ساعتان ونصف قتلتها.. قصة «الخالة» تكشف فضيحة «العناية المشددة» في المشافي الحكومية

بدأت القصة بحسب «م.ا»، في يوم جمعة الساعة السادسة مساءً، حينما تم إسعاف «الخالة» التي تبلغ من العمر حوالي «60» عاماً إلى مشفى ابن النفيس، وهناك تم فحصها سريرياً، وتخمين إصابتها بنزيف دماغي، والتأكيد على أنها بحاجة إلى عناية مشددة، وتصوير رأسها بجهاز الـ«طبقي محوري»، ولكن الطبيب الموجود في قسم الإسعاف اعتذر من مرافقي المريضة، وأكد لهم أنه لا يوجد جهاز من هذا النوع في المشفى، طالباً منهم التوجه إلى مشفى المجتهد.

بداية رحلة الموت..

تقول «م.ا» لـ «قاسيون»: طلبنا من المشفى نقل المريضة بسيارة الإسعاف الموجودة، لكن الرد كان بالرفض بحجة أنه «هناك حالات اضطراريةً أكثر، وعلى هذا، طلبنا سيارة خاصة لتقل «الخالة» إلى مشفى المجتهد». 

في مشفى المجتهد، تم تصوير «الخالة» بالجهاز الطبقي محوري، وتأكيد إصابتها بنزيف في الدماغ،  وحاجتها إلى عناية مشددة، لكن الصدمة كانت برد قسم الإسعاف أنهم «لا يملكون غرف عناية مشددة»، لذلك طُلب من المرافقين نقل المريضة إلى مشفى المواساة.

توجه مرافقو المريضة إلى مشفى المواساة، وهناك في قسم الإسعاف أيضاً، لم يتم استقبالها بحجة «عدم وجود غرف شاغرة، وعدم التنسيق مع المشفى قبل المجيء». اضطُر المرافقون هنا للإتصال بأحد المشافي الخاصة وجلب سيارة الإسعاف الخاصة بها، لعدم تأمين سيارة من المشفى الحكومي، إضافةً إلى سوء حالة المريضة لدرجة أن نقلها بسيارة أجرة قد تودي بحياتها فوراً، بحسب «م.ا».

لو!

وبعد وصول «الخالة» إلى المشفى الخاصة، توفيت خلال 24 ساعة، وكانت الفاتورة 100 ألف ليرة سورية وحياتها، حيث أكد الأطباء للمرافيقن بحسب «م.ا»، أنه لو لم تهدر الساعات الثلاث السابقة في التنقل بين المشافي الحكومية وبسيارة غير مجهزة، لكان الوضع أفضل.

لن تنفع كلمة «لو» وفقاً لـ «م.ا»، ولن تنفع تبريرات وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، فقد انتهت حياة «الخالة» نتيجة حجج «لم نعرف مدى مصداقيتها، فقد كانت حالنا يرثى لها «وهمنا عامي على قلبنا»، فهم لم يقدموا لها الإسعافات اللازمة، أو أية أدوية حتى، بحجة أنها بحاجة لأجهزة خاصة».

الصدمة الكبرى كانت في الردود الرسمية حين تمت مواجهتهم بالقصة، والبداية من مشفى ابن النفيس، حيث أكد محمود زيتون رئيس قسم الإسعاف، أن المشفى يملك جهاز «طبقي محوري»، رغم أن قسم الإسعاف أبلغ المرافقين حينها «عدم وجوده»، لكن محمود وجه سؤالاً مباشراً قبل أن يخوض في التفاصيل: كم عمر المريضة؟، وكأنه يوحي بأن عمر المرضى له دور في تحويلهم إلى التصوير!.

60 سنة!

الإجابة كانت «60 سنة»، عندها تابع بالتفاصيل «أحياناً الجهاز يتعطل، لكن نقوم بإجراء صيانة فورية له، والحالات الإسعافية تُصور فوراً، أما الحالات الباردة يجب أن تأخذ دوراً. زيتون حاول تكذيب الرواية، وعندما تم إبلاغه بتاريخ الحادثة لعل الجهاز كان حينها معطلاً فعلاً، أكد بأن الجهاز خلال الفترة القريبة الماضية لم يتعطل نهائياً، لكن للدقة يجب مراجعة رئيس قسم الأشعة. فمن هو المسؤول عن رفض تصوير حالة إسعافية بحجة عدم وجود الجهاز نهائياً وليس تعطيله؟.

يجيب زيتون:  يجب مراجعة المشفى «صباحاً وضمن الدوام الرسمي» لنعرف تفاصيل ما حدث أكثر ومن الطبيب المناوب. لكن مافائدة المراجعة «صباحاً وضمن الدوام الرسمي» حصراً بعد وفاة المريضة؟.

المواجهة بقيت قائمةً لمحاولة معرفة ماحدث بالتفصيل، ففي مشفى ابن النفيس لم يرفضوا تصوير المريضة فحسب، بل رفضوا أيضاً نقلها بسيارة إسعاف إلى مشفى المجتهد، وهنا يبرر زيتون: إن كانت السيارة قد خرجت بمهمة ما، فلن تكون موجودةً بالتأكيد، ونحن لا نملك سوى سيارة واحدة.

