تأمين وفق الأهواء

تقول الشكوى:
في شركة السلطان لبيع سيارات الشام بدمشق، وفي النافذة الواحدة يجري التوقيع على عقد التأمين الشامل مع شركة الثقة السورية للتأمين، وبنوده واضحة، ومنها الإقرار بنسبة تحمل سنوية والتأمين الشامل لكل أعطال المركبة من جراء الحوادث، لكن يجري التكيف بذلك وفق رغباتهم ودون التزام ببنود العقد، ومنها على سبيل المثال:
نسبة التحمل كانت في السنة الماضية 3000 ليرة، وفي هذا العام جرى تخفيضها إلى 1000 ليرة فقط!؟
التأمين الشامل لكل أعطال المركبة أثناء الحوادث، لكن تقوم الشركة بتفسير بعض الأعطال على مزاجها ومزاج العاملين فيها بأنها أعطال ناتجةً عن سوء التصنيع، ككسر الزجاج مثلاً، أو النابض (الراسور) للتهرب من القيام بالإصلاحات أو دفع ثمنها، ولو فرضنا أن لديها هذه الخبرة العالية التي تفوق الشركة المصنعة، لماذا لا تقدمها للشركة المصنعة لسيارات الشام للاستفادة منها حتى لا يتخسر المواطن، أو تتعرض حياته للخطر بسبب هذه الأعطال أم أنّ حياة المواطنين غير مهمة بالنسبة لها، وإنما المهم الأرباح فقط!؟
نسبةٌ عاليةٌ من العاملين في فرعها بدير الزور غير مؤهلين، ولا يملكون الخبرات اللازمة، وهذا ما اتضح من خلال التعامل معهم، كما أنهم يتعاملون مع حرفيين محددين في المنطقة الصناعية لتصليح الأعطال، ويلزمون صاحب المركبة المؤمنة بهم، رغم أنّ عملهم ليس بالمستوى المطلوب!؟
وأخيراً يتوجه المشتكي بسؤال لمن رخّص لهؤلاء قائلاً: يجب أن تضعوا وتضمنوا حقوق المواطنين وسلامتهم أولاً. وعلى شركات التأمين هذه أن تُقدم على الأقل ما تضاهي شركة التأمين الوطنية (العامة) بما تقدمه من ضمان وخدمات ومواصفاتٍ، إذا لم نقل أفضل، لا أن تقوم بعمليات نصبٍ واحتيال ومراوغة!!
نعتقد أنّ الشكوى واضحة ولا تحتاج إلى تعليق سوى أن نتساءل من خلال الوقائع: هل هذه الشركات (ثقةً) لأن تعمل مستفيدة من القوانين، التسهيلات الممنوحة للمستثمرين!؟ ومن الذي يضبط عملها ويحاسبها ويراقب طبيعة تعاملها مع الناس؟