استنزاف جديد للكائن الأسطوري «المواطن»!

وبحسب بعض وسائل الإعلام، فإن رفع الضرائب الجديد سيطال أنواع السيارات العاملة على مادة المازوت جميعها وبفئاتها المختلفة لعام 2018.
دون استثناء!
لقد شمل الرفع سيارات نقل الركاب من فئة التكسي السياحية ذات خمسة مقاعد وما دون وستة مقاعد وما فوق، بما فيها أيضاً سيارات اللاندروفر، وكذلك الباص، وشبه البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة، والشاحنات، ولجميع زمرها وتنوع عدد مقاعدها، والبولمانات، العاملة على خطوط سير ضمن المحافظة الواحدة، وخطوط سير بين المحافظات، مع اعتبار محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة، ومع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تخفض بنسبة 5 بالمئة بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع حتى تصبح معفاة من الضريبة نهائياً.
وكما جرت العادة فإن إصدار هذه القرارات يتم بشكل دوري لتحصيل واردات إضافية للخزينة، حسب ما يتم التصريح به رسمياً.
رفع متكرر!
يحسب مبلغ الضريبة النهائية، على أساس مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مضافاً إليه نفقات تصنيف بنسبة 3 بالمئة، وضريبة رواتب وأجور بنسبة 12 بالمئة من مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، كما يراعى تنزيل حدٍ أدنى معفى ومقطوع من الأرباح السنوية قدره /36000/ ليرة سورية لكل سيارة، مع التأكيد أن الجداول التي تقرها اللجنة تسري على محافظات القطر جميعها وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية، كما يرتبط تجديد الترخيص للسيارات العامة بتسديد الضريبة المترتبة عليها.
يشار إلى أنه سبق وأن أُقرّ رفعٌ لهذه الضريبة نهاية عام 2014، وكذلك مطلع عام 2016، وفقاً للأسس نفسها المعتمدة، لكن مع بعض الاختلاف أحياناً في النسب لأنواع معينة من السيارات.
ضريبة أرباح حسب الأصول
بهذا الصدد تجدر الإشارة، إلى أن مديريات المالية في المحافظات هي من تقوم بإجراء الدراسة اللازمة، وتحديد الأرباح السنوية الصافية، التي تحققها السيارات العاملة على المازوت، من خلال دراسة مختلف أنواع هذه السيارات وفئاتها، بعد ملاحظة النفقات والأعباء المترتبة عليها في ضوء سنة الصنع، وعدد أيام العمل السنوية، وعدد المقاعد أو الوزن القائم للسيارات، بحيث يتم تحديد الأرباح السنوية الصافية طبقاً للواقع، ولكل نوع من أنواع السيارات، ووفقاً لفئاتها أو زمرتها، كي تقوم اللجنة المركزية في الهيئة التابعة لوزارة المالية بدراستها واعتماد أرقام ونسب الربح المناسبة التي تترتب عليها الضريبة كنتيجة.
استنزاف جديد!
لعله من المفروغ منه أنه استناداً لهذا الرفع القادم، سوف يتم رفع أسعار الخدمات المقدمة من وسائط النقل العاملة على المازوت، سواء على مستوى نقل الأفراد أو البضائع والسلع وغيرها من الخدمات الأخرى، وهي تعتبر من التكاليف التي ستجبى من جيوب المواطنين في المحصلة، كما سترتفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ما يعني أن انخفاضاً جديداً على مستوى المعيشة سوف ينعكس سلباَ على حياة المواطنين، بذريعة تحصيل واردات إضافية لخزينة الدولة، كأحد أشكال الضرائب غير المباشرة التي يتحملها هؤلاء بالنتيجة، شاؤوا أم أبوا.
بقي أن نقول لوزارة المالية، والحكومة من خلفها: حبذا لو يتم تكليف مديرياتها في المحافظات من أجل إعداد دراسة عن الواقع المعيشي للمواطن، وخاصة لفقراء الحال والمعدمين ومحدودي الدخل، لتحديد الوصفات المناسبة لهذه الكائنات الأسطورية، كي يعيشوا بكرامة بعد كل أشكال الاستنزاف المتبعة من خلالها، أو عبر البوابات الحكومية الأخرى، وغيرها من البوابات المفتوحة على الجحيم اليومي أمامهم، والتي يقف خلفها كبار التجار والسماسرة وتجار السوق السوداء، وغيرهم من المستغلين الآخرين والفاسدين، طالما أن موضوع دخول هؤلاء ومستواهم المعيشي والخدمي خارج ميادين البحث الحكومي الرسمي حالياً.
فهل ستفعلها الحكومة ووزارة ماليتها؟ أم أن المواطن سيثبت »أسطوريته» وسيفعل فعله وينتزع حقه انتزاعاً؟.