خطوة صائبة تحتاج متمماتها

مشروع القرار الجديد سيتم عند تطبيقه، تقييم أداء الطالب من خلال درجاته بالصف السابع والثامن والتاسع، مع نتائج الامتحان الأخير للشهادة الإعدادية، وهو على ذلك يعتبر تطويراً على مستوى الاعتماد على معايير أداء الطالب خلال ثلاث سنوات متتالية، وليس بناءً على نتائج الامتحان الأخير، كما جرت عليه العادة.

إنصاف مطلوب

مشروع القرار يتضمن، حسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، أنه سيتم اعتماد 10% من حصيلة الطالب بنهاية العام لكل من الصف السابع والثامن، مع الفصل الأول من الصف التاسع، على أن يكون للامتحان الأخير لشهادة التعليم الأساسي 70%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطالب لا يعد ناجحاً في شهادة التعليم الأساسي ما لم يحصل على الحد الأدنى في مواد الامتحان، حتى وإن تجاوز درجات النجاح في الصفوف الانتقالية.

مما لا شك فيه أن مشروع القرار أعلاه، حسب ما رشح من حيثياته، يعتبر تطويراً صائباً على مستوى تقويم الأداء للطالب، عبر الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعماله خلال السنين السابقة، وفق نسب مئوية من حصيلته بنهاية كل صف دراسي، مع نتائج أعمال الفصل الأول من الصف التاسع، وهو ما يعتبر منصفاً للطالب وجهوده، على المستوى الشخصي، وفيه نوع من العدالة على المستوى الجمعي بين الطلاب عموماً.

مدخلات التعليم

بالمقابل لابد من القول: إن الطريقة الجديدة المقترحة لتقويم أداء الطلاب، رغم صوابيتها وصحتها وضرورتها، إلا أنها ما زالت تعتمد على النتائج التحريرية لحصيلة جهد الطالب، وإن شملت عدداً من الصفوف، بعيداً عن حصيلة الجهد المقترن بالأنشطة العملية، أو ما درج على تسميتها، الأنشطة اللاصفية، ولعل ذلك يعود سببه لغياب تلك الأنشطة، المرتبطة أساساً بالمناهج المقرة والمعتمدة، وطرائق التدريس والتعليم المتبعة، بالإضافة طبعاً لغياب المساعدات التعليمية، من تجهيزات تقنية حديثة ووسائل إيضاح، ومختبرات، ناهيك عن الكادرات التعليمية ومؤهلاتها، ومقدار تكيفها بالتعامل مع هذا النوع من الأنشطة، ما يعني بالنتيجة ضرورة إعادة النظر بمجمل مدخلات العملية التعليمية، من ألفها إلى يائها، حيث لم يعد مقبولاً أن يتم الاعتماد على النموذج النظري في التعليم، وعلى النتائج التحريرية كحصيلة للجهد فقط.

التطوير المطلوب ليس ترفاً

التوقف عند موضوع ضرورة تعديل وتطوير المناهج، وضرورة إدخال هذا النوع من الأنشطة، إلى العملية التعليمية في المدارس، وعلى كل مستوياتها، لم يعد مطلباً ترفياً، في ظل التطورات الجارية والمتسارعة، على مستوى العلوم التطبيقية والإنسانية، ومجالاتها الواسعة والمتسعة يوماً بعد آخر، والتسابق الدولي الحاصل بمجال تطوير مدخلات العملية التعليمية عموماً، من أجل تنشئة أجيال من الطلاب قادرين على مواكبة تلك التطورات المتسارعة، ويكونون فاعلين على المستوى العملي بنهاية المطاف، بما يتوافق مع المخرجات المطلوبة، من العملية التعليمية بارتباطها مع الضرورات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية المطلوبة والمستهدفة.

كما يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن مجمل عملية التطوير المطلوبة والضرورية تلك، تتطلب توفير الموارد الكافية واللازمة لها، حكومياً، الأمر الذي يفرض إعادة النظر بالتمويل اللازم من أجل إنجاحه، بعيداً عن التقنين والتوفير والترشيد، وما يتبعها من مبررات وذرائع تضعف التعليم المجاني العام، وتفسح المجال أمام التعليم الخاص، وهو ما جرى ويجري تباعاً، الأمر الذي يدفع ضريبته فقراء الحال والمعدمون، ومجمل الواقع الاقتصادي الاجتماعي، والوطن مستقبلاً.

ولعل هذا المطلب، الضروري، يغدو أكثر الحاحاً، مع التصريحات الرسمية التي تقول: إن تقويم الأداء للطالب، وفق مشروع القرار قيد الدرس على مستوى مرحلة التعليم الأساسي وشهادتها، سيتم تعميمه على مرحلة التعليم الثانوي والشهادة الثانوية لاحقاً.