حلول معطلة لحساب الفساد

قائمة قد تطول ولا تنتهي، ما أدی إلی إحداث شلل في أعصاب المدينة الحيوية، واضطرار المواطن إلی الدفع أينما يمّم وجهه، فيما تقاذفت الجهات المعنية، علی مستوی الحكومة والمسؤولين في المدينة التهم.

المواطن وحده من يدفع الثمن

قليل من النظر والبحث في النتائج منذ بداية الأزمة في المدينة بشكل خاص، وما تمخض عنها من حلول أو بدائل، نجد بأن المواطن وحده من يدفع الثمن، بينما يبق المستفيد في الظل، لا يتم البحث عنه أو محاولة الإشارة اليه. 

فللآن لا يجرؤ أحد علی ربط المتسبب بالمستفيد، بعيداً عن شماعة «الإرهاب» الجاهزه والحاضرة دائماً، لتغطية أي تقاعس من قبل المسؤولين أو عجز.

جعجعه دون طحين

ينطوي ملف «كهرباء حلب» علی كم هائل من تغول الفساد والتلاعب بحاجات المدينة، فجميع ما وعدت به وزارة الكهرباء في الحكومة السابقة علی لسان وزيرها، لم يتم تنفيذه حول إيجاد حلول، وحتی ما تم تنفيذه من بدائل والمقصود «خط طريق خناصر» علی سبيل المثال لا الحصر، هو نموذج لتلك الحلول التي طالت «جعجعتها» ولم ير الحلبيون « طحينها» ناهيك عن تقارير الفساد حول كلفة تنفيذه وصلاحيته أصلا للعمل.

سوق سوداء للكهرباء

الحلول لدی مسؤولي المدينة، والصادرة عن مجلس المحافظة، تدور في فلك تكريس هذه الظاهرة، كتخفيض أسعارها أو تعديل نسب توزيع المازوت لمشغلي المولدات، والضغط عليهم حيناً، ومحاباتهم علی حساب المواطن أحياناً كثيرة، وليس إلغائها أو محاربتها، حتی صار معلوماً أن الإصرار علی فرضها ينطوي علی تلاعب يدر هامش ربح يصب في جيوب تجار الأزمة وبعض المسؤولين.

والسؤال: إن كانت الحكومة تحارب السوق السوداء، أفلا يعتبر ملف «الأمبيرات» سوقاً سوداء للكهرباء مقوننة بقرار مجلس المحافظة؟، ومن خلاله يتم محاربة أية حلول بديلة ومتاحة لحسابه، وحينها يصير واضحاً أن البدائل محرّمة، لأنها ستحرم الفساد الكبير من وليمة دسمة.

لعنة لا راد لها

حال صار معها أي انفراج بالكهرباء، قد يفتح الآمال لخلاص الحلبيين من هذه اللعنة، يُجهض من فوره ويتم قطع الكهرباء مباشرة، وكأنها محاولة لإفهام الشارع الحلبي أنها لعنة لا راد لها!.

كما أنها لعنة تقفز أسعارها مع كل أزمة تغلق أو تهدد بإغلاق الطرق المؤدية إلی حلب!. 

علماً أن هذه اللعنة تستنزف ما يقارب 2,4 مليار ل.س شهرياً من جيوب الحلبيين.