مدينة طرطوس القديمة تعاني من الإهمال والظلم الكنوز الوطنية تصبح لعنة مشؤومة... والفن العريق خراباً وكوارث

هذا الكنز تحول إلى لعنة مشؤومة على أهله ووارثيه، وهذا الفن العريق تحول إلى خراب ينذر بكوارث وأخطار لا يستطيع أحد أن يتصور مدى سوء نتائجها، لو استمر هذا الإهمال والاستهتار بحياة الناس وأمنهم وسلامتهم.
ففي الحي السكني القائم على آثار مدينة طرطوس القديمة والذي يسمى (الساحة) يعيش المواطنون حالات من الخوف والرعب، من انهيار البيوت فوق رؤوس ساكنيها، علماً أنهم يصرخون ويطلبون النجدة من المسؤولين والقائمين على الأمر، منذ أكثر من أربع سنوات، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة لحل هذه المشكلة، ولم يسمع صوتَهم إلا من كان له مصلحة بالتسويف والتأجيل والتأخير والوعود المواربة، والمشكلة تكبر وتتفاقم، والخطر يزداد ويقترب، مع كل لحظة تمر على هذه البيوت.
وصل الصوت أخيراً إلى «قاسيون» التي أخذت على عاتقها منذ زمن الدفاع عن أمن وكرامة المواطنين، وسمعنا نداءهم واستغاثتهم، فانتقلنا إلى الحي المنكوب للوقوف عن كثب على حقيقة المعاناة والخطر الذي يتعرض له المواطنون هناك، فكانت بانتظارنا صور كثيرة من المآسي والأحزان والهموم التي لن يسكت عنها إلا ظالمٌ أو فاسد.
كانت مناظر البيوت من الداخل مرعبة تبعث على الخوف من سقوطها على رأس ساكنيها في كل لحظة، شقوق كبيرة في الجدران ينفذ منها الضوء وحتى الحشرات والقوارض، وهي تزداد وتتسع مع الزمن. انهيارات في الأرضيات والسقوف، أو حتى أجزاء كاملة من بعض العقارات، كسقوط غرفتين فوق بعضهما (في بناء من طابقين) وبقاء الجزء الباقي من البناء متصدعاً معرضاً للانهيار في أية لحظة.
كثير من المواطنين الساكنين في هذه البيوت يخافون أن تنهار عليهم، ولكنهم لا يستطيعون مغادرتها، لكثير من الأسباب القاهرة، فهم لا يملكون سوى هذه البيوت المتصدعة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وقد تسكن في كل بيت ثلاث أو أربع عائلات، وكل عائلة مؤلفة وسطياً من خمسة أشخاص، وقد أضطر بعضهم لمغادرة هذه البيوت هرباًُ من خطر سقوطها فوق عائلاتهم، وسكنوا بيوتاً استأجروها بعيداً عن الخطر، ولكن تحت ضغوط الحياة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم القدرة على تأمين بدل الإيجار، بالإضافة لمصاريف الحياة اليومية، اضطروا للعودة والسكن في أملاكهم المتصدعة، رغم المعرفة الوثيقة أن الخطر يحيق بهم، ولكن بعض الشر أهون من بعض.

معاناة حقيقية وخطر متربص
كانت مناظر البيوت التي رصدتها كاميرا «قاسيون» مثيرة للقلق والخوف... والتعاطف أيضاً. السقوف المنهارة مازالت كما هي، والتصدعات والشقوق تبعث على الخوف والقشعريرة، بعض الأقسام المنهارة من البيوت أدت إلى تصدع الأقسام الأخرى المترابطة معها.
في كثير من الأحيان تتم عمليات ترميم للقلعة، أو لأي بناء أثري آخر، من قبل غير المختصين وعديمي الخبرة، وقد يكون بعضهم يتصفون بالاستهتار والإهمال واللامبالاة، كما حدث في منزل المواطن محمد حمزة، الذي قام عمال الترميم بإلقاء الحجارة والبقايا على سطحه المجاور، ونتيجة لتكرار الارتجاج وتراكم الثقل، انهار سقف إحدى الغرف، وتشققت الأسقف الأخرى مشكلة مصدر خطر حقيقي كبير.
هذه التشققات والتصدعات والانهيارات قد تكون حدثت بفعل عوامل مختلفة، منها أعمال الترميم الخاطئة والقاصرة، ومنها بفعل الطبيعة الساحلية والجو الرطب المالح الذي يؤدي إلى تفاعل الأسمنت وتآكله وتفتيته، أو قد يكون السبب الرئيسي والهام هو البنية الأساسية للمدينة القديمة الأثرية التي أقيمت البيوت فوقها، وكثرة السراديب والأنفاق والرطوبة المتسربة منها.

