أزمة الفروج المربي الصغير يخسر والمستهلك يدفع ثمناً غالياً

تطرح الحكومة مشروعاً للتخلص من البطالة تقدر كلفته بـ(50) مليار ل.س، في الوقت نفسه تقف صامتة أمام أزمة الفروج التي يعمل فيها الآلاف من المنتجين الذين يعيلون مئات الآلاف. ولا يحتاجون إلا لتنظيم المهنة وضرب الاحتكار. فما هو واقع حال صناعة الدواجن في سورية!

منذ عام 1975 بدأت هذه الصناعة تتطور في سورية ووصل الوضع إلى الاكتفاء الذاتي، وكذلك وجود فائض للتصدير، فحصة الفرد سنوياً من البيض تتراوح ما بين 125 ـ 130 بيضة و12 كيلو غراماً من الفروج. ومع تحسن أسعار لحم الغنم غدا الفروج مصدراً للاستهلاك الشعبي. وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على هذه الصناعة ورغم التطور الكبير في هذا القطاع، فمازال يمر بأزمات دورية يدفع ثمنها المنتج الصغير، الذي يضطر إلى بيع حتى أسقف حظائره ليسدد ديونه، والمستهلك الذي يدفع بعد ذلك ثمناً احتكارياً. فمن المستفيد إذاً؟

أسباب الأزمة

لهذه الأزمة أسباب عدة أهمها..

1ـ قصور الأنظمة والقوانين عن تنظيم هذه المهنة. فقد أصدرت وزارة الزراعة قراراً وحيداً لتنظيم هذه المهنة يحدد البعد بين المدجنة والأخرى فقط.

أما الأهم فهو إصدار قرار تحدد به مناطق تربية الجدات والأمهات والعدد المسموح بتربيته وتنظيم كيفية تعاون المنتجين فيما بينهم تجنباً لانحراف السوق بالفروج والبيض أو فقدانه منه.

كما يتطلب إصدار قرار يحدد المواصفات القياسية السورية لإنتاج البيض والفروج، فنحن نلجأ إلى تصدير البيض والفروج إلى السعودية عن طريق تركيا بسبب مواصفات غير موجودة في سورية بل في تركيا.

2ـ احتكار الأعلاف: في سورية يوجد تاجران فقط لاستيراد الذرة الصفراء (عساف وعبود) ومعروف كيف يتم التلاعب بأسعار الذرة عن طريق تأخير وصولها إلى البلاد والسعر يتراوح ما بين 5 ـ 12 ل.س للكغ. ويكاد أن يكون مستحيلاً أن يدخل تاجر آخر إلى هذا الميدان.

3 - عدم تأمين اللقاحات الضرورية في الوقت المناسب مما يؤدي أحياناً إلى انتشار جائحات مرضية تقضي على 70% من القطيع والمداجن.

كما لا يوجد قانون ينظم مهنة الطب البيطري.

4ـ تخلي الدولة عن تأمين مستلزمات الإنتاج.

هذه هي أسباب الأزمات المتلاحقة التي تخرج المنتجين الصغار من حلبة الإنتاج وترفع بشكل كبير أسعار الدواجن.

الخروج من الأزمة

إن تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من الفروج مثلاً تتراوح ما بين 40 ـ 42 ل.س وعندما يفيض الإنتاج عن حاجته يباع الـ1 كغ بـ 32 ـ 37 ل.س أما عند الجائحات المرضية فإن المنتج يخسر كل ما يملك. بينما المنتج الكبير يستمر في الإنتاج ويتحمل خسارة أكثر من فوج حيث يبيع بعد ذلك الـ 1كغ بـ 65 ـ 75 ل.س

كل ذلك بحجة حرية السوق

والسؤال: هل هذه هي حرية سوق أم احتكار؟ فعلى سبيل المثال في السعودية يبقى سعر الفروج على مدار العام واحداً وكذلك العلف ولا يخسر المنتج إلا عند الجائحات المرضية.

الحلول:

1ـ تنظيم المهنة وذلك بـ:

أ ـ إصدار قرار بحصر إنتاج الجدات والأمهات بالدولة (مؤسسة الدواجن) وبالتالي بيع الصوص بما يعادل الاستهلاك + - 10%.

ب ـ تفعيل دور الجمعيات الفلاحية، وتطويرها بما في ذلك إتاحة المعلومات (بنك معلومات) عن الكمية التي تطرح بالسوق، وبالتالي متى يجب على المربي أن يبدأ بتربية فوج جديد، حتى لا يتم إغراق السوق.

2ـ كسر احتكار تجار الأعلاف عن طريق:

أ ـ تفعيل دور مؤسسة الأعلاف بالاستيراد.

ب ـ زيارة المساحات المزروعة بالصويا حيث ينتج حالياً 5 آلاف طن والذرة الصفراء وتنتج سورية 200 ألف طن.

جـ ـ دخول الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين إلى سوق العلف.

د ـ إنشاء مركز أبحاث خاص بصناعة الدواجن وتطوير الأعلاف ومحاولة إيجاد خلطة علفية بديلة من مصادر سورية.

 3 - تنظيم مهمة الطب البيطري وإيجاد نقابة لهم. (يمنع الطبيب البيطري حالياً من العمل في مجال الأدوية البيطرية أو افتتاح عيادة بيطرية).

4ـ فصل الإنتاج عن التسويق وذلك بـ:

أ ـ توفير مسالخ فنية مع مراقبة بيطرية صارمة على صحة الدواجن يسلم لها القطيع.

ب ـ إنشاء جمعيات تسويقية فلاحية.

 

دـ تأمين تسعيرة جيدة (نصف إنتاج سورية حالياً يُسعر من قبل تاجر واحد).

No Internet Connection