في مجلس محافظة دمشق: معظم قرارات المجلس تبقى حبراً على ورق!

وقد قدم الرفيق أيمن بيازيد عضو المجلس المداخلة التالية:

السيد الدكتور الأمين القطري المساعد إن ما قلته من أن المحافظة ومجلسها يتحملان المسؤولية في كل ما جرى في مدينة دمشق لهو كلام صحيح ولكن غير كاف لوحده، فاعتقادي أن كلاً من الحكومة والقيادة السياسية تتحملان المسؤولية معنا، وحتى لا يكون كلامي عاماً سأضرب مثالاً عن ذلك سوق ساروجة وسوق العتيق مشكلة قائمة منذ أكثر من 20 عاماً ولم تجد لها حلاً حتى الآن بسبب التدخلات الكثيرة والمتناقضة مع بعضها البعض من قبل الحكومة ومن بعض المسؤولين والمنتفعين سواء بشكل واضح أو خفي، ولو ترك الأمر للمحافظة ومجلسها لاتخذ القرار منذ زمن بعيد، قد لا يكون القرار صائباً 100% وهذه مسألة أخرى ولكن كان بالإمكان اتخاذ القرار، أما الحديث عن مجلس المحافظة فهو حديث ذو شجون وقد سبقني بعض الزملاء والزميلات بالحديث عما يعانيه هذا المجلس من إهمال مقصود من الإدارة ومن رأسها ولن أطيل هنا فقد تحدثت الدكتورة زبيدة بما فيه الكفاية وكذلك الزميل مروان العلاف.

القرارات وتنفيذها

وقد تسنى لنا قبل أربعة أشهر أن نعقد دورة استثنائية لبحث عمل وتفعيل دور المجلس قدمنا فيها تصوراتنا للنهوض بالعمل وتفعيل دور المجلس ولكن للأسف معظم قرارتنا تبقى حبراً على ورق، إذا لم تنفذ السلطة التنفيذية في المحافظة هذه القرارات بجوهرها وهذه مشكلة بحاجة للتصدي لها وإيجاد حل لها من قبل القيادة السياسية. فمن غير المعقول أن تذهب جهود الأخوة أعضاء المجلس سدى نتيجة مواقف ومزاجية هذه الإدارة أو تلك، أيضاً من غير المعقول ألا نقف بعد مرور أكثر من 25 عاماً على تجربة الإدارة المحلية جميعنا وقفة انتقادية موضوعية تقيم هذه التجرية بما لها وما عليها.

الحفاظ على الرقعة الخضراء

مثال آخر، حول البارك الشرقي، هذا البارك استملك عام 1974 وحتى هذا اليوم لم ينفذ مشروع الحديقة العامة ولم يأخذ الفلاحون قيمة ما استملك من أراضيهم إلا الذين تقدموا للقضاء وأخذوا حكماً بذلك، في حين أن قانون الاستملاك يجبر الجهة المستملكة بإيداع المبالغ المستحقة فوراً في المصارف بأسماء أصحابها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البارك هو الرئة الثانية بعد حديقة تشرين التي يتنفس منها سكان دمشق، وأقول كفانا قضماً للمساحات الخضراء، فدمشق أصبح جوها صحراوياً بعد أن كان الشعراء يتغنون بهوائها ومائها وشجرها. ينبغي أن نحافظ على ما تبقى من المساحات الخضراء في دمشق لمصلحة الجميع وليس فقط لمصلحة الفلاحين، مع أنه ينبغي الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم.

النقطة ما قبل الأخيرة: في كل عام تهدر مليارات الليرات السورية في إصلاح السيارات والمركبات التابعة ملكيتها للدولة علماً أن بعض الآليات تكون في حالة اهتراء شبه كامل ولافائدة من عملية إصلاحها، لماذا الإصرار على إصلاح مثل تلك الآليات والمركبات مع المعرفة المسبقة بأن مردود عملها سيكون أقل من الوسط في حين أن الدولة أو المحافظة تستطيع أن  تشتري أسطولاً كاملاً من المركبات والسيارات وبأقل من مبالغ الإصلاحات السنوية من المنطقة الحرة وتوفر بذلك على خزينة الدولة ملايين الليرات السورية، السبب كما يقال أنه لا يحق للدولة والقطاع العام أن يشتري من المنطقة الحرة؟! من المسؤول عن هذا القرار الغريب العجيب؟

المسألة أعتقد يمكن حلها بسهولة إذا ما توفرت الإرادة لذلك، إذا كان القرار متخذاً من قبل الحكومة فتعدل أو تغير قرارها وإذا كان من القيادة السياسية فتستطيع كذلك أن تفعل نفس الأمر وبذلك يصبح أسطول  المركبات جديداً ومردود عمله يكون جيداً فلماذا التأخير في إصدار مثل هذه القرارات المفيدة؟!

النقطة الأخيرة، نشرتم قبل أيام مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالصحف اليومية بشكل مجتزأ، في هذا المجال اريد أن أقول أن الاقتصاد ليس مسألة فيزيائية أو كيميائية، الاقتصاد أو العملية الاقتصادية لمصلحة من؟ الجواب على هذا السؤال يحدد المشكلة وأبعادها وطرق حلها. أنا لست اختصاصياً في هذا المجال ولكن أريد منكم أن تحلوا المعادلة التالية وهي التوازن بين المداخيل والنفقات فتريحون أنفسكم وتريحونا معكم.

كرامة المواطن

واسمح لي أن أقول بالكثير من الشفافية كما طلبتم منا، نحن أبناء الجماهير الشعبية والموظفون جزء منهم وأنا واحد منهم لسنا موفوري الكرامة بالمعنى الواسع للكلمة لا بالمعنى الدقيق فحين ينفذ الأجر الشهري من الجيب نضطر للجوء إلى الأخ أو الأخت أو الصديق بحسب الحال للاستدانة منهم ما يكفينا حتى نهاية الشهر.

أعتقد أن هذا الأمر فيه شعور بالمذلة والمهانة عدا الإحراج في الطلب والمسألة ليست فقط مسألة اجتماعية بل هي مسألة وطنية بالدرجة الأولى خاصة وأن صراعنا مع العدو الإسرائيلي مستمر. فكيف لنا أن نعزز الالتفاف حول المسألة الوطنية و الموقف الوطني ونحن نلهث وراء لقمة العيش وتفكيرنا بجله مشغول بهذه المسألة، أعتقد أن حل هذه المسألة، مسألة التوازن بين المداخيل والنفقات بين الأجور والأسعار، سيزيد من الالتفاف الشعبي الواسع حول الموقف الوطني وسيقويه والعكس صحيح أيضاً.