«القانون الطرطوسي الفريد».. ما يزال فريداً!!

«إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم بعددها 315 تاريخ 21/7/2007 تحت عنوان «القانون الطرطوسي الفريد» المتضمن شكوى المواطن عصام العلي من أن العامل المسؤول عن تنظيم اشتراكات المياه في مؤسسة مياه طرطوس رفض تنظيم اشتراك له قبل تسديد فاتورة المياه المترتبة على جاره في البناء نفسه.. وتوضيحا للواقع فإن مؤسسة المياه تبين ما يلي:
لدى تنظيم كل اشتراك مياه جديد وعملاً بنظام الاستثمار الموحد لمؤسسات المياه وحفاظاً على حقوق المؤسسة والمواطنين المتعاملين معها، يطالب المواطن الذي يريد اشتراك مياه تقديم الثبوتيات التالية:
1ـ صورة عن الهوية الشخصية لطالب الاشتراك.
2ـ صوره عن وثيقة التملك للعقار موضوع الاشتراك.
3ـ براءة ذمة عن العقار المطلوب تنظيم اشتراك جديد فيه تجاه المؤسسة.
وهذا ما تم طلبه من المواطن الشاكي، وبالتدقيق في سجلات الذمم المالية تبين أن العقار موضوع طلب الاشتراك مترتب عليه ذمم مالية سابقة تجاه المؤسسة، فطولب المواطن بضرورة تبرئة ذمة العقار من مالكه الأساسي حرصا من المؤسسة على حقوقها وعدم ترك أية مرتجعات مالية دون تحصيل.
وبعد تفهم المواطن المذكور لقانونية الطلب قام بتسديد الذمة المالية المترتبة على العقار والبالغة /1740/ ليرة سورية، بعدها تم تنظيم اشتراكين مياه له برقم 42275 و42276 تاريخ 11/7/2003.
تجدر الإشارة إلى أنه تم معاملة المواطن بصورة جيدة، وأبواب مكاتب المؤسسة مفتوحة للجميع، وبإمكان أي كان مراجعة المؤسسة والاطلاع عن قرب على واقع عملنا وتعاملنا مع المواطنين، وكان حري بالكاتب محرر المقال / الاتصال بنا والاستفسار عن صحة المعلومات المقدمة إليه قبل أن يقع تحت وطأة ردة فعل غير صحيحة من مواطن طلبت منه المؤسسة التعامل وفق القوانين والأنظمة النافذة بكل احترام.. يرجى الإطلاع والنشر».

 
تعقيب المحرر

نشكر مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس على تفضله بالرد على ما نشرناه، ونتمنى ألا يبخل علينا بذلك في كل ما يمكن أن نثيره أو نشير إليه أو.. نعقب عليه..
أما بعد، فإننا نذكركم يا سيادة المدير بأن الموظف المختص في مؤسستكم، العامل تحت رعايتكم، لم يطلب براءة ذمة من المواطن عصام العلي لأن العقار جديد وغير مخدّم سابقاً، وليس هناك ذمم مالية مستحقة عنه لا لكم ولا لغيركم، ومع ذلك طلب موظفكم من المواطن (عصام) دفع فاتورة قيمتها 33000 ل.س تعود لشقة ثانية ولشخص آخر هو جاره في البناية، وهذا الشخص معروف في طرطوس كمستثمر، ومؤسستكم تعلم ذلك، وتعرف عنوانه ولا تلاحقه لتحصيل «حقوقها وعدم ترك أية مرتجعات مالية دون تحصيل»، ولولا أن (عصام) استطاع أن يجد طريقاً لمكتب المحافظ معتمداً مبدأ «الواسطة»، لاضطررتموه لدفع هذه الفاتورة الكبيرة بغير وجه حق. ورغم ذلك لم ينجُ تماماً، إذ اضطر لقبول أهون الشرّين بدفعه مجموعة فواتير صغيرة لشخص آخر قيمتها 1740 ل.س، ليتسنى له الحصول على «تنظيم اشتراك».. وعدا عن ذلك فالمواطن عصام الذي أطلعناه على ردكم، أكد لنا مرة أخرى بأنكم لم تستقبلوه بصورة حسنة كما توضحون، ولم تعاملوه بطريقة تليق بمواطن له ما لكم من حقوق..