في البحث عن حلول
تتم محاولات البحث عن حلول لهذه المشكلة وتأمين المواطنين من الخطر منذ أكثر من أربع سنوات، ولكن كل المحاولات بقيت حبراً على ورقٍ نام سنواتٍ طويلة في أدارج المسؤولين، فقد تم تشكيل لجان خاصة لتحديد المساكن المتضررة، والتي تشكل خطورة على ساكنيها، وتم إقرار إعطائهم مساكن بديلة في مشروعي إسكان الهديل والعجمي لإسكان المتضررين، ولكن هذا بقي كلاماً نظرياً، منذ أربع سنوات، دون تنفيذ على أرض المواقع.
تم بموجب محضر اللجنة رقم /7258/ تاريخ 26/4/2005 تحديد الأبنية الآيلة للسقوط أو غير الصحية، أو غير الصالحة للسكن الإنساني، وتم تخصيص بعض المتضررين بسكن بديل، ولكن الحل كان على حساب المتضررين الذين سيتم إخلاؤهم من بيوتهم، بأنهم سيدفعون مقدماً مبلغ 50000 ل.س لقاء تخصيصهم بمسكن بديل، وتسديد باقي ثمن المسكن على أقساط طيلة 25 عاماً؟!!!
وهنا نتساءل كيف يسدد المواطن ثمن مسكن بديل ومسكنه الأصلي من المفترض أن يعود لاستملاك مجلس المدينة أو لوزارة السياحة ومديرية الآثار؟!!
خطوة عملية
لكنها خارج الطريق الصحيح
أخبرنا أهالي الحي أنه تم توزيع بحدود /20/ مسكناً، ولكن معظم المستفيدين لم يكونوا من أهالي المنطقة الذين تم الكشف على مساكنهم، بل كانوا مقربين من مسؤولين في لجان التخصيص أو مجلس المدينة، وحتى هنا فوق آلام الناس، ومعاناتهم من الخوف والرعب وخطر الانهيارات، يظهر الفساد مهدداً كل آمالهم بالحصول على مسكن يضمن أمنهم وسلامتهم ويحفظ كرامتهم، فالذين استفادوا من السكن البديل من المتضررين عددهم محدود جداً، ومعظم الذين حصلوا على البيوت لا يستحقونها، وبعضهم الآخر لا يوجد خطورة عليه، وبيته في حال لا بأس بها، وبعد استلامهم السكن البديل عادوا وفتحوا بيوتهم التي سلموها للبلدية، وسكنوا فيها من جديد.
بعض البيوت الأخرى التي تم تسليمها للبلدية لم تلق سوى الهجران والإهمال، فأصبحت مرتعاً للحشرات والقوارض والأوساخ، وبدأ المواطنون يشعرون أن هناك جهة تملك القرار بنفوذها وقوتها الاقتصادية، وتهدف لإخلاء البيوت وإهمالها، وقد يكون لها هدف من ذلك فيما بعد!!

وتمتد لعبة المماطلة
وافانا بعض المواطنين بأوراق رسمية تثبت أنهم يستحقون السكن البديل منذ أكثر من أربع سنوات، ووعدهم مجلس المدينة أكثر من مرة أنه يوجد /34/ مسكناً جاهزاً، مخصصاً لأهالي هذا الحي، وفي كل مرة يراجعون فيها، لا يحصلون إلا على جواب واحد: «فُرِجت، بعد شهرين سنعطيكن البيوت». وتمتد الشهور والسنوات، ويزداد الخطر، ويضيع عمر المواطنين بين الإحساس بالخوف وترقب الخطر، وبين انتظار لخطة الفرج التي يعده بها المسؤولون دون تنفيذ. وهناك نماذج كثيرة، مثل المواطن مصطفى فهد لطش الذي حصل بعد مماطلات عديدة من مجلس المدينة، على موافقة بتاريخ 13/4/2008 بتخصيصه بمنزل بديل، حيث لا يمكن ترميم مسكنه ويجب إزالته فوراً، وكذلك المواطن خالد خضر خضر الذي تقرر ترشيحه بالكتاب رقم 4210/ص بتاريخ 2/5/2005 للاستفادة بشقة جديدة بدلاً من البناء المشغول من قبله والمقرر هدمه. ولكن كل الوعود التي أتت على هذا السبيل مازالت طي الأدراج، والمواطنون يترقبون الخطر بين لخطة وأخرى.

