آخرإنجازات بلدية حلب طرد السكان من بيوتهم وتشريدهم وتلفيق التهم ضدهم
في أحد أيام شهر رمضان الماضي ودون سابق إنذارهاجم العشرات من عناصر الشرطة مدعومين بجرافات البلدية لقطاع هنانو منازل العديد من سكان حي الحيدرية -منطقة الإنذارات، وتم إخلاء الناس بالقوة وهدم منازلهم فوق أمتعتهم وحاجياتهم وتكسير ساعات الكهرباء والماء في منظر لم يَعتد أن يراه الناس إلا عبر شاشات التلفزيون في الأراضي المحتلة، وبشكل مخالف لقرار جمهوري بعدم هدم مسكن قبل تأمين المسكن البديل.
حجة الهدم أن البيوت مستملكة أو أنها مبنية دون ترخيص، على الرغم من أن الحي نفسه مخصص لتعويض من هدم بيته في المدينة، ولهذا أخذ اسم حي الإنذارات.
سكان حي الحيدرية أو جبل الأكتع أو الإنذارات جمعهم الفقر في أشد حالاته وكذلك الهوان على أيدي أولي الأمر في بلدية حلب وشرطتها.
صحيفة قاسيون لبت نداء هؤلاء الناس، واستمعت لهم، تشابهت تفاصيل حكاية كل واحد منهم، فكارثة الهدم والتشريد وحدتهم، هنا ذابت الفروق بينهم فتجد العربي والكردي والتركماني في سلة البؤس نفسها، هاجسهم أمل في توقف مسلسل الهدم والتشرد ضدهم وخوفهم من الأيام القادمة، تجمع حولنا العشرات من الرجال المُنهكين مع أطفالهم الخائفين، يقصون علينا قصص الذل والهوان والتشرد، قصص ضرب النساء وشتمهن، ورمي الأطفال إلى خارج البيوت قبل هدمها فوق أمتعتهم، على الرغم من حيازتهم لصكوك الملكية لهذه البيوت.
مخيلة الشرطة أبدعت اتهامات خسيسة بحق السكان الذين قاوموا هدم منازلهم واعتقال النساء والرجال باتهامهم بممارسة الدعارة، تهم تدفع الناس هنا للبكاء من هذا الدرك من الذل والهوان الذي وصلوا إليه.. وكل ذنبهم أنهم أصبحوا عقبة أمام مصالح تجار العقارات مع شركائهم في قطاع البلدية.
قصد المتضررون من يُفترض به أن يحميهم ويحفظهم ويعيد حقهم، قصوا على المحافظ قصتهم وكيف تعدى عليهم عناصر الشرطة وقطاع هنانو وتآمرهم مع المتعهد س.ح، ولكنهم طردوا من مكتب محافظ مدينتهم، وكذلك فعل رئيس بلدية حلب، ولِم لا؟؟ فهؤلاء البسطاء لاحول لهم ولا قوة ولا شيء بيدهم سوى رحمة ربهم وأنفاسهم المضطربة، في زمن تصاهر المال مع السلطة بعقد زواج لا انفصام له .
في سابقة لم يُسمع بها من قبل وتؤشر على مدى السطوة والنفوذ وبغضون عدة ساعات ليلية يتجاوز أحد متعهدي البناء كل الحدود و يقتلع عمود كهرباء أسمنتي يُغذي مئات المنازل من مكانه، ويضعه في مكان آخر ودون تأريض وبشكل خطير جداً، وبالطبع ودون علم أصحاب العمود وهم شركة كهرباء حلب، الذين لم يملكوا سوى تأريض العمود بسقف أحد البيوت القريبة.
حكاية أخرى تروى لنا حيث أنه في مساء أحد الأيام، يشرف عشرون شرطياً بقيادة نقيب في الشرطة على تغيير مسار مجرور شارع رئيسي في المنطقة خدمة لذلك المتعهد المتنمر نفسه، وبشكل جعل مياه الصرف تتجمع في نهاية المجرور وتتصاعد الروائح الكريهة، وتفيض أحيانا على البيوت القريبة، كل ذلك كرمى لعيون صاحب المال والجاه.
روى لنا أحد المواطنين عن حادثة إطلاق النار من ابن المتعهد س.ح على قدم أحد شباب المنطقة، حدث ذلك دون محاسبة أو توقيف.
يُساوم الناس على بيع بيوتهم أو بهدمها فوق رؤوسهم من تجار البناء، بطريقة مافيوية لا تنافسها إلا مافيا آل كابوني.
سلطات المدينة وأولو الأمر يحاولون إعادة التاريخ للوراء، عبر تصدير كل مشاكلهم إلى أبناء القرى المهاجرين إلى مملكتهم المدينية متناسين أن هؤلاء مواطنون سوريون لهم كل الحق في السكن والحياة بكرامة، ضمنها لهم دستور البلاد.
السؤال هنا، هل سيستمر مسلسل إهانة الناس وترويعهم باسم الإستملاك والتنظيم، أما آن الآوان لوضع حد لفساد الفاسدين وحماتهم، هل ستبقى مصائر الناس وحياتهم لعبة بأيدي تجار البناء وعصاباتهم، سؤال جوابه بين يدي مسؤولي محافظة حلب .
■ مراسل قاسيون - حلب
سليم اليوسف
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