سيارة واحدة 

يومياً يدخل قسم الإسعاف في مشفى المواساة حوالي 800 مريض، بحسب زيتون، الذي أكد أنه «عند عدم تواجد سيارة المشفى لنقل المرضى من مشفى لآخر نطلب سيارة إسعاف من الهلال الأحمر»، لكن «م.ا» أكدت أن المشفى لم يستعن حتى بسيارات الهلال!.

المعني بمشفى المجتهد أيضاً، بدا وكأنه متفاجئ بتصرف المناوبين في المشفى يوم الحادثة، وتأكيدهم «عدم وجود غرف عناية مشددة»، الدكتور عادل نوح مسؤول العناية الإسعافية في المشفى قال: «نحن نملك غرف عناية مشددة، لكن الضغط على المشفى هائل، وليس كل من هو بحاجة للعناية المشددة يعثر على سرير، وقد نضطر أحياناً لبدء المعالجة في الممرات، ولا نقوم بإخراج من يحتاج لسرير قبل تأمين سرير له».

لكن «م.ا» تؤكد أن قسم الإسعاف لم يقدم للمريضة أي إجراء إسعافي سوى التصوير، هنا يعود نوح ليقول: إن لم يكن هناك سرير بالتأكيد لن نضع مريضاً بدلاً من مريض، وبصراحة، المريضة من مسؤولية المشفى الذي جاءت منه، ويجب علينا فقط تصويرها وإعادتها إلى المشفى الذي جاءت منه.

الإسعاف السريع بحجز مسبق!

هناك نقص بالأسِرّة في مشفى المجتهد وفقاً لحديث نوح، فمجموع أسِرّة العناية 30 سريراً فقط، مع أنهم يستقبلون يومياً حوالي 40 – 50 مريضاً بحاجة عناية مشددة، والأعداد الزائدة، تنقل إلى مشافي حكومية أخرى، إن كانت هناك شواغر، وإن لم تكن هناك شواغر، تقع المسؤولية هنا على عاتق الأهل «فليس من المعقول أن نأخذه من يده فالجهد الذي نبذله مضاعف».. هنا يسود الصمت فعلاً، فـ «الخالة» كانت بحالة نزيف «دماغ» وتوفيت لأنها لم تحظَ بسرير!.

يُنوّه نوح إلى مشكلة أخرى ويقول: «بالأساس» ممنوع أن يقوم مشفى ابن النفيس بتوجيه مريض إلى مشفى المجتهد، أو أية مشفى آخر دون التأكد من وجود سرير شاغر، وهذا خطؤهم. لا يوجد تنسيق بين المشافي نهائياً، ونحن الوحيدون الملتزمون بالتنسيق قبل إرسال أي مريض إلى مشفى آخر.

بتفاصيل القصة التي أودت بحياة «الخالة»، لم يقم مشفى المجتهد بالتنسيق مع مشفى المواساة قبل إرسالها، ولم ينقلها بسيارة إسعاف حتى، ويكشف نوح هنا أن «سيارات المشفى غير مجهزة لنقل مثل هذه الحالات الخاصة، وهي مجهزة فقط لنقل الحالات الباردة بين المشافي، وبمثل حالة «الخالة» يجب طلب سيارة إسعاف مسبقاً من الهلال الأحمر، أو بالاتصال مع منظومة الإسعاف السريع على الـ 110 لكن الأخيرين لا ينقلون المرضى إلا بناءً على حجز مسبق! لأنهم غير مضطرين لأن يتنقلوا مع المريض لأكثر من نصف ساعة!.

لا يوجد شاغر

المحطة الحكومية الأخيرة في حياة «الخالة»، كانت في مشفى المواساة التابع لوزارة التعليم العالي، والذي رفض استقبالها بعد اجراء الفحوصات، لعدم وجود شواغر، وعدم التنسيق معهم من قبل المشفى السابق، معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية، حسن جبهجي في حديث إذاعي،  يؤكد وجود أزمة بموضوع أسِرّة العناية المشددة، والمنافس، على مستوى سورية، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال في العناية قد تصل أحياناً إلى 110%.

يوجد في مشفى المواساة 24 سريراً فقط للعناية المشددة بحسب جبهجي، قائلاً: «لو وصلت المريضة مباشرة إلى المشفى ولم يكن هناك أسرة، يتم الإتصال مع مشفى الأسد الجامعي لتأمين شاغر إن وجد».

لم يتواصل مشفى المواساة مع مشفى الأسد الجامعي، وانتهت رحلة الخالة «بالموت نزفاً» في مشفى خاص، ربما تجنبها أهلها بدايةً لعدم قدرتهم المادية، وظناً منهم أن التصريحات الرسمية بخصوص العلاج في المشافي الحكومية فيها شيء من الصدق!.