حريق جديد يلتهم الغابات.. فهل من مدانين؟

لكن الجديد أكثر في الحريق المذكور؛ أنه جرى بجوار مركز إخماد حرائق الغابات، في الطرف الجنوبي من الغاب.

تفاصيل

في التفاصيل: أنه بتاريخ يوم الأحد 23/4/2017 صباحاً، شب حريق في غابات الصنوبر في موقع حرف الأرز في نهر البارد، بالطرف الجنوبي من الغاب، بجوار مركز إخماد حرائق الغابات في المنطقة.

وحسب مصادر رسمية: إن الحريق استمر لمدة ثماني ساعات قبل أن يتم إخماده، وبأن الحريق شب في موقع تحريج صناعي، تكسوه أشجار صنوبر يتراوح عمرها بين 8- 10 سنوات، إضافةً إلى أدغال السنديان والأعشاب الحولية.

غياب الفاعلين والمستفيدين!

مرةً أخرى، ولن تكون الأخيرة كما يبدو، على مستوى الحرائق التي تلتهم غاباتنا وأحراجنا الطبيعية والصناعية، تُفتح التحقيقات الرسمية لمعرفة أسباب الحريق المذكور، ولا أحد يمكن أن يتكهن بما قد تصل إليه نتائج هذا التحقيق! خاصةً في ظل غياب نتائج التحقيقات المفتوحة سابقاً على ضوء حرائق كثيرة شبيهة، التهمت مئات الآلاف من الدونمات، في الغابات والأحراج والأحراش، في العديد من المناطق المكسوة بالغابات طيلة السنوات الماضية، سواء في منطقة الغاب نفسها، أو في المنطقة الساحلية وغيرها، علماً أن غالبية الحرائق تشير دلائلها على أنها بفعل فاعل، وخاصةً تلك التي تتصف بالتزامن في المنطقة نفسها، كما ويؤكد السكان المحليين في مناطق هذه الحرائق على ذلك، مشيرين إلى تجار الحطب والأخشاب والفحم، وبعض الجشعين من تجار الأراضي والعقارات، ومن خلف هؤلاء جميعاً، المستفيدين عملياً، وبالشكل المباشر من هذه الحرائق بنتائجها، ولكن دائماً تعزى تلك الحرائق لأسباب طبيعية، الشمس والحر والرياح، وربما بعض الإهمال غير المقصود في أحسن الحالات، في غياب، أو تغييب دائم، للفاعل والمستفيد الحقيقي منها.

يأس مرتبط بالفساد

في العودة للحريق الأخير، فقد تداولت وسائل الإعلام أن الشبهات تشير إلى أن شرارة الحريق الأولى انطلقت من موقع اعتداء على الموقع الحراجي، حيث تمت مصادرة سيارة محملة بالحطب الحراجي أثناء إخماد الحريق، وعلى الرغم من ذلك لن نكون متفائلين هذه المرة بأن يلقى القبض على الفاعلين، أو أن يتم الضغط عليهم من أجل معرفة المستفيدين الكبار من هذا الحريق أو سواه، ولعلنا بذلك نشارك أهالي هذه المناطق بحال اليأس من الوصول إلى نتيجة ما من هذا التحقيق، على ضوء ما أسفرت عنه النتائج في التحقيقات السابقة.

ولعل حال اليأس هذا له ما يبرره، في ظل تغوّل الفساد في الكثير من المفاصل الرسمية، بالإضافة لما درجت عليه السياسات الحكومية من محاباة رسمية لكبار التجار والسماسرة، رغم كل ممارساتهم ونتائجها السلبية، سواء على مستوى المواطنين، أو على المستوى الوطني، بما في ذلك البيئة والصحة والمستقبل.

ونتمنى أن يُخطئ حدُسنا، وحدس المواطنين، ونسمع عن إلقاء القبض على كل من يتاجر ويسمسر ويثرى، على حسابنا وعلى حساب غاباتنا وبيئتنا، ووطنا!.