل الزمن، بقدر ما يعنيهم مقدار أرباحهم المحققة عبره والمحفوظة لهم شرعاً وقانوناً، وما على الأهالي إلا الانتظار.. والانتظار.. والانتظار!.