برسم وزارة التربية..  شكوى مدرسي ومعلمي الرقة

«لدى ذهاب معتمدي رواتبنا تفاجأوا بعدم تقبيضهم الأجور؛ إلا أن يأتي العاملون بالتربية كلهم، ويضعوا أنفسهم تحت تصرف محافظة حماة أو دمشق، ونحن نريد أن نصل دمشق أو حماة، ولكن وضع «داعش» يحول دون خروجنا أو الموت دونه، لنا سبعة رواتب والجوع والفقر والحرمان والدواعشة، فهل من منصف لنا؟».

مشكلة قديمة جديدة

مشكلة أجور العاملين في محافظة الرقة ليست بالجديدة، فقد طال أمدها، كما طالت معاناة هؤلاء، وخاصة العاملين في حقل التربية من معلمين ومدرسين وسواهم.

فقد سبق أن صدرت عدة قرارات وتعاميم بما يخص رواتب وأجور واستحقاقات هؤلاء، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما من قبل المحافظة، ووزارة التربية، منها كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1821 تاريخ 4/9/2016 حول: «حل موضوع رواتب العاملين في محافظة دير الزور والذين توقفت رواتبهم بفعل الروتين، ومعالجة موضوع التدقيق بأسماء العاملين من أهالي الرقة من أجل قبض الرواتب، ليصبح التدقيق كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة»، إلا أن المشكلة على ما يبدو ما زالت قائمة، كما ما زالت المعاناة مستمرة.

شروط تعجيزية

ما يزيد من المعاناة التي يكابدها هؤلاء في محافظتهم تحت سيطرة التنظيم الإرهابي «داعش» هي: تلك الشروط التعجيزية التي توضع أمامهم من قبل بعض الرسميين، مثل الوضع تحت التصرف بمحافظة أخرى، علماً أن الرئاسة كانت قد أخذت بعين الاعتبار وضع هؤلاء، واقتصر الإجراء المطلوب من أجل صرف رواتب هؤلاء بالتدقيق بالأسماء كل ستة أشهر، كما تم بيانه أعلاه.

مع الأخذ بعين الاعتبار، أنهم عاجزون أصلاً عن التحرك بحرية لأمتار داخل محافظتهم نفسها، دون التعرض للضغط وللمضايقات وحتى التجني الذي يمكن أن يصل لحدود التصفية الجسدية، بحجج وذرائع «داعشية» مختلفة، ناهيك عن التكلفة المادية الكبيرة التي يمكن أن يتحملوها جراء الانتقال خارج حدود هذه السيطرة الداعشية، وما يتبعها من فرض التخلي عن الملكيات من قبلهم، وغيرها من أساليب الابتزاز والسرقة.