الأمالي الجامعية مشكلة قديمة متجددة

وعلى الرغم من الحديث الرسمي كله عن إجراءاتٍ للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت قائمة، بل ازدادت انتشاراً وتوسعاً، مع الازدياد المطرد بأعداد الطلاب الجامعيين سنوياً، والمقترن أيضاً بزيادة عدد الجامعات والأقسام والكليات المفتتحة، بالإضافة إلى تنوع أنظمة التعليم (العام_ الموازي_ المفتوح).
البحث في الشكل
دون المضمون!
الحديث الرسمي عن الموضوع، غالباً ما يتناول الجانب الشكلي منه، بعيداً عن معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا الانتشار والمزيد منه.
فقد صرحت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما تناقلته وسائل الإعلام: أن من الإجراءات التي اتخذتها عمادة الكلية للحد من الملخصات هو: طرح أسئلة الامتحانات حصراً من الكتاب الجامعي، وبأنه يفترض اتخاذ إجراءات رادعة من رئاسة الجامعة بحق المكتبات، والتعهد بعدم بيع أيةِ مادة علمية أو ملخص، والالتزام بعقود المكتبات والأكشاك، وخاصة أن أغلب الملخصات منتشرة داخل الحرم الجامعي.
كما قال عميد كلية الحقوق: يؤسفنا إقدام عدد من الطلاب على التواطؤ مع بعض المكتبات الخاصة أو المؤسسات أو المعاهد المشوهة، وغير المرخصة أصولاً، وذلك من أجل المتاجرة والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمونها دورات أو ملخصات أو تسطيراً أو ملاحق، أو غيرها من التسميات الأخرى التي تتضمن معلومات منقوصة ومجتزأة ومشوهة ومملوءة بالأخطاء العلمية الفادحة، وهي تشكل السبب الرئيس للرسوب وتدني نسب النجاح وانتشار ظاهرة الفساد على نطاق واسع.
تربّح وجشع!
مما لا شك فيه أن هذا العمل، الذي زاد نشاطه وتوسعت رقعة انتشاره، يعتبر مصدراً ربحياً للعاملين فيه والقائمين عليه (مكتبات_ أكشاك_ بعض الطلاب_ وغيرهم) بغض النظر عن المحتوى العلمي ودقته.
وعلى الرغم من الأرباح الكبيرة التي يجنيها هؤلاء على حساب الطلاب، إلا أن واقع الحال يقول: بألا حدود لجشع هؤلاء، حيث يرفعون من أسعارهم مطلع كل عام دراسي، وربما مطلع كل فصل، علماً بأن تكاليفهم تعتبر ثابتة ومستقرة نوعاً ما، ولا تستدعي هذا الرفع السنوي، الذي يصل إلى حدود 50% سنوياً بحال كان للمحاضرات الكاملة لسنة دراسية في كلية ما، بينما قد تصل هذه النسبة إلى 100% بحال كان البيع مجزأً لمحاضرات مادة معينة فقط، وكذلك هي حال أسعار أسئلة الدورات والملخصات وغيرها.
معالجة الأسباب الحقيقية هي الحل
في المقابل ربما الأسئلة الأهم الواجب طرحها هي:
لماذا يضطر الطالب للجوء إلى هذه الملخصات والمحاضرات المطبوعة والأمالي؟ وهو يعلم عملياً بأن القائمين عليها من أكشاك ومكتبات وغيرها غايتهم جني الأرباح من جيبه وعلى حسابه!
وأين يكمن جوهر هذه المشكلة المستمرة، في الكتاب الجامعي نفسه، نوعاً وكماً، أم في الحضور، أم في أسلوب الإلقاء ومتطلبات كل أستاذ جامعي، أم في غيرها من الجوانب الأخرى؟
ربما، الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، هي الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بجذورها وبشكل نهائي.