الخبرات الوطنية تفرض وجودها رغم ادعاءات العجز!

حيث تمت المباشرة بعمليات البدء بتنفيذ بناء البرج المذكور بتاريخ 12/5/2017، وانتهت تلك العمليات بتاريخ 26/5/2017، وقد انجز خلال هذه الفترة الوجيزة بناء 14 طابقاً، بمعدل طابق كل يوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت السابق الذي تم استهلاكه من أجل البنية التحتية والدراسات والاستشارات والتعاقد، وغيرها من الأمور الأخرى المستهلكة لعامل الزمن.
تطوير بكوادر
علمية وتنفيذية محلية
ما رشح من معلومات حول البرج أعلاه في منطقة الديماس، أنه البرج السكني الأول المنفذ بطريقة القالب المنزلق، وهو مؤلف من 14 طابقاً بمساحة 400 متر مربع لكل منها، مقسم على أربع شقق سكنية.
ومبدأ القالب المنزلق حسب ما نقل عن مدير المشروع عبر إحدى الوسائل الإعلامية، «هو مبدأ معروف عالمياً وموجود في سورية منذ أكثر من ٣٠ عاماً، وقد استورد لتنفيذ الصوامع والمطاحن سابقاً، وقد تم تطويره بكوادر شركة الطرق والجسور/ فرع دمشق خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع أهم الأكاديميين المهندسين السوريين لتحاكي برجاً سكنياً».
مضيفاً: «أن مبدأ عمل القالب المنزلق هو منصة هيدروليكية ترفع قالباً خشبياً ملبساً بالصاج تسير بسرعة ١٥-٢٠ سم بالساعة على مدار ٢٤ ساعة ويتم خلال مسيرها تركيب الأبواب والنوافذ وسوار الكهرباء والصفائح المعدنية التي سيتم لحامها بالبلاطات لاحقاً وعندما ينتهي العمل بالقالب المنزلق يتم فكه وبدء تركيب البلاطات المسبقة الصنع من الأسفل إلى الأعلى ويقدر الزمن اللازم لتسليم البرج على الهيكل ب ٥-٦ أشهر».
تاريخ ومواعيد ملتزمة
يشار إلى أن الشركة العامة للطرق والجسور دخلت هذه التجربة الفريدة بنهاية عام 2016 من خلال التقدم لتنفيذ مشروع البرج السكني الأول من نوعه في سورية والذي قام فرع دمشق وريفها بتنفيذه بخبرات وكوادر وطنية بطريقة القالب المنزلق آنفة الذكر وذلك لصالح المؤسسة العامة للإسكان في منطقة الديماس السكنية، وبوشر العمل التنفيذي به مطلع العام الحالي، وفي شهر آذار من هذا العام تم صب قاعدة هذا البرج، والذي تنتهي عمليات تسليمه على الهيكل خلال أشهر قليلة قادمة، وذلك حسب ما هو مخطط ومتفق عليه مع المؤسسة العامة للإسكان.
مثال هام يضيء على الكثير من حملات التغييب والتشويه!
لعل ما يهمنا من كل السرد أعلاه، مع عدم إغفالنا طبعاً لأهمية الإنجاز، هو: التوقف عند بعض النقاط التي لا بد من الإشارة إليها عبر المثال أعلاه:
القطاع العام قادر على تطوير بعض التقانات الهندسية والإنشائية وتنفيذها.
الإمكانات والطاقات العلمية والتنفيذية المحلية متوفرة وذات كفاءة.
حسن استثمار هذه الطاقات يكون متاحاً، عند توافر النية والعزيمة والتمويل.
العاملون في القطاع الإنشائي العام ذوو خبرة وقادرون على تحمل ضغوطات العمل.
القطاع الانشائي العام قادر على الاستمرار والمنافسة بحال تم تأمين جبهات عمل له.
كل الادعاءات عن قصور إمكانات قطاع الدولة باتت على محك ضرورة اعادة النظر بها، بما يؤمن استمرار هذا القطاع وتذليل العقبات أمام إعادة إقلاعه بالشكل المطلوب، خاصة بعد أن بات مستقبله عبر السياسات الحكومية المتتابعة بمهب الريح.
الإنجاز أعلاه يعتبر رداً حقيقياً وملموساً على كل مدعي الخصخصة والتشاركية، والداعين والمروجين والمسوقين لها، والمستفيدين منها.
بالإضافة إلى الكثير من النقاط الهامة الأخرى التي من الممكن سردها بهذا الصدد، ولعل أهمها أن القطاع العام يجب أن يكون حاضراً وبقوة خلال المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.