نموذج مثير للتعاطف... والحنق
العقار /1656/ الذي يشغله المواطن محمد حمزه وعائلته، مثل كثير من البيوت في المنطقة، مؤلف من عدة غرف، جدرانها حجر رملي وسقفها بيتوني سيء جداً، بسبب تفسخ البيتون، وهي مهددة بالانهيار، النوافذ متشققة بشكل كبير وخطير، وجدران المطبخ تعاني من رطوبة عالية وغير صحية، وعتبات النوافذ متشققة بشكل كبير وخطير، وجدران المطبخ تعاني من رطوبة عالية وغير صحية، وجاء هذا الوصف لكثير من البيوت في المنطقة، في تقرير رئيس دائرة المدينة القديمة المهندسة ماري يازجي، بتاريخ 16/3/2009، ومحضر لجنة السلامة العامة رقم 360/ص/10/11، بتاريخ 19/3/2009، وحصل الانهيار عشية عيد الأم، فكانت أجمل هدية للأم في عيدها (سلامة أولادها). سافر صاحب البيت للخارج لكي يستطيع تأمين ثمن مسكن، أو مردودٍ يؤمن له إيجاراً شهرياً لبيت آمن بعيداً عن مسكنه.
تحدثت السيدة صاحبة البيت عن مشكلتها للتلفزيون العربي السوري وللصحف المحلية الرسمية، ومثلت أمام المحافظ وشرحت له همها وألمها وحقها في الحصول على مسكن بديل، وهو يومئ لها «بقفا يده» لا يوجد عندنا بيوت، ولم تلق سوى ذل السؤال وقساوة الجواب... والإهانة».

رأي رسمي
توجهنا إلى المكتب الفني لمجلس مدينة طرطوس القديمة، والتقينا المهندسة ماري يازجي عضو المكتب الفني للمجلس، وسألناها عن الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين المواطنين، وأين وصلت الحلول المطروحة، فأفادتنا بما يلي: «تم إقرار تشكيل لجنة في الاجتماع الدوري لمجلس المدينة بتاريخ 24/5/2009، مهمتها إجراء مسح سريع للبيوت الأكثر خطورة، للعمل على تخصيص ساكنيها بمساكن بديلة، ولكن هذه اللجنة لم تُشكَّل حتى الآن، فهناك  دائماً تأخير في التنفيذ، ولا أدري ما المقصود من هذا التأخير، ومن وراءه!! فهنالك منازل مبينة تكفي للسكن البديل للمساكن الأكثر خطورة، فحسب إحصائيات اللجان يوجد 18 منزلاً غير صحي وغير قابل للسكن الإنساني، كما يوجد بعض المساكن المهددة بالخطر القريب والتي يجب معالجتها سريعاً. لقد تم في السابق توزيع /20/ مسكناً بديلاً لشقق مستملكة منذ عام 1986، لشق طريق ولكن تأخّر تنفيذُه حتى هذه الفترة، وكثير من الذين حصلوا على سكن بديل عادوا وسكنوا في بيوتهم القديمة، من أجل هذا قرار تشكيل اللجنة واقف، ويتخوف السيد المحافظ من تكرار نفس الظاهرة، وعدم إخلاء البيوت بعد تسليم السكن البديل، وهنا أتساءل: لماذا لم ينفذ قرار تشكيل اللجنة حتى الآن؟! لماذا يربط السيد المحافظ توزيع المساكن البديلة الآن بما حدث من قبل؟! ألا يجب أن يكون هناك مكتب للمتابعة؟! ولماذا لا يكون هناك جهة مسؤولة عن التنفيذ؟! علماً أنه يمثل السلطة التنفيذية في المحافظة؟ برأيي يجب التحرك سريعاً لحماية المواطنين وتأمينهم».
وحول الخدمات الأخرى التي يتم التقصير فيها يشكل واضح وكبير، كالنظافة مثلاً، أفادتنا المهندسة ماري يازجي، فقالت: «بالنسبة للنظافة لا يوجد لدى البلدية في هذه المنطقة سوى عامل نظافة واحد، وهو مسؤول عن نظافة منطقة كبيرة من المدينة القديمة. ويجمع القمامة في عربة تُجَر يدوياً، ويستغرق أكثر من نصف وقت دوامه كي يفرغ العربة في مكب جمع القمامة، في الطرف الآخر من المدينة، لا يوجد سيارة لجمع القمامة، ولا يوجد حاويات، وهنا لي عتب صغير على أهالي المنطقة الذين لا يتعاونون معنا، وهم يسببون تراكمات عشوائية مؤذية للنظر ومقززة للنفس. تقدمنا بطلب لتزويدنا بعمال نظافة أو سيارة جمع قمامة، أو حاويات، ولكن لا يوجد استجابة من المحافظة، مع أن المحافظ يحملنا نحن هذه المسؤولية».

