تصريح جامعي وردود طلابية

فقد صرحت العميدة قائلة: أسباب رسوب الطلاب في الأتمتة في مختلف برامج الكليات النظرية هي اعتماد الطالب على الأسئلة المحلولة والجاهزة التي تباع في المكتبات والأكشاك وجميعها خاطئة ما يسبّب رسوب أعداد كبيرة من الطلبة.
مضيفة: الأتمتة لا تناسب جميع الأقسام ويجب أن تكون المادة العلمية صالحة للأتمتة، ومن سلبياته أنه يعلم الطالب على أسلوب وطريقة الكتابة وحل الكلمات المتقاطعة «صح أو خطأ» ولا يعلمه كتابة الجمل المفيدة ولاسيما أن هناك موادّ لا يجب أتمتتها منها اللغة العربية والجيولوجيا وغيرهما.
استغراب
استغراب الطلبة واستياؤهم لم يكن بسبب بعض ما ورد بمضمون التصريح فقط، بل لكون عميدة الكلية تحظى باحترامهم وتقديرهم، ناحية إمكاناتها العلمية والإدارية، الأمر الذي يقتضي حسب رؤاهم، أن يكون لها دور أكثر فاعلية على مستوى وضع ملحوظاتها وتبويبها موضع الفعل والتنفيذ، بما يحقق الجدوى المطلوبة من العملية التعليمية برمتها، وخاصة على مستوى المناهج وطرق التدريس، والآليات الامتحانية، ومعدلات النجاح، وغيرها.
للرسوب أسباب عديدة
أشار بعض الطلاب إلى أهمية إعادة النظر بنظام الامتحانات المؤتمت بالنسبة لبعض المواد، ولكنهم لم يكونوا مع اقتصار أسباب رسوبهم وتحميلها فقط لهذا النظام الامتحاني، حيث هناك أسباب عديدة أخرى لها علاقة بالمناهج نفسها، وبطرق التدريس، والأهم من هذا وذاك هو ما يقال عن النسب المفروضة بكل مادة على مستوى معدلات النجاح فيها.
كما أن بعض الطلاب عبروا عن استيائهم من عبارة «الكلمات المتقاطعة» «والصح والخطأ»، وكأن موضوع أمر البت بالامتحان المؤتمت من عدمه لهذه المادة أو تلك هي من اختصاصهم ومسؤوليتهم.
ضرورة اقتصادية ومعيشية
أما عن المكتبات والأكشاك التي تبيع المحاضرات أو أسئلة الامتحانات السابقة، وعلى الرغم من أنها ليست معتمدة بالشكل النظامي، إلا أن هذه المحاضرات والأسئلة، تعتبر عاملاً مساعداً للكثير من الطلبة، وليس لمجملهم، من أجل الحصول على المعلومة، في ظل عدم تمكنهم من الحضور الفعلي للمحاضرات، لأسباب عديدة، أهمها اقتصادي معيشي، ناهيك عن لجوء الكثير من الطلاب لهذه الكراسات والمحاضرات كبديل عن بعض الكتب الجامعية المقررة، كبيرة الحجم وذات السعر المرتفع أيضاً، علماً أن بعض أجزائها يتم استثناؤه من قبل بعض الدكاترة المحاضرين.
مقترح طلابي
أكد بعض الطلاب على أنه لا توجد في المكتبات والأكشاك نماذج محلولة لأسئلة الامتحانات السابقة، حيث تم منعها من قبل الجامعة، الأمر الذي يشير إلى أن الجامعة على أتم العلم والدراية بما يتوفر لدى هذه المكتبات والأكشاك.
والأهم من وجهة نظر الطلاب هو تنظيم عمل هذه المكتبات والأكشاك، ومحاولة الإشراف على المحتوى العلمي والفني للكراسات والمحاضرات التي تتعامل بها، باعتبارها أصبحت أمراً واقعاً، عمره الزمني عقود وعقود من السنين، كما أنها تلبي احتياجات لشريحة واسعة من الطلاب.
تعديل السياسات
التعليمية ضرورة
أخيراً ربما تصريح العميدة يكون بوابة من أجل إعادة النظر بمجمل العملية التعليمية بالمرحلة الجامعية، من حيث المناهج المعتمدة، وطرق التدريس والوسائل المساعدة، والأنظمة الامتحانية، وغيرها، وصولاً لضرورة إعادة النظر بمجمل السياسة التعليمية اعتباراً من المرحلة التحضيرية الأولى للأطفال، مروراً بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وصولاً للدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه، مع ربط هذه السياسات بالمتطلبات الضرورية والهامة، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً، سواء على مستوى رفد سوق العمل بالاختصاصات المطلوبة، أو على مستوى الأعمال البحثية النظرية والتطبيقية، بما يتوافق وينسجم مع المصالح الوطنية، وبما يحقق مصالح وطموحات المواطنين عامة، بعيداً عما آل إليه الوضع التعليمي من تسليع وتجارة، بل وحتى محسوبية ونفوذ، في ظل السياسات المعمول بها حالياً.