أين ذهبت موازنات وواردات بلديتي اللاذقية وجبلة
عقد مجلس محافظة اللاذقية اجتماعاته الدورية بين 21 ـ 24/2/2004 برئاسة محــافظ الــلاذقــيــة، جرى خلالها مناقشة مجموعة من القضايا. وقدمت إليه مذكرة تحمل مئات التواقيع، وتتضمن شرحاً تفصيلياً للواقع الاجتماعي والخدمي في المحافظة. وجرى التركيز فيها على النقاط التالية:
أولاً: إن مجلس المحافظة هو سلطة إدارية تنفيذية كاملة السيادة، ورغم ذلك يقتصر دوره على الحوار، ولايستطيع اتخاذ القرارات وهذا مايزيد من الواقع الخدمي السيئ لكافة قرى ومدن وأحياء مدينة اللاذقية، التي تبدو حالياً وكأنها خارجة من حرب عالمية، وبناء عليه، تم اقتراح مايلي:
■ جعل هذا العام، عاماً لتنظيف مدينتي جبلة واللاذقية.
■ تأهيل الحدائق القائمة، وإنشاء حدائق جديدة.
■ زيادة الاهتمام بالأطراف والأحياء الفقيرة، خاصة وأنها تدفع (ملزمة) الرسوم والضرائب، وتحرم من الخدمات، حتى بدت كأنها جزء من أفغانستان أو الصومال، وليست جزءاً من سورية والسؤال: أين تذهب الموازنات والواردات؟
ففي مجال السياحة، تبدو مديرية السياحة مشلولة وعاجزة عن تحسين الواقع السياحي، خاصة في ظل قانون الاستملاك السياحي الذي وضع إشارة استملاك بعمق 3 كم على طول الشريط الساحلي. والاقتراح أن يتم تشكيل لجنة فورية لوضع دراسة لتطوير واقع المحافظة السياحي.
ثانياً: في مجال عمل شركات القطاع، فإن الوضع مأساوي، يتجلى في عدم تنفيذ الخطة، وعدم صرف رواتب العاملين في وقتها المحدد. وبناء على ذلك، اقترحت المذكرة تشكيل لجنة تتبع للمحافظ مباشرة، تكون مهمتها وضع خطة عمل سنوية بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، كما أكدت المذكرة على حل مشكلة ديون شركات القطاع العام، وتحسين واقع العمال، ووضع إدارات كفوءة لقيادة هذا القطاع.
ثالثاً: أما فيما يتعلق بعمل اللجان الإقليمية ومخططات القرى، فإن الخصوصية التضريسية التي تتسم بها المنطقة الساحلية، من ضيق المساحات ووعورتها، تقابل من المعنيين بالانتقائية والمحسوبية وسوء التخطيط. لذلك يجب توفر مخطط تنظيمي يتناسب مع طبيعة المحافظة، وإعادة النظر بالمخططات القديمة.
رابعاً: في مجال الدوائر الخدمية: أكدت المذكرة على ضرورة إعادة تأهيل شبكة الطرق القديمة للريف، ودعت لبناء مدارس جديدة ومتطورة، وانتقدت واقع الكهرباء، والانقطاع المتكرر للتيار، وارتفاع نسبة الفاقد إلى أكثر من 40%، كما أشارت إلى تردي أحوال الخبز الذي يتم التلاعب بمواصفاته.
