رسالة حمص محاولات لإبعاد الشركات الإنشائية عن المنافسة..

إلا أن هناك محاولات حثيثة لإفشال هذه الشركات وإبعادها عن ساحة المنافسة بأساليب مختلفة، (من داخل الشركات ومن خارجها).

وبالرغم من المحاولات الجريئة لكافة العاملين الشرفاء في القطاع العام الإنشائي، وبكافة المواقع، لوقف النزف الحاصل في هذه الشركات وحمايتها من النهب، فلا تزال هذه المحاولات مستمرة وبأساليب جديدة، ربما هي بالأصل قديمة، لعرقلة عمل هذه الشركات، فقد أصبح تنفيذ المشروعات يتم باستدراج عروض أسعار، وليس عن طريق مناقصة، مما أدى إلى عدم تمكن الشركات من وضع الأسعار التي يمكن الفوز بالمشاريع على أساسها.

كما تم وضع شروط تعجيزية لاتتمكن الشركات من الوفاء بها عند الاشتراك بالمناقصة، ومنها على سبيل المثال ضرورة تقديم مواصفات و(كتالوكات) للمواد والتجهيزات المزمع تركيبها في حال رسو المناقصة، فهذا الشرط يبعد بطبيعة الحال الشركات الإنشائية، بسبب الأنظمة التي تمنع، تحديد ماركة أو نوعية المواد بشكل مسبق، بل يتم الاكتفاء بمواصفات محددة وهذا ما تلتزم به الشركات.

وقد تم استبعاد عروض في مناقصات لمديرية صحة حمص، وكذلك يتبع الأسلوب نفسه في جامعة البعث، وغيرها من دوائر الدولة في الشروط الفنية لكل مناقصة.

كما يتم إجراء جلسات كسر للسعر والزمن، خلافاً لإعلان المناقصة ونظام العقود الصادر بالمرسوم رقم /228/ ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /2766/ والتي تمنع الكسر في جميع مراحل المناقصة بعد انتهاء جلسة فض العروض وإعلان النتائج.

هذا ماجرى في عدة مناقصات أهمها مناقصة تنفيذ مشروع كلية الزراعة في جامعة البعث.

فقد أعلن عن مناقصة لتنيفذ المشروع بموجب إعلان أصولي حدد فيه قيمة الكشف التقديري ومدة التنفيذ المطلوبة وفي اليوم المحدد لجلسة فض العروض، تم إجراء هذه الجلسة دون شائبة، حيث كان التنافس يدور بين أربع شركات عامة، وعرضين خاصين، وكانت النتيجة لصالح إحدى شركات القطاع العام الإنشائي، وبسعر يقل عن أدنى سعر للقطاع الخاص بنسبة (3.75 %) والفارق البسيط يؤكد أن العروض متقاربة، وبذلك تمت ترسية المشروع على هذه الشركة وهي «الشركة العامة للبناء».

وخلافاً لجميع القوانين ذات الصلة، فإن تلك النتائج لم تلق ترحيباً لدى البعض في إدارة جامعة البعث، التي عملت جاهدة لتغيير إرساء العرض إلى القطاع الخاص، فطلبت الإدارة من رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشروع وفق أفضلية حددتها الجامعة ووضعت في مقدمتها السيد (ح.ع) واضعة خلفه مؤسسة الإسكان العسكرية حيث زعمت إدارة الجامعة أن المؤسسة ستتأخر في تنفيذ المشروع..

وأمام هذا الإصرار جاءت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على عقد جلسة (كسر السعر والزمن)، وقد تحفظت الشركة العامة للبناء على هذا الإجراء، وتحت إصرار الجامعة، اضطر بعض العارضين ومن بينهم الشركة العامة للبناء «المتحفظة على الإجراء» إلى الاشتراك بهذه الجلسة مع علمهم أن هذا الإجراء مخالف للأنظمة.

وحرصاً على تأمين جهات عمل، وللحيلولة دون نجاح هذا التلاعب اشتركت الشركات الإنشائية بهذه اللعبة، وفازت بها، بشكل قانوني، أي كسر (5 %) على الأقل من سعر الترسية في المرة الأولى. وتم الإرساء أيضاً على الشركة العامة للبناء.

ولكن هذا لإجراء أدى إلى تحميل الشركة مبالغ كبيرة بموجب هذا الإجراء، وتقدر بحدود (30) مليون ليرة سورية، وهي بالتالي تؤدي إلى خسارة محققة لهذا المشروع، وتزيد من التكاليف الناتجة عن إرباك الشركة بتخفيض مدة التنفيذ بشكل لايمكن معه إنهاء المشروع بـ (900) يوم بينما المدة المتاحة في الإعلان هي 1440 يوماً..

لذا فإن حملة المخالفات هذه، تستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحباط تلك الأساليب الفاسدة، الرامية إلى إبعاد الشركات الإنشائية التابعة للقطاع العام، عن ساحة المنافسة لصالح القطاع الخاص وقوى النهب التي تقف خلفه..

كلية التربية الموسيقية في حمص

تنفيذاً للمرسوم رقم /153/ الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، بدأ العمل بإحداث كلية للتربية الموسيقية في جامعة البعث، حيث سيتم البدء بالعملية التدريسية مع بداية العام الدراسي القادم، وسيكون مقر الكلية مؤقتاً هو بناء في إحدى الكتل المخصصة لكلية الهندسة المدنية.

وتقول جامعة البعث، إن الهدف من إنشاء كلية كهذه هو إعداد كوادر تتولى مهمة تعليم الموسيقا في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية وإعطاء هذه المادة ما تستحقه من اهتمام.

والجدير بالذكر أن مادة التربية الموسيقية هي مادة مقررة في المدارس الإبتدائية والإعدادية، دون أن تعطى للطلاب، ويتم تقدير علامات الطالب في هذه المادة وتضاف  إلى المجموع جزافاً دون أن تلقى اهتماماً جدياً في غالبية المدارس.

المشكلة البيئية في حمص: طرح وفقط طرح..

في مبنى محافظة حمص، عقد مؤخراً، اجتماع حضره نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة ومنسق المفوضية الأوروبية وممثل السفارة الأوروبية في سورية، وذلك لتحديد الأولويات في مشكلة التلوث، وخاصة الصناعي منه في المحافظة.

وكان قد سبق للجنة أن ناقشت تلوث مجرى نهر العاصي وكذلك الملوثات الصناعية، ولاسيما بعد ارتفاع نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية بين سكان المحافظة.

وقد أبدى المجتمعون أنفسهم، أن الخلل البيئي الذي تعايشه حمص، قد طرح مرات عدة دون أن يلاقي اهتماماً من المسؤولين، وجرت عدة محاولات سابقاً دون تنفيذ كما أعرب ممثل المفوضية الأوروبية في الاجتماع.