المؤسسة العامة للدراسات الاستشارية الفنية عمليات نهب وسرقة

سوء التنفيذ العام والواضح لمشاريع الجامعة، وسوء نوعية المواد المستخدمة في الإكساء، واستغلال مراسيم زيادات الأسعار وصرفها، للأعمال التي لا تنطبق عليها هذه المراسيم، كما توجد كشوف دون تسوية مالية، تسوى لاحقاً بطريقة غير نظامية (مثلاً كشف آلة العرض السينمائي لمشروع.... المدني، التي نجد فيها فارقاً كبيراً بالسعر بين قيمة الكشف المذكور في التقرير /4485620/ ل.س وبين السعر الحقيقي الذي لا يتجاوز المليون ليرة سورية). إضافة إلى هذه المخالفات، فإن معظم التجهيزات في المشاريع لا تتطابق مع المواصفات والشروط الفنية وقسم منها لا يعمل أبداً، مثل تجهيزات المدرج الرئيسي في كلية المدني، وكذلك الرخام المقرر وضعه حول النوافذ في السكن الجامعي، نفذ حجراً، وصرف بسعر الرخام.

ومن الواضح حالياً، أن الممارسات سالفة الذكر، سيتم الاستطراد بها، وبشكل كبير، لم يكن موجوداً، لدى الشركة، فتكريس التداخل في العمل مع الوحدات الهندسية إلى مستوى المتعهد الثانوي من خلال عقود عمل جزئية، وعقود دراسة مثل عقد دراسة تربة زيزون  مثلاً / ورقمه 5/ع تاريخ 5/8/2002/ لوحدة هندسية بجامعة دمشق، بالرغم من وجود مخبر مركزي في الشركة قام بإجراء الدراسات الأولية، وكذلك عقد مقارنة لدراسة مشروع كلية البتروكيمياء مع وحدة هندسية في كلية العمارة.

وقد قدمت الشركة بياناً لإحدى الشركات الخاصة يدل على أن معظم عناصر الوحدات الهندسية الواردة فيه، تم تعيينهم في الشركة، بمناصب إدارية، مدير فرع المنطقة الوسطى، أو تعيينهم بوظائف إدارية لدى الشركة وهم لايزالون على ملاك الجامعة، كمدير مشروع جامعة البعث بحمص (إشراف ودراسة) علماً أن عقد الخبرة لا يخوله استلام هكذا منصب.

إن معظم تعيينات مدراء الفروع في الشركة، هي من خارج ملاك الشركة، وهذا مخالف، كما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، في حديث تلفزيوني، أكد أنه كان قد جرى سابقاً تعيين بعض الإدارات بنسبة 16% من خارج الملاك، وأن هذا سيتم تداركه مستقبلاً.

وقد تم صرف راتب عقد خبرة لرئيس جامعة تشرين حالياً، اعتباراً من الشهر الثاني، وحتى الشهر الثامن، من فرع اللاذقية، مع أن قرار نقله إلى فرع اللاذقية، قد تم بتاريخ 31/8/2002،و هو لم يقدم خلال هذه الفترة أي عمل.

وهناك عقود في الشركة المذكورة، يفترض المباشرة بتنفيذها في الشهر الثاني من عام 2002 كعقد طريق (حسباء ـ السبع بيار) ولم يتم المباشرة بها حتى الآن.

إن ما ذكر عن عمليات السرقة والنهب والمخالفات، المرتكبة لهذه الإدارة والتي تثير قلق العاملين، تتم على حساب أموال الناس، ,من حق الناس على الجهات المعنية، النظر في تعيين هذه الإدارات، ووقف علميات النهب تلك.