إلى متى؟!!!
إلى متى يبقى المواطن في بلدنا عرضة للخطر والألم والإهانة؟!
إلى متى ستبقى سلامة المواطن وأمنه بعيدين عن اهتمامات المسؤولين وأصحاب الأمر؟!
إلى متى ستبقى أوابدنا وتاريخنا وثرواتنا الوطنية، عرضة للإهمال والتسيب، أو التخريب أحياناً؟! هل وراء هذا الإهمال وإظهار الأشياء أنها بالية لا قيمة لها ولا فائدة منها، غاية في نفس يعقوب؟!
هل هناك مخطط لتسليم المدينة القديمة للغرباء بعد «تطفيش» أهلها منها؟!!
هذه أسئلة تنتظر الإجابة عنها، بالعمل على تأمين متطلبات الأمان والسلامة العامة لكل المواطنين، بالأفعال لا بالوعود، ويجب أن يكون الحل على مسارين كلاهما على قدر كبير من الأهمية، الأول تأمين السكن البديل الصحي والمناسب للمواطنين، والذي يحوي شروط الأمان والاستقرار، لضمان حق المواطن بالحياة الحرة الكريمة، والمسار الثاني يكون بوضع يد مديرية الآثار على هذا الكنز الوطني والتاريخي العظيم، والعمل على كشفه وإظهاره للعيان، ليكون رافداً سياحياً عظيماً، ويكون محجاً للسياح من جديد...
 
أسماء المواطنين وأرقام العقارات التي يجب إخلاؤها من ساكنيها لسبب خطر الانهيار وعدم صلاحيتها للسكن الإنساني:
 
عبد الله لطش عقار 1688، عبد الله موسى وزبيدة موسى 1573، محمد حمزة وتودد بلة 1403، محمد عبد الرحمن زيدان 1542، عدنان ريحاوي 1696، أحمد عيد 1605، بادر أحمد 1679، هشام جادو 1689، عبد الرحمن ياسين 1679، غنوة هدلا 1581، عبدالقادر خليل وعبدالقادر محمد ومحمد خليل 1585، مصطفى خليل وبدر خليل وعبد القادر خليل 1585، أحمد الشيخ يوسف 1646، غسان قاسم 1540 و1544 و1539، غير مشغول 1538، ماهر الشيخ 1566، عائلة سليم العال ومحمد مصطفى العال 1530، رباب شاحوط وخالد معمار 1545، أنس وأحمد لطش 1731.
المنازل الأخطر إنشائياً وتهدد الشاغلين والسلامة العامة بالخطر:
عبد الله لطش عقار 1968، رجب خيرو 1790، طلال شلق وجميل شلق 1534، عبد الله خضر (عاجز) 1541، سليم العال ومحمد مصطفى العال 1530 الملاصق للعقار 1541 المعرض للانهيار، علي شحيدة الكردي 1707، وسام شقرا وأخوته 1599، خديجة زين 1404، إبراهيم دياب 1679، سناء شلق وعائدة شلق 1791، مصطفى ملوحي 1805، أحمد مرقبي 1679، سامي الشيخ 1443، فهد لطش 1731، نبيل خليفة 1798، غير مشغول 1417، هشام حمزة 1656
كما جالت كاميرا «قاسيون» في كثير من البيوت ذات الجدران المتشققة والسقوف المنهارة والتي تشكل خطراً على أصحابها، ولكنها لم تدرج في اللوائح التي نسقتها اللجان تمهيداً لتأمين السكن البديل لشاغليها، ومن أصحاب هذه العقارات المواطنين: غسان قاسم، بسام قاسم، على كردي، علاء قاسم، يوسف محمد السيد أحمد، حسن اللوزي، عبدالله يباضو، ابراهيم حسن ريحاوي، خالدحسن ريحاوي، جميلة بدر قبلان، أحمد خليل، أسامة خليل، ابراهيم خليل، عائلة المرحوم محمد عبدالقادر خليفة (عائلتان في بيت واحد)، مصطفى خليل، عبدالقادر خليل، غسان خليل، خالد خليل، محمد خليل، يوسف خليل، عبدالله لطش، عبدالله عبد الستار لطش، محمد علي السيد، عائشة النجار، خديجة النجار، أحمد شقرا، يوسف محمد الطرابلسي، جميل ديوب، محمد جميل ديوب، أحمد عبدالقادر شيخ يوسف، يوسف محمد السيد أحمد، مصطفى محمد السيد أحمد، وإبراهيم محمد دياب.
وكانت معظم البيوت أشبه بالأقنان أو زنزانات السجون. وفي بعض المنازل تسكن عائلات من شباب عازبين مقبلين أو معرضين عن الزواج. ما يتطلب حلاً جذرياً لمشكلة السكن في هذه المنطقة.