التعليم المفتوح في جامعة دمشق احتجاجات طلابية.. وممارسات غير لائقة لبعض المدرسين!

جاءت نتائج العريضة، التي قدمها طلاب التعليم المفتوح، والممهورة بعشرات التواقيع لعدّة جهات رسمية وحكومية، والتي قامت قاسيون بنشرها في العدد /307/، مخيبةً للآمال، وكما لا يشتهيها الطلبة المتضررون.

وكانت العريضة قد طالبت بإعادة تصحيح مادّة (الأفلام الوثائقية والتسجيلية)، لطلاب السنة الرابعة في قسم الإعلام، وجاءت الخيبة، نتيجة (مغمغة) الموضوع من جهات في الجامعة وفي الكلية، خصوصاً وأن اللجنة التي تم تشكيلها، برئاسة رئيس القسم السابق د. أحمد الأصفر، لم تنصف الطلبة.

ونتيجة لعدم قناعة الطلبة بتلك اللجنة، قاموا بتقديم طلب وعريضة ثانية إلى السيد أمين فرع الحزب في جامعة دمشق، والسيد رئيس جامعة دمشق، وهذا نص الكتاب حرفياً كما قدمه الطلاب المتضررون.

مقدمه: طلاب السنة  الرابعة ـ قسم الإعلام ـ التعليم المفتوح.

«عطفاً على الشكوى التي تقدمنا بها إلى سيادتكم بشأن التدقيق في أوراقنا الامتحانية لمادة الأفلام الوثائقية والتسجيلية فصل أول سنة رابعة، لقد علمنا بأن وكيل جامعة دمشق الدكتور عامر مارديني، قام بتشكيل لجنة، وقد أعطت هذه اللجنة تقريرها السلبي بحقنا، وقد ظلمنا مرة ثانية لعدم موضوعية هذه اللجنة للأسباب التالية:

أولاً: الدكتور أحمد الأصفر: على حد علمنا إنه يحمل اختصاص علم اجتماع وهل الجامعة أصبحت بعيدة عن الموضوعية والقانونية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نريد أن نفصح عن علاقته بدكتورة المادة الممتازة، والكل يعلم بذلك.

والدكتورة نهلة عيسى، ليس لدينا أي اعتراض عليها، ولكن هل يحق لمن أخطأ في حقنا في الامتحان أن يعود ويصبح حكماً؟ لقد قدمت لنا الدكتورة نهلة ورقة امتحان أتمتة على الوجهين في الفصل الماضي، بالأرقام نفسها، مما أدى إلى رسوب عدد كبير من الطلاب، ولدى شكوى الطلاب في مركز التعليم المفتوح لم يقم أحد بالبحث في الموضوع!!

أما الدكتور وليد عمشة، فهل يحق له أن يأخذ أوراقنا الامتحانية، ويتركها معه لمدة عشرة أيام، ومن ثم يقوم بالاعتذار عن أداء المهمة الموكلة له؟

 إننا نضع هنا إشارة استفهام كبيرة لهذا التصرف؟؟؟

وبالتالي نحن نطعن في تقرير هذه اللجنة لعدم موضوعيتها شكلاً ومضموناً، ونطلب من سيادتكم تحمل مسؤولياتكم أمام الوطن والطلاب، ورد الظلم عن الطلاب، لنعيد الثقة إلى جامعاتكم».

وأكد الطلاب لـ «قاسيون» بأن الدكتور لؤي الزعبي مدرس مادة الأفلام، وبعد صدور قرار اللجنة، توعد للطلاب بالانتقام منهم، وقام بتهديدهم: (حتى ولو كانت الأسئلة مؤتمتة)!!، وقال الطلاب: أنهم ذكروا هذا الموضوع لرئيس الجامعة شفهياً بعد تقديمهم للطلب الثاني.

طلاب في قسم التحقيق..

بعد سماع مدرس المادة بالتحركات التي يقوم بها الطلاب من أجل استعادة حقهم، تحرك هو أيضاً، وقام برفع تقارير (خاصة) بمجموعة من الطلاب، مما أدى برئاسة الجامعة إلى استدعائهم والتحقيق معهم بتهم باطلة اختلقها الدكتور الزعبي بالتواطؤ مع بعض الطلاب للشهادة معه ضد زملائهم.

قرار مع وقف التنفيذ..

كان فرع الحزب بالجامعة قد رفع كتاباً تحت الرقم/16/ بتاريخ 4/2/2007 يعلن فيه أمره بإيقاف الدكتور لؤي الزعبي عن التدريس بدءاً من الفصل الثاني لعام 2007، وذلك بناءً على إجراءات رآها فرع الحزب تخدم صالح العملية التدريسية في الجامعة، استناداً على أساسيات معطيات الأسلوب التدريسي في الجامعة وسلوكياته، إلا أن هذا الكتاب لم يعرف مصيره حتى الآن، ولا في أي درجٍ دافئٍ يختبئ!.

والسؤال: لماذا لم يلاحق فرع الحزب قراره الذي منع من التنفيذ؟ ولمصلحة من تم إيقافه؟، وهل يصب هذا ضمن دائرة الفساد والشراء لبعض الضمائر والنفوس الضعيفة؟.

ليس مقياساً بل حسرة..

كانت حسرة الطلاب ومفاجأتهم لا توصف بتلك العلامات التي لم تعبر عن طموحاتهم ولم تأت انعكاساً حقيقياً لمستواهم، ونحن هنا لسنا بصدد قياس هذه العلامات ولكن يبقى للشّك الكثير من الحيّز في هذا الموضوع، فعدد الطلاب الذين تقدموا لهذه لمادة /357/ وعدد الناجحين منهم /73/ طالباً، منهم /32/ ذكوراً و/41/ من الإناث، أما الراسبون فكانت علاماتهم تبدأ من الصفر وحتى /44/ وبالتسلسل، وكأن العلامات وضعت قبل تصحيح الأوراق!!

وجدير بالذكر أن عدد المتوقف تخرجهم على هذه المادة، (ولأكثر من دورة) وصل إلى /30/ طالباً وطالبة، وعدد المتوقف تخرجهم عليها مع مادة أخرى /17/.

ومن المضحك، أن أحد الطلاب قدم في الفصل الأخير عشر مواد، نجح في تسع منها وبمعدل جيد، لكنه رسب في هذه المادة تحديداً، والتي كان يتوقع أن يأخذ فيها أعلى العلامات!!.

إلى متى سننتظر الحل؟!

ألا تكفي كلّ هذه المعطيات للتحرك السريع من المسؤولين في الجامعة والكلية، بغية وضع النقاط على الحروف، والإسراع في محاسبة المسيئين لسمعة الجامعة والكادر التدريسي فيها؟،وخاصةً، بعد الصدمات الكثيرة التي تعرض لها الطلاب في الأعوام الأخيرة، أوَ لم يحن الوقت بعد لإعادة الثقة التي فقدت، بين الطالب والدكتور؟، والتي لا داعي لأن نذّكر بمدى اهتزازها أصلاً!.

وكلّ هذا وذاك، لم يكن ليؤلم الطالب لولا تطفل بعض معدومي الضمير على الحقل التعليمي في الجامعة، واستمرار محسوبيات التعيين، بفرض نفسها كسياسة تحكم الواقع في جامعاتنا.

وكيف لهؤلاء أن يساهموا في تحقيق الشعار الأعلى لجامعاتنا؛ وقل ربي زدني علماُ!؟....

■ خاص قاسيون.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين2/نوفمبر 2016 